رجح مصدر حكومي مسؤول أن تنهي الحكومة صياغة مسودة إستراتيجية التحول الرقمي 2028-2026  بشكلها النهائي خلال شهرين ليجري بعد رفعها إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها.

 

 

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته إن "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قررت ألا تمدد فترة الاستشارة العامة لمسودة الإستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028 التي انتهت رسميا يوم السبت الماضي، وبناء عليه ستباشر الآن بدراستها وتنقيحها والاستفادة منها وعكسها على مسودة الإستراتيجية بالإضافة أو التعديل".

وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" إنها "جمعت الآراء وردود الأفعال من مؤسسات القطاع في الاقتصاد الرقمي والمهتمين والخبراء على مدار شهر". 

وطرحت مسودة هذه الاستراتيجية الجديدة نظرًا لقرب انتهاء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025  مع نهاية هذا العام.

وأشارت الوزارة الى أن العمل على مخرجات عملية الاستشارة بخصوص مسودة الاستراتيجية سيأخذ شهرا، ليصار بعدها الى الخروج بمسودة نهائية للاستراتيجية التي ستحكم عمل التحول الرقمي خلال الفترة من 2026 وحتى 2028. 

وقالت الوزارة "بعد الانتهاء من عكس ملاحظات القطاع والآراء التي جمعت خلال فترة الاستشارة على مسودة الاستراتيجية وصوغها بشكلها النهائي، سيصار بعدها الى رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ومن ثم البدء بالتنفيذ وفقا للتواريخ الموضوعة في الخطة التنفيذية لها". 

وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة طرحت قبل نحو شهر مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028 للاستشارة العامة بهدف إثراء محتوى المسودة من خلال ملاحظات وتعليقات وآراء القطاع.

وتحقق استراتيجية التحول الرقمي الجديدة متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ، التي توفر خريطة طريق وطنية نحو مستقبل مستدام، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث تشمل هذه الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية: بنية تحتية رقمية متطورة مرنة مستدامة وآمنة تمكن من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وتدعم استدامة التحول الرقمي، خدمات حكومية رقمية ذكية متكاملة وموثوقة تقدم عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم وتعزز الثقة في الأداء الحكومي، اقتصاد رقمي وطني شامل قائم على التكنولوجيا وداعم للابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 

وشملت مسودة الاستراتيجية الجديدة ايضا بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمار والابتكار، حوكمة وطنية فعالة للبيانات تمكن من إدارة وتكامل البيانات الوطنية الأمنة لدعم اتخاذ القرار، تحقيق شمولية رقمية عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي، تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا