بينما رصد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل مخصصات رأسمالية بقيمة 100 مليون دينار لمجالس المحافظات بانخفاض نسبته 26 % عن المخصصات المعاد تقديرها للعام الحالي، أثار خبراء تساؤلات عدة حول إذا ما كانت هذه المخصصات كافية لتنشيط عجلة التنمية في المحافظات وتحسين الخدمات.

 

 

ويجمع اقتصاديون على أن المخصصات الرأسمالية الحالية رغم أهميتها في دعم الحد الأدنى من تحسين الخدمات في المحافظات إلا أنه لا أمل منتظر منها في إحداث تغيير تنموي حقيقي أو توفير فرص عمل مستدامة. 

كما يشير هؤلاء إلى وجود فجوة واضحة بين ما تحتاجه المجتمعات المحلية فعليا، وبين ما يرصد لها ضمن الموازنات إضافة إلى غياب التخطيط القائم على الأولويات وندرة المشاريع ذات البعد التنموي طويل المدى.

وفي ظل تركز النصيب الأكبر من المخصصات في محافظات ذات ثقل سكاني واقتصادي مثل عمان والزرقاء وإربد، تبقى مخصصات محافظات أخرى تمتلك ميزات سياحية أو زراعية أقل، ما يحد  من قدرة تلك المحافظات على الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية. 

كما يرى الخبراء أن تراجع  النفقات الرأسمالية للمحافظات، يسير في الاتجاه المعاكس للمطلوب اقتصاديا، ويهدد بتراجع إضافي في قدرات المجالس المحلية، ويزيد من فرص الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، وبقاء التنمية في الأطراف في حالة مراوحة.

أمام هذا المشهد، دعا الخبراء إلى ضرورة إعادة تقييم تجربة اللامركزية برمتها، وضبط أدوار المجالس المحلية، ومنحها استقلالية حقيقية في تحديد أولوياتها التمويلية وفق احتياجاتها الفعلية.

النفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات وتوزيعاتها 

وكانت الموازنة العامة حددت مخصصات للنفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات خلال العام القادم بقيمة 100 مليون دينار مقارنة مع 135 مليونا خلال العام الحالي، في المقابل خصصت الموازنة نفقات لإدامة عمل مجالس المحافظات في عام 2026 بقيمة 3.350 مليون دينار. 

وحددت الموازنة نفقات رأسمالية بقيمة 14.879 مليون دينار لمجلس محافظة العاصمة عمان، ونفقات رأسمالية بقيمة 10.416 لمجلس الزرقاء، بينما خصصت لمجلس إربد ما مجموعه 9.122 مليون دينار. 

ورصدت الموازنة نفقات رأسمالية لمجلس معان بقيمة 8.91 مليون دينار، ولمجلس المفرق بقيمة 8.659 مليون دنيار، فيما قدرت مخصصات النفقات الرأسمالية لمحافظة عجلون بـ 7.240 مليون دينار، في المقابل بلغت النفقات الرأسمالية لمجلس محافظة جرش 7.105 مليون دينار. 

وخصصت الموازنة نفقات رأسمالية بقيمة 6.885 مليون لمجلس محافظة البلقاء، ولمجلس محافظة الطفيلة نفقات رأسمالية بقيمة 6.7 مليون دينار، وأخيرا خصص لمجلس العقبة نفقات بقيمة 6.150 مليون دينار. 

النفقات الرأسمالية تخدم استدامة تحسين الخدمات

وقال وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة "المخصصات الرأسمالية لمجالس المحافظات لها أهمية في استدامة تحسين الواقع الخدمي في المحافظات، إلا أنها غير كافية لإيجاد واقع تنموي على مستوى المحافظات يمكن التعويل عليه".

وبين مدادحة أن هذه المخصصات في غالبها تذهب لصيانة مدارس ومبان حكومية وتعبيد طرقات فرعية وزراعية وما شابه من الخدمات. 

واستبعد مدادحة أن تكون المخصصات الرأسمالية للمحافظات مبنية بشكل دقيق وفق أولويات وحاجات المجالس المحلية. 

ولفت مدادحة إلى أن النفقات الرأسمالية الشاملة المحددة بـ1.6 مليار دينار، يأمل أن يكون لها أثر تنموي عام، تستفيد منه القطاعات والمحافظات كافة. 

ويرى مدادحة أن تحقيق الغاية التنموية من مجالس المحافظات تستوجب أن تكون هناك استقلالية تامة للمجالس في تحديد الحاجات التمويلية التي تحتاجها. 

وأشار المدادحة إلى أن تجربة مجالس المحافظات بحاجة ملحة إلى إعادة نظر وتقييم، حيث لم تحقق الغاية المرجوة منها، ولم تمنح الاستقلالية التامة للقيام بما هو منتظر منها. 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن النفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات المرصودة في الموازنة العامة للعام القادم ، تبدو محدودة وغير كافية للارتقاء خدميا وتنمويا في المحافظات. 

وأوضح زوانة أن النصيب الأكبر من هذه الموازنات خصص لثلاث محافظات هي عمان والزرقاء وإربد، وذلك نتيجة لثقلها السكاني والاقتصادي.

وبين زوانة أن موازنة محافظتي جرش وعجلون اللتين يعول عليهن سياحيا جاءت محدودة للغاية، ولم تشتمل على أي تمويل لمشاريع سياحية، أو تحسين الخدمات في المواقع السياحية. 

وأشار زوانة أيضا إلى غياب أي مشاريع متعلقة بدعم الزراعة والأمن الغذائي في موازنات مجالس محافظات اربد والمفرق التي تعد من القواعد الزراعية الأبرز في المملكة. 

ويرى زوانة أن الوقت حان لإعادة النظر بالمجالس المحلية ودورها، وتحديد أطر عملها، ومدى تحقيقها للغاية التي أسست من أجلها. 

تباطؤ النفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات 

 في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد قاسم الحموري أن النفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات تتراجع من عام لآخر، وتسير عكس المطلوب اقتصاديا، إذ إن خفضها يضعف من الفرص التنموية في المحافظات، وكذلك فرص تخفيض معدلات البطالة. 

وأشار الحموري إلى أن آثار هذا التراجع ستظهر بوضوح في المحافظات خلال الفترة المقبلة، إذ ستتوقف مشاريع عديدة، وستستمر الهجرة من الأطراف إلى المدن الكبرى، ما يفاقم التشوهات الاقتصادية ويُبقي التنمية المحلية في حالة ركود.

ولفت الحموري إلى أنه كان ينتظر حدوث نقلة تنموية نوعية من إنشاء مجالس المحافظات، وخفض معدلات البطالة، إلا أن ذلك لم يتحقق في ظل عشوائية إدارة مجالس المحافظات.