رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2  % خلال العام الحالي وفق أحدث تقرير أصدره مقارنة مع 2.1  % في التقرير الذي سبقه.

 

 

ولفت البنك إلى أن النمو المتوقع سيكون مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية. 

 

إلا أن هذه التوقعات تبقى أقل من النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني العام الماضي إذ بلغت النسبة 2.5  %.

وبحسب تقرير"آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025" الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي أطلعت عليه "الغد"، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2  % في عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 2.4  % في 2026، بشرط استعادة الاستقرار الإقليمي واستمرار الدعم الخارجي. 

وأكد التقرير بأنه رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على ثقة المستهلكين والمستثمرين خلال عام 2024، فقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والتزام الحكومة بالانضباط المالي.

في المقابل حذر التقرير من أن عدم اليقين بشأن مستقبل المساعدات الأميركية وسياسات التجارة العالمية، قد يلقي بظلاله على آفاق الاستثمار والنمو في الأردن خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يؤثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على تراجع الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الأردني بنحو 0.6  %. 

أداء المؤشرات الفرعية للاقتصاد الأردني

واستعرض التقرير أداء بعض المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني، ومنها استقرار السياسة النقدية، حيث حافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيس منذ أيلول (سبتمبر) 2024، تماشيا مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لضمان استقرار ربط العملة.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 21.1 مليار دولار، تكفي لتغطية ثمانية أشهر من الواردات.

كما أشار إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا ساعد فيه تعافي عائدات السياحة في النصف الثاني من عام 2024، في حين بلغ معدل البطالة 21.4  %، وبقي التضخم منخفضا نسبيا عند 2.1  % في شباط (فبراير) 2025. 

في المقابل، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.9  % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التوترات الإقليمية، في حين وصل الدين العام (بما في ذلك الديون المضمونة) إلى 115  % من الناتج المحلي بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2024.

وعرج التقرير على أهمية العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة، وخاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2000، والتي ساهمت في تعزيز صادرات المملكة، لا سيما في قطاعي المنسوجات والمجوهرات.

وتُمثل الولايات المتحدة السوق الأهم لهذين القطاعين، إذ تستحوذ على 81  % من صادرات المنسوجات و97  % من صادرات المجوهرات الأردنية.

التوقعات الاقتصادية لدول مجموعة البنك الأوروبي للإعمار 

وخفض التقرير توقعات النمو لعام 2025 لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر شباط (فبراير) 2025، بعد تخفيضها بمقدار 0.3  % في شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع أيلول (سبتمبر) 2024، وذلك نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية بشكل حاد في عام 2025.

ويقصد بمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، دول الاتحاد الأوروبي، اضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ودول شرق الحوض المتوسط (الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس)، إلى جانب تركيا وإذربيجان وصربيا ومولدوفا وغيرها.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3  % في عام 2025، مع تعديلات بالخفض في معظم الاقتصادات نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4  % في عام 2026، دون تغيير مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2025.

 وتعكس توقعاتنا تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تأثير الحرب الدائرة في أوكرانيا، والحرب في غزة، والوضع المتقلب في الشرق الأوسط. وارتفعت حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية بشكل حاد في عام 2025.

وفي هذا السياق، تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات فبراير2025 (بعد تخفيضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في فبراير 2025 مقارنةً بسبتمبر 2024). من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3  % في عام 2025، مع تعديلات بالخفض في معظم الاقتصادات نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات. 

ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4 % في عام 2026، دون تغيير مقارنة بشهر فبراير 2025.

انعكاسات التعريفات الجمركية على الاقتصادات العالمية 

من المتوقع أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025 في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، التعريفات الجمركية بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم والسيارات، والزيادات بنسبة

 10  % على التعريفات الشاملة إلى رفع متوسط التعريفات الجمركية الأميركية الفعلية المتوقعة على الواردات من مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 1.8  % في عام 2024 إلى 10.5  % (بناء على تركيبة الواردات لعام 2024). 

وفي مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدر التقرير أن يكون أكبر تأثير سلبي مباشر لزيادات التعريفات الجمركية على الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية سلوفاكيا (0.8  % من الناتج المحلي الإجمالي)، والأردن (0.6  %)، والمجر (0.4  %) وتمثل التعريفات الجمركية على السيارات 83  % من التأثير الإجمالي في جمهورية سلوفاكيا، و41  % في المجر.  وحذر التقرير من إمكانية أن تتفاقم آثار ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية وزيادة عدم اليقين في السياسات التجارية من خلال روابط سلسلة القيمة العالمية، بما في ذلك الاقتصادات ذات الصادرات المباشرة المحدودة إلى الولايات المتحدة في حين تعد الولايات المتحدة سوق التصدير الرئيس عالميا.

وأوضح التقرير، أن أهم وجهات الصادرات بالنسبة لاقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي ألمانيا، واقتصادات الاتحاد الأوروبي الكبرى الأخرى، وفي بعض الحالات الصين. وعلى الرغم من انخفاض حصة ألمانيا وارتفاع حصة الصين في التجارة عبر الحدود بين اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما تزال ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لعشرة اقتصادات في مناطق البنك، بينما تمثل الصادرات إلى الصين حصصا أصغر بكثير من إجمالي الصادرات لمعظم اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (باستثناء منغوليا الملحوظ)، وتتركز بشكل أكبر في السلع الأساسية.

من ناحية أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية إلى حد ما من خلال تحويل مسار التجارة نتيجة للتغيرات النسبية في معدلات الرسوم الجمركية، حيث يمكن للاقتصادات التي تواجه معدلات رسوم جمركية أقل نسبيا من منافسيها في السوق الأميركية أن تكتسب حصصا سوقية. في الوقت الحالي، تخضع الصين لرسوم جمركية أميركية أعلى بكثير من الاقتصادات الأخرى.