أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي وصل أروقة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جدلًا واسعًا بعد تضمنه بنودا اعتبرت مساسا بحقوق المواطنين وزيادة في أعبائهم المعيشية، فيما نفى أمين عمان تضمنه أي ضرائب ورسوم جديدة.

 

 

 

مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى النواب، كشف عن مخاوف البعض "لتضمنه فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات بنسب متفاوتة لصالح خزينة الحكومة"، على حد قولهم.

 

 

وعمق المشكلة يكمن في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، والتي اعتبرها مختصون "قنبلة موقوتة" مطالبين بسحب المشروع وإعادته للحكومة.

 

 

ووفق المادة المذكورة بند: أ - تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي: -

 

 

1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

 

 

2- (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

 

 

3-  ( %۰,۰2) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲.

 

 

4- (٠,٠4) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.

 

 

ب-  تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).

 

 

 

 

 

ووصف مواطنون ومالكو عقار على مواقع التواصل الاجتماعي القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب.

 

 

 

وأشاروا إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة.

 

 

على سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار فإن ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".

 

 

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد ابو حسان قال إن اللجنة ماضية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات المختصة والقطاع الخاص، حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي.

 

 

وأضاف أبو حسان أن ذلك بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني، من جهة، وحماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم من جهة أخرى، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية الأردنية.

 

 

وأكد أن اللجنة ستقوم بجولات في المحافظات بهدف التواصل مع المعنين وايضا ستقوم اللجنة الاستماع لكل الملاحظات قبل الشروع بمناقشة مشروع القانون.

 

 

من جهته، أكد أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن في القانون الجديد.

 

 

وقال الشواربة إن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.

 

 

وفي اجتماع سابق، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.