يعد استصلاح الأراضي والتشجير من الممارسات البيئية السليمة، حيث إن استصلاح الأراضي يزيد من مساحات الأراضي المزروعة، والتشجير يحافظ على التربة، وبالتالي فإن استصلاح الأراضي يبرز كحل بديل يمكننا من التعامل مع البيئة بصورة أفضل.

 

وبهذا الصدد اكد الخبير الزراعي المهندس حسين الحبيس بأن مسألة تحويل الأراضي المتدهورة الى مستصلحة، باتت أمرا في غاية الأهمية، من أجل رفع قدرة الدولة على الصمود اقتصاديا، وخلق الوظائف، وتحقيق الأمن الغذائي، والحد من نسب الكربون في الهواء المسبب في احترار الأرض.

 

وشدد الحبيس على أن هذا الأمر لا يمكن أن تنجزه جهة واحدة، بل لا بد من تضافر كافة الجهود من الجهات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، لتعزيز الاستدامة والعمل بهذا المجال.

 

وبين ان تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة وشبه الرطبة، يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية، والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية وتدني قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي، ودعم الحياة الحيوانية والبشرية وذلك يعني ان جميع فئات المجتمع لها دور في المحافظة والمساعدة على الاستصلاح ايضا.

 

من جهته اكد الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، أن الوزارة نفذت وما زالت تنفذ جملة من المشاريع لمكافحة التصحر والحفاظ على الثروة الحرجية سواء الطبيعية أم الصناعية، وزيادة رقعتها في المملكة، وذلك من خلال إعادة زراعة الشجيرات الرعوية وإفتتاح مشاتل لإنتاج الرعويات الملائمة ورغم وجود هذه المحاولات المتعددة من وزارتي الزراعة والبيئة، إلا أن الممارسات البشرية، والزحف العمراني والاستثماري ما زال عائقا في تقليص التصحر، كما أن التغير المناخي له تداعيات كبيرة على زيادة رقعة التصحر.

 

وأوضح رئيس اتحاد المزارعين في وادي الأردن عدنان خدام، أن الفكرة والهدف من الاستصلاح هو تحسين غلة زراعة الأراضي وجعلها منتجة، بطريقة مجدية اقتصاديا وإروائيا، فعندما تستصلح الأرض زراعيا، يعني استخدامها في المستقبل بأقل جهد، وكمية مياه، وكلفة، وفي الوقت نفسه إعطاء أكثر إنتاجية.

 

واشار خدام الى ان استصلاح الاراضي يعتبر عملية حيوية لتحقيق الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة، وتخفيف حدة التحديات البيئية ـ فمع تزايد عدد السكان وندرة الموارد الطبيعية، أصبح تحويل الأراضي غير الصالحة للزراعة إلى أراض خصبة ضرورة ملحة.