جو 24 :

 

مالك عبيدات _ حذّر النائب صالح العرموطي من خطورة قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلّق بإلغاء قانون الأراضي الأردني المعمول به في الضفة الغربية منذ ما قبل الاحتلال، واعتبار الأراضي خاضعة لقوانين الاحتلال. ووصف العرموطي الخطوة بأنها "كارثة سياسية وقانونية" تمثّل إلغاءً للولاية الأردنية والوصاية القائمة، واعتداءً صريحاً على القانون الدولي والشرعية الدولية.

 

وقال العرموطي في تصريحات خاصة إن الكنيست "لا يملك أي صلاحية قانونية أو شرعية لإلغاء قانون وطني يعود لدولة قائمة هي الأردن"، مؤكداً أن أي تشريع أو تعديل قانوني يصدر عن قوة احتلال بحق الأراضي المحتلة يعدّ باطلاً ولا يرتّب أي أثر قانوني وفق اتفاقيات جنيف.

 

 

وأضاف:

 

> "القانون الدولي واضح: لا يجوز للمحتل تغيير القوانين القائمة في الأرض المحتلة، ولا يجوز عقد أي اتفاقيات أو تشريعات بين المحتل والشعب الواقع تحت الاحتلال. أي قرار من هذا النوع هو خرق فاضح للشرعية الدولية ويوجب الملاحقة الجنائية للمحتل إن كان هناك ضمير عالمي ما يزال قائماً."

 

 

 

وأوضح العرموطي أن الخطوة الإسرائيلية تمثّل إلغاءً فعلياً لاتفاقية وادي عربة واعتداءً مباشراً على الأراضي المملوكة للأردن أو لمواطنين أردنيين وفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتاً إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي مسجّلة في الخرائط الأردنية باسم خزينة الدولة أو مواطنين أردنيين.

 

 

وأشار إلى أن استمرار طرح مشاريع القوانين داخل الكنيست، ومنها هذا القرار، يأتي في إطار "تصفية أي حق دولي قائم، ومصادرة الأراضي، والتمهيد لمرحلة جديدة من الأطماع الصهيونية في الضفة والأردن معاً"، مؤكداً أن "صمت الحكومة الأردنية على هذه الإجراءات يُعتبر – دون قصد – منْحاً للشرعية لقرارات الاحتلال".

 

ودعا العرموطي الحكومة الأردنية إلى تحرّك عاجل:

 

1. إصدار بيان رسمي واضح يرفض القرار بشكل قاطع.

 

 

2. تقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن باعتبار القرار خرقاً للسلم والأمن الدوليين.

 

 

 

3. اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للطعن في الخطوة الإسرائيلية واعتبارها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية.

 

 

4. إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ووقف أي التزام متبادل ما دام العدو لا يحترم الاتفاقيات.

 

 

 

وأضاف:

 

> "ما يجري إعلان حرب صريح على الأردن. لا يجوز العبث بالقوانين أو الأوضاع القائمة تحت الاحتلال، ولا يجوز للمحتل إلغاء تشريعات وطنية أو تغيير الوضع القانوني. هذه بداية لمشاريع تستهدف الأردن أيضاً، وليس الضفة وحدها."

 

 

 

 

وشدّد العرموطي على ضرورة عقد مؤتمر صحفي حكومي يكشف للرأي العام قائمة الأراضي المملوكة للأردن في الضفة الغربية ومساحاتها والجهات المالكة لها، مؤكداً أن إخفاء هذه المعلومات يمنح الاحتلال فرصة للتمرير دون مواجهة.

 

وختم قائلاً:

 

> "هذا القرار يمثّل خرقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداءً على الأردن. على الحكومة التحرّك اليوم قبل الغد."