بورصة عمّان، التي لطالما اعتُبرت مرآة الاقتصاد الأردني، استعادت خلال الفترة الماضية زخمها المفقود بعد سنوات من التراجع والركود، لتعود بقوة إلى واجهة المشهد المالي كأداة حيوية تعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وتوجهاته،  هذا التحول اللافت لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تفاعل متوازن بين عوامل اقتصادية داخلية، وإصلاحات هيكلية، وتطورات إقليمية ودولية، دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم السوق الأردني عموما بوصفه بيئة واعدة للاستثمار طويل الأجل.

 

منذ بداية العام 2025، بدأت مؤشرات بورصة عمّان في تسجيل مستويات قياسية، على مستويات التعاملات اسعارا واحجام تداول، حتى تمكن الرقم القياسي العام من تجاوز حاجز 3000 نقطة، الذي اختبره على مدى اشهر طويلة، وفي متابعة لاداء السوق نرى انه شهد انعكاسة واضحة بعد ان تراجعت اسعار الاسهم لمستويات غير مسبوقة في ظل طلب ضعيف على الاسهم، لنجد انه يشهد اتساعا في قاعدة النمو مع تزايد الثقة في السوق، وهذا الأداء القوي بالمناسبة ترافق مع ارتفاع ملحوظ في حجم التداول، الذي بلغ في بعض الجلسات أكثر من 16 مليون دينار، ما يدل على نشاط استثماري متزايد وتوزيع جيد للسيولة بين مختلف القطاعات.

 

اللافت في هذا الصعود أنه لم يكن محصورا في قطاع واحد، بل شمل معظم اسهم الشركات في القطاعات المختلفة، ما عكس  اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، وجاء ليؤكد أن البورصة لم تعد رهينة أداء قطاع واحد، بل أصبحت تعكس الصورة الكلية للاقتصاد الأردني.

 

إن عودة الزخم إلى بورصة عمّان بعد سنوات من التراجع تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاقتصاد الأردني، وتؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق المالي، فالبورصة ليست مجرد منصة لتداول الأسهم، بل هي أداة تمويل حيوية للشركات، ومؤشر على الثقة الاقتصادية، ووسيلة لتنويع مصادر الاستثمار، ومحرك فعّال للنمو الاقتصادي، عدا عن ان هذا التحول نحو الارتفاع على مستوى المؤشر العام والقيمة السوقية  لاسهم الشركات المدرجة في البورصة يعكس تحسنا في تقييم المستثمرين للشركات الأردنية، ويعزز من جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

 

في ظل هذه المعطيات، فإن بورصة عمّان مرشحة لمزيد من النمو، خاصة مع استمرار الإصلاحات، وتوسع أدوات الاستثمار، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي، والصادرات وغيرها،ومع دخول صناديق الاستثمار المؤسسي وتنامي الاهتمام الإقليمي بالسوق الأردني، فإن البورصة ستظل عاملًا حاسما في قياس أداء الاقتصاد الوطني، ومؤشرا متقدما على مدى نضج السوق المالي الأردني واستعداده للمرحلة المقبلة من النمو المستدام.