قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، سلّطت الضوء على أبرز التقدّم والإنجازات ومحطات الإصلاح الاقتصادي في الأردن خلال الفترة من أيار وحتى تموز 2026، حيث واصل الاردن خلال تلك الفترة من احراز تقدم في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية ذات الاولوية شملت تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين جودة الاطر التنظيمية َتطوير ادارة الاستثمارات الحكومية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر ودعم قطاعات اقتصادية اكثر شمولا وتنافسية، ويعكس هذا التقدم استمرار الانتقال من تصميم الإصلاحات الى تنفيذها ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وبما ينسجم مع رؤية التحديث الإقتصادي واجندة التحديث الشامل. ومن أبرز الإصلاحات المدعومة من وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الاردن المضي قدما في تعزيز السيادة الدامجة والمستدامة، بالاضافة إلى بدء مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي لقطاع النقل، والموافقة على  700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الاستثمار والتنافسية وخلق فرص عمل، حيث وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل.

 

وسيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد. 

 

وقال البنك إن الادرن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة في 2025، كما حصل في 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي، وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين».

 

ايضا من ابرز الاصلاحات تعزيز قدرات الجهات الحكومية في ادارة الاستثمارات الحكومية واعداد المشاريع الاستثمارية وتحديث النظام الاحصائي في الاردن واقرار تعديلات على نظام البيئة الاستثمارية.