فاجأ البنك المركزي الباكستاني الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، مخالفاً توقعاتِ المحللين الذين رجّحوا خفضاً جديداً، في ظل ازدياد الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة.

 

كان استطلاعٌ، أجرته «رويترز»، هذا الأسبوع، قد أظهر أن جميع المحللين الخمسة عشر الذين شملهم الاستطلاع توقّعوا أن يُقْدم البنك على خفض الفائدة، حيث رجح تسعة منهم خفضاً بواقع 50 نقطة أساس، في حين توقّع أربعةٌ خفضاً أعمق بواقع 100 نقطة، بينما رجح اثنان خفضاً محدوداً بواقع 25 نقطة.

 

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تمضي فيه باكستان قُدماً في تنفيذ إصلاحات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 7 مليارات دولار، وتطبيق موازنة انكماشية تهدف إلى تقليص العجز.

 

وفي تحديثه الاقتصادي، الصادر الثلاثاء، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، للعام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2026، إلى 3.6 في المائة، مقارنة بتقديرات الحكومة التي حددته عند 4.2 في المائة.

 

وقال البنك المركزي، في بيانه، إن لجنة السياسة النقدية لاحظت أن «آفاق التضخم تدهورت قليلاً نتيجة تعديلات أعلى من المتوقع في أسعار الطاقة، ولا سيما في تعريفة الغاز».

 

وأشار البنك كذلك إلى أن العجز التجاري مرشح للاتساع، خلال العام المالي الحالي، في ظل تعافٍ نسبي للنشاط الاقتصادي المحلي وتباطؤ التجارة العالمية، مما يزيد المخاطر الاقتصادية الكلية.

 

وأضاف البيان: «في ظل هذه التوقعات والمخاطر المستجدّة، رأت اللجنة أن قرار اليوم ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار».

 

كان البنك قد ثبّت سعر الفائدة، في يونيو الماضي، بعد خفضٍ بواقع 100 نقطة أساس في مايو (أيار)، وهو أول خفض منذ فترة التوقف المؤقت في مارس (آذار). ومنذ يونيو 2024، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بـ1100 نقطة أساس، من أعلى مستوى تاريخي عند 22 في المائة، مع تراجع الضغوط التضخمية.

 

وتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.2 في المائة خلال يونيو، ومن المتوقع أن يتراوح بين 3.5 و4.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الحالي، ضمن النطاق المستهدف للبنك بين 5.5 و7.5 في المائة، للعام المالي الحالي.

 

ورغم تأكيد الحكومة استقرار الاقتصاد، حذَّر محللون من هشاشة النمو، مع بقاء أسعار السلع العالمية المتقلبة عاملاً ضاغطاً على الأسعار والتوازنات الخارجية.