أعلن البنك الدولي أخيرًا عن اعتماد إعادة هيكلة شاملة لبرنامج "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن" (EWEO) في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة التفاوت في التنفيذ بين مكونات البرنامج.

 

 

 وأوضح التقرير الذي ترجمته "الغد" أن إعادة الهيكلة خطوة محورية لضمان فعالية واستدامة برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى زيادة مستوى الطموح في الشمول المالي وريادة الأعمال، إلى جانب تحسين جودة خدمات رعاية الأطفال، بما يعزز قدرة المرأة الأردنية على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

 جاءت إعادة الهيكلة استجابة لتحديات عدة واجهت البرنامج منذ إطلاقه، أبرزها التفاوت في التنفيذ بين مختلف مكونات البرنامج الذي بدأ العمل به في عام 2024، رغم التقدم المالي والفني المحرز، إذ تأثر بانسحاب تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لا سيما حول مبادرة "المتاجر الإلكترونية" لدعم ريادة الأعمال النسائية.

 كما تأتي إعادة الهيكلة في إطار الحاجة إلى تصحيحات فنية في بيانات خط الأساس وآليات الحساب، لا سيما في مجالي الشمول المالي ورعاية الأطفال، إضافة إلى الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك حل هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والمهنية ونقل مسؤولياتها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لضمان استمرارية ترخيص واعتماد العاملين في مجال رعاية الأطفال.

 وأكد التقرير أن إعادة الهيكلة لا تتطلب تمويلاً إضافيًا خارج حدود البرنامج الذي بدأ العمل به في عام 2024 والبالغ 226 مليون دولار، إذ تم تعديل المستهدفات وآليات الصرف ضمن التمويل الحالي.

 وتشمل أبرز التعديلات رفع المخصص المالي للشمول المالي من 20 مليون دولار إلى 30 مليون دولار لتعزيز عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية المملوكة للنساء، وتعديل سقف إعانات رعاية الأطفال عبر برنامج الضمان الاجتماعي لتصبح 2.5 مليون دولار لكل ألف أم إضافية بحد أقصى 15 مليون دولار، ورفع سقف التمويل الرجعي من 10 ملايين دولار إلى 11 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تم خفض مخصصات القروض للنساء من 20 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار نتيجة تحويل الهدف من نسبة مئوية إلى رقم مطلق، بما يعكس مستوى طموح أكثر دقة وواقعية ضمن البرنامج نفسه.

 صرف ثلث تمويل البرنامج

بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من البرنامج حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 ما يقارب 74.18 مليون دولار، أي نحو ثلث التمويل الإجمالي البالغ 226 مليون دولار، منها 221 مليون دولار قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و5 ملايين دولار من منحة صندوق شراكة التعليم المبكر، ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران (يونيو) 2028، وتشمل هذه المبالغ المصروفة 54.11 مليون دولار مرتبطة بنتيجتين أساسيتين، هما اعتماد ترتيبات العمل المرن والتعليمات اللازمة لتفعيل قانون المشاتل، إضافة إلى 11.2 مليون دولار إضافية تم صرفها في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، لمشروعات حكومية جديدة، تمت الموافقة على خصمها من الدفعة المقدمة.