وسط الضغوط المناخية المتزايدة التي يتعرض لها الأردن، برزت الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المحددة الأهداف لتحسين منعة النُّظُم الغذائية وزيادة استدامتها.

 

 

وكشفت وثيقة أممية أن الأردن لم يتلق سوى ما نسبته 7.9 % أي حوالي 349 مليون دولار كتمويل مناخي من أجل أنظمة الغذاء ما بين الأعوام 2013 - 2022.

 

ويشير التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) أمس، إلى أن المنطقة العربية لم تتلق عام 2022 سوى 10.2 مليار دولار من التمويل الدولي العام المتعلّق بالمناخ، وجه 2.1 مليار دولار منها لقطاعات النُّظُم الغذائية.

هشاشة لأزمة المُناخ

وعلى الرغم من هشاشة الأردن الشديدة لأزمة المُناخ، لم يتلق ما بين الأعوام ذاتها سوى 22 مليون دولار للتخفيف، و237 مليون دولار للتكيف في قطاع النظم الغذائية.

وحصلت المغرب على أكبر حصة في المنطقة بنسبة 38 %، تليها تونس بـ18 %، بينما حازت كل من الدول العربية الأخرى على أقل من 10 % من الإجمالي الإقليمي،

أما ليبيا وموريتانيا فقد حصلتا على أكبر حصة من التمويل المخصص لنظام الغذاء من إجمالي التمويل المناخي أي أكثر من 50 %، تلتها سورية، فلسطين، وجزر القمر، بأكثر من 30 %، ثم السودان، واليمن، وتونس، وجيبوتي، والجزائر وبما يزيد على أكثر من 20 %.

وتلقت البلدان المنخفضة الدخل والأقل نمواً في المنطقة ما يقارب 1.25 مليار دولار من تمويل المناخ، في حين تلقت البلدان المتضررة من الصراعات ما يقارب 0.9 مليار دولار، على الرغم من احتياجاتها الملحة.

وتُعد النظم الغذائية شديدة التأثر بتغير المناخ، حيث يؤثر ارتفاع درجات الحرارة، وتقلب هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة على الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية في الأردن.

وفي الوقت نفسه، تُعدّ النظم الغذائية مساهما رئيسا بتغير المناخ، حيث تُمثل ما يقرب من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

دمج إستراتيجيات نظام الغذاء

ولزيادة توافر تمويل المناخ لأنظمة الغذاء، لا بد أن يضع الأردن إستراتيجيات تمويل وطنية خاصة بأنظمة الغذاء، مع التركيز على السياقات الوطنية والمحلية، وجعل المشاريع جذابة للمصادر العامة والخاصة، لتغطي مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات، مع التركيز بشكل أكبر على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

ومن بين المقترحات كذلك أن يعمل الأردن على دمج إستراتيجيات نظام الغذاء، بما في ذلك مساراته، في سياسات المناخ الوطنية، وخاصة الجولة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

وعليه كذلك تهيئة بيئة مواتية لتمويل المناخ، ولا سيما لأنظمة الغذاء، عبر سن سياسات مناسبة وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية اللازمة، مع الحفاظ على التوافق مع الأهداف والإستراتيجيات الوطنية، بهدف تحسين الجاهزية وجاذبية الجهات المانحة المحتملة.

ودعت نتائج التقرير الأردن، بالتوجه نحو بناء القدرة على تطوير مشاريع ناجحة لتمويل المناخ لأنظمة الغذاء على المستوى الوطني، على أن تكون مفصلة بشكل كافٍ وتحدد الاحتياجات الملحة. 

وأوفت البلدان ذات الدخل المرتفع في عام 2022، بالتزاماتها التي قطعتها في عام 2009 بتوفير ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للبلدان ذات الدخل المنخفض، من بينها الأردن، فقد قدمت 130.5 مليار دولار، ذهب 17 % منها إلى قطاعات نظام الغذاء، وفق التقرير ذاته.

وعند أخذ التدفقات المالية التي تُعنى بتغير المناخ كهدف رئيس فقط في الاعتبار، تنخفض هذه المبالغ لـ6.7 مليار دولار لجميع القطاعات، و1.4 مليار دولار للنظم الغذائية.

ورغم أن هذا المبلغ البالغ 1.4 مليار دولار يزيد ثلاثة أضعاف على مخصصات العام السابق، فإنه ما يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المُلِحّة للنظم الغذائية في المنطقة العربية بفعالية.

في الفترة من 2013 إلى 2022، حصلت المنطقة العربية على تمويل بقيمة 43 مليار دولار أميركي بهدف رئيس يتعلق بالمناخ، منها 5.2 مليار دولار أميركي لدعم أنظمة الغذاء، واستُخدم ما يقرب

68 % لأغراض التكيف، و15 % لتعزيز أهداف التخفيف، بينما دعم الباقي مشاريع ذات أهداف تكيف وتخفيف في آن واحد.

وتم توفير معظم تمويل المناخ في شكل ديون وبما نسبته 59 %، بينما شكلت المنح نسبة 41 % المتبقية، أي ما يقرب 2.2 مليار دولار من عام 2013 إلى عام 2022، ويتم توفير ما يقرب ثلثي التمويل من قبل منظمات متعددة الأطراف، بينما يتم توفير الباقي على أساس ثنائي.

ومن بين التمويل المقدم كمنح من عام 2013 إلى عام 2022، تم تخصيص ما يقارب 800 مليون دولار أي 38 % لدعم إنتاج واستهلاك الغذاء، بينما ذهب المبلغ المتبقي إلى قطاعات فرعية أخرى مثل البيئة والغابات، وإدارة المياه والتنمية الريفية.