كشف بنك إنجلترا، في تقييمه نصف السنوي للاستقرار المالي، عن أن المخاطر التي تهدد الأسواق العالمية لا تزال مرتفعة، رغم تراجع التوترات عقب تعليق الولايات المتحدة تنفيذ الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) الماضي. وأشار البنك إلى استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتفكك النظام التجاري والمالي العالمي، وضغوط الديون السيادية.

 

ولفتت لجنة السياسة المالية في البنك إلى أن احتمال حدوث انخفاضات حادة في أسعار الأصول عالية المخاطر، وتحولات مفاجئة في تخصيص رؤوس الأموال، وانهيار أنماط الترابط التاريخية بين الأسواق، لا يزال مرتفعاً، وفق «رويترز».

 

وسجلت الأسواق العالمية اضطراباً حاداً مطلع أبريل، مع تراجع الأسهم العالمية وارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينات القرن الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة على صادرات كثير من الدول. ورغم أن الأسواق تعافت نسبياً منذ ذلك الحين، فإن مخاوف المستثمرين بشأن حجم الاقتراض العام في بريطانيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة، خصوصاً في ظل عدم الوضوح بشأن السياسات المالية المستقبلية.

 

وتفاقمت هذه المخاوف الأسبوع الماضي بعد اضطرار الحكومة البريطانية إلى تقليص خططها لخفض مخصصات الرعاية الاجتماعية نتيجة ضغوط برلمانية، مما تسبب في تراجع حاد في أسعار السندات. كما أشار مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن الوضع المالي للمملكة المتحدة لا يزال هشاً منذ جائحة كوفيد-19، مع غياب جهود ملموسة لتقليص الإنفاق العام.

 

وأكد بنك إنجلترا أن سوق السندات البريطانية أظهرت كفاءة نسبية في التعامل مع تقلبات أبريل، لكنه أشار إلى أن الضغط كان محدود المدة، محذراً من أن استمرار التوترات لفترة أطول كان سيزيد من حدة الاضطرابات. وأضاف أنه يعزز مستوى الشفافية بشأن مراكز السوق لتُمكّن الشركات من إدارة المخاطر بشكل أفضل.

 

ورغم هذه التحديات، رأت اللجنة أن الأسر والشركات البريطانية لا تزال تحتفظ بقدر جيد من المرونة، وأن النظام المصرفي المحلي يتمتع بقدرة كافية على مواصلة الإقراض حتى في حال حدوث تراجع اقتصادي كبير. وبناءً عليه، لم ترَ اللجنة حاجة لتعديل مستوى احتياطي رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، الذي ظل عند 2 في المائة، لضمان قدرة البنوك على امتصاص الخسائر والاستمرار في تمويل الاقتصاد خلال الفترات الصعبة.