بين ايدينا اخر تصريح صحفي لمصفاة البترول بالأردنية تتحدث فيه عن تعديل استراتيجيتها المتعلقة بمشروع التوسعة الرابع، ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 120 ألف برميل يوميا،

 

.

 

‎الشركة قررت"، إيقاف المفاوضات مع الائتلاف، والسير قدما في مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة "تحديث المصفاة"، من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة 73 ألف برميل يوميا بدلا من 120 ألف برميل يوميا، مما يضمن تغطية جميع احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية،، من المشتقات النفطية، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين نوعية المنتجات لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام إلى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى.

 

تحمل لنا التقديرات بين فترة وأخرى أرقاما مختلفة لتكلفة المشروع فمرة تحدده عند 6ر2 مليار دولار ثم ينخفض الى 6ر1 مليار دولار يرتفع الى 8ر1 مليار دولار وقيل انه لن يتجاوز المليار دولار، على أية حال هذا الاختلاف مقبول لأن المشروع لم ينفذ بعد والتكلفة محكومة بالطبع لعوامل منها تغير الأسعار والظروف لكن المهم بالنسبة للمصفاة هو أن يحقق الهدف من إنشائه برفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية وتعظيم الربحية بتحويل الوقود الثقيل الذي يشكل 20 % من الإنتاج إلى مشتقات خفيفة.

 

ربما كان من المفترض اجراء دراسة اكثر عمقا تقارن بين تكلفة تكرير النفط في مصفاة البترول وتكلفة استيراد المشتقات في بلد ليس نفطيا قبل انفاق مئات الملايين من الدنانير في مشروع التوسعة.

 

وكان يفترض أن تصبح الرؤية واضحة حول هذا المشروع الهام للمصفاة في طل حديث عن تمديد الامتياز وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية

 

في الأثناء تقر الشركة أنها تحولت الى مستورد للمشتقات النفطية عبر ذراعها للتوزيع الذي ينافس بقوة شركات التوزيع الأخرى في التوسع بإنشاء وشراء محطات بيع المحروقات كما نراها اليوم في عمان والمحافظات الأخرى.

 

امتياز المصفاة انتهى منذ سنوات، لكن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تمدها بالحياة تحت عنوان «شركة إستراتيجية» لا يجوز التفريط فيها مع أنها لا تزال تمثل آخر إشكال الاحتكار في هذا القطاع الحيوي وطالما أن الخزينة مستفيدة منها بنسبة ثابتة من الربح زاد أم نقص بالإجمالي وطالما أن الشركة تسمح لها بالسحب على الدين لأجال ومدد طويلة.

 

مشروع التوسعة يعتمد بدرجة كبيرة على انتظام إمدادات النفط من مصادره لكن يبدو أن انتظام استيراد المشتقات اكثر انتظاما واستقرارا لا سيما ان كان سيتم التسعير مستقبلا على أساس أسعار المشتقات من بلدان المنشأ مع اضافة الضرائب والرسوم.

 

وايضاً فان مشروع توسعة مصفاة البترول عالي التكاليف، ويفوق طاقة الشركة على التمويل الذاتي أو الاستدانة.