قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، تي رابي شانكار، يوم الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى توخي الحذر تجاه العملات المستقرة، مشيراً إلى أنها تُشكّل مخاطر اقتصادية كلية كبيرة، ولا تقدّم أي فوائد لا توفرها العملات الورقية التقليدية.

 

وقد اكتسبت العملات المستقرة شهرة عالمية بعد أن سنّت الولايات المتحدة إطاراً تنظيمياً لرموز العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، ما عزز شعبيتها ورفع قيمتها السوقية العالمية إلى أكثر من 300 مليار دولار، وفق «رويترز».

 

ورفضت الهند اتباع النهج ذاته الذي اتبعته الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي، خشية أن يؤدي إدخال هذه الأصول الرقمية في النظام المالي الرئيسي إلى زيادة المخاطر النظامية.

 

وقال شانكار، في خطاب ألقاه في مومباي: «إلى جانب تسهيل المدفوعات غير المشروعة، والتحايل على قيود رأس المال، تُثير العملات المستقرة مخاوف جدية بشأن الاستقرار النقدي، والسياسة المالية، والوساطة المصرفية، ومرونة النظام المالي». وأضاف: «لا تُحقِّذق هذه العملات أي غرض لا توفره العملات الورقية».

 

وأشار إلى أن فوائد العملات المستقرة المزعومة لم تُثبت بعد، وأنها تظل دون مستوى العملات الورقية، مؤكداً أن الهند ستواصل التعامل مع هذه الابتكارات بحذر.

 

تنظيم العملات الرقمية

 

حالياً، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية العمل في الهند بعد التسجيل محلياً لدى وكالة حكومية مسؤولة عن التحقق من مخاطر غسل الأموال، مع فرض ضرائب على الأرباح المُحقَّقة من التداول.

 

ورغم الحذر التنظيمي، فإن العملات الرقمية اكتسبت شعبية في الهند، حيث تشير منصات التداول إلى زيادة مشاركة المستخدمين من خارج المراكز الحضرية الرئيسية.

 

وأكد شانكار أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تتمتع بميزة طبيعية على العملات المستقرة، قائلاً: «لا قيمة جوهرية للعملات المشفرة، ولأنها لا تنطوي على أي تدفقات نقدية، فهي ليست أصولاً مالية أيضاً».

 

وتجري الهند حالياً تجربة رائدة لتداول عملتها الرقمية للبنك المركزي، تشمل البيع بالتجزئة والجملة، ويبلغ عدد مستخدميها نحو 7 ملايين.

 

وعندما سُئل عن سبب عدم حظر تداول العملات المشفرة بالكامل، قال شانكار إن الأمر قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار بعد مراعاة آراء جميع الجهات المعنية.