القراءة المالية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2026 لا تسمح بإجراء زيادات على الرواتب، وأن هوامش الحركة بين بنودها مقيدة، كون الإيرادات المقدرة واضحة ومجالات الإنفاق محددة أيضاً. والدستور أصلاً لا يسمح لمجلس النواب بزيادة النفقات، وصعوبة إجراء مناقلات بين بند وآخر لأن الإنفاق الجاري ثابت ولا يمكن المساس به، فيما النفقات الرأسمالية أساسية للمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية وذات أولوية، وتمس حياة كل الأردنيين، وحتى المقيمين على أراضيه، كالناقل الوطني للمياه وسكة الحديد واستكشافات الغاز الطبيعي وغيرها.

 

المعتاد في مواسم الموازنة العامة للدولة أن يرتفع سقف المطالبات، خاصة من النواب، لزيادة الرواتب وتنفيذ مشاريع بنى تحتية في مختلف المحافظات، وفي ذات الوقت الدعوة لتخفيض النفقات الجارية التي تستحوذ على غالبية الموازنة كل عام. وهذه المطالب في مكانها لو يسمح الوضع المالي والاقتصادي بذلك.

 

تذهب معظم النفقات الجارية لتغطية فاتورة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهاز المدني والعسكري، ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، وإطفاءات ديون مستحقة، وفوائدها، وما يمكن تسميته بالإنفاق التشغيلي من كهرباء ومياه ومستلزمات لتسيير الأعمال وغيرها.

 

لم تطرأ زيادة على الرواتب بشكل شمولي منذ سنوات طويلة، فيما طرأت ارتفاعات مجزية على رواتب كثيرين في الجهاز الحكومي بموجب التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية، وإقرار نظام للموارد البشرية، ورفع الحد الأدنى لتقاعد فئات من العسكريين بهدف تحسين مستويات المعيشة.

 

تشتمل خارطة إصلاح القطاع العام التي بدأت بتطبيقها منذ العام الماضي على مسارات تساهم في تحسين رواتب بعض العاملين، وإن كانت ترتبط بالأداء والكفاءة ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف المؤسسية، والقدرة على الإبداع، وإمكانية منح مكافآت سنوية للمتميزين وفقاً لمعايير محددة.

 

يجب أن يبدأ النقاش حول زيادة الرواتب باعتباره مطلباً عاماً مبكراً، وضرورة اقتراح الآليات اللازمة والعملية لإمكانية توفير المخصصات اللازمة قبل إعداد الموازنة، مع إعطاء الأولوية لفئات الموظفين الذين لم تشملهم تحسينات الرواتب التي تمت في العامين الأخيرين بموجب نظام الموارد البشرية، وبالحد الذي يسمح به الوضع المالي للدولة، مع توقعات ارتفاع النمو واستقطاب مزيد من الاستثمارات في السنوات القليلة المقبلة، والدراسات المشجعة للغاز الطبيعي، ما يرفع الإيرادات ويخفض العجز المالي.