حذر تقرير صادر عن منظمة مجموعة الأزمات الدولية "كرايسس جروب"، من أن الأمم المتحدة تدخل الفترة 2025-2026 وهي تواجه واحدة من أصعب مراحلها منذ تأسيسها، مؤكدا أن وضع المنظمة يتدهور "من سيئ إلى أسوأ".

 

 

وأشار التقرير إلى أنّ قادة العالم، الذين سيتجهون إلى نيويورك أواخر الشهر الحالي للمشاركة بأعمال الجمعية العامة، سيجدون مؤسسة مثقلة بأزمات مالية وسياسية خانقة، تفاقمت بشكل ملحوظ مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض مطلع العام الحالي، حيث جمدت واشنطن – المموّل الأكبر للمنظمة – دفعات مالية كبرى، ما انعكس مباشرة على عمليات الإغاثة الإنسانية.

وبين، إن منظومة الأمم المتحدة عانت منذ فترة من وضعٍ مترد، حيث أدت التوترات بين القوى الكبرى لإحباط الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن مرارا وتكرارا، كما أنّ "عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في يناير "كانون الثاني" الماضي، قد عجّل من التراجع حيث بات هذا التراجع أكثر وضوحا" فقد خفضت الولايات المتحدة- أكبر مانحٍ للمنظمة-، أو جمّدت دفعاتٍ كبيرة من تمويلها للأمم المتحدة ووكالاتها، ما أدى إلى استنزاف عمليات المساعدة الإنسانية على وجه الخصوص. 

كما انسحبت من مجموعةٍ من الاتفاقيات متعددة الأطراف، وسعت إلى مبادرات سلام أحادية الجانب مع إشارةٍ ضئيلةٍ إلى الأمم المتحدة، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تتجاهل المبادئ الرئيسة لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام السلامة الإقليمية للدول.

خيارات صعبة

وأكد التقرير أنّ عضوية الأمم المتحدة الأوسع تواجه الآن خيارات صعبة حول كيفية إدارة تداعيات القرارات الأميركية، سواء على الأمم المتحدة كمؤسسة أو على الأزمات المختلفة التي تخوضها، مشيرة إلى أنّه وفي كثير من الحالات، ستقتصر مهمتهم على الحد من الأضرار، لكنها ستظل حيوية. 

وبحسب التقرير، فإن أعضاء الأمم المتحدة الآخرون لم يقدموا سوى دعم فاتر لها في مواجهة موجات الصدمة القادمة من البيت الأبيض في عهد ترامب، مع الإشارة إلى أنّ العديد من العواصم تتفق إلى جانب دبلوماسييها في نيويورك وجنيف، جزئيا على الأقل مع انتقادات واشنطن المستمرة للأمم المتحدة باعتبارها متضخمة، وترى أن مشاكلها المالية الحالية لا بد من إدارتها، وبالتالي، يواجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش مهمة تقليص حجم النفقات. 

وكجزء من عملية الإصلاح  كان غوتيريش قد وعد بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة ستخفض ما يقرب خُمس موظفيها، فيما تقوم وكالات الإغاثة، مثل برنامج الأغذية العالمي، التي تعتمد بشكل كبير على الأموال الأميركية، بتخفيضات أكبر.

وألمح التقرير إلى أنّ هذه الإجراءات "انعكست على الروح المعنوية بين موظفي الأمم المتحدة التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة".

ولا تقتصر مصاعب المنظمة على الميزانية فحسب، بل تواجه أيضا معوقات سياسية وتهديدات عملياتية في سلسلة من مناطق الصراع.

الكيان همش جهود الإغاثة

ومن الأمثلة الصارخة والأكثر شيوعا كارثة غزة، حيث همش الكيان (بدعم من الولايات المتحدة) جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة، متهمة المنظمة بالتواطؤ مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس". 

لكن الظاهرة تمتد لأبعد من ذلك، ففي العام الماضي، عرقلت الفصائل المتحاربة دبلوماسية الأمم المتحدة ومساعداتها الإنسانية في السودان، بينما قتلت الجماعات المتمردة جنود حفظ السلام ذوي الخوذ الزرقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. كما تعثرت مناقشات مجلس الأمن حول كيفية مساعدة الدول المضطربة مثل هايتي والصومال، ويعزى ذلك جزئيا لنقص المشاركة الأميركية، في حين لم تُحرز الأمم المتحدة أي تقدم في حل النزاعات الكبرى - بما في ذلك تلك في السودان وميانمار - والتي كانت من أولويات المجلس في السنوات الأخيرة. مشيرا إلى أنه في بعض الحالات، كانت هناك استحالة بإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجونها.

وبحسب التقرير فإنه لم يكن هناك نقاش جدي يُذكر في الأمم المتحدة حول توجهات الأمم المتحدة، وقد صرّح مسؤولو إدارة ترامب بأنهم يريدون أن تُركز الأمم المتحدة على "هدفها التأسيسي" المتمثل في دعم السلام والأمن.

وجاء في التقرير، أن العديد من الدبلوماسيين الغربيين يتفقون على أن المنظمة - التي بلغت الـ80 من عمرها في حزيران "يونيو" الماضي- ينبغي أن تُركز على هدفها الأساسي المتمثل في الاستقرار الدولي. 

ومع ذلك، يخشى ممثلو الدول غير الغربية من أن إعادة التوجه هذه ستعني إهمال التنمية الاقتصادية، ويميل الدبلوماسيون والمسؤولون الدوليون إلى الاتفاق على أن المناقشات التي قد تُثير حفيظة بعضهم حول الإستراتيجية المستقبلية للأمم المتحدة ستُؤجل إلى حين وصول الأمين العام الجديد في يناير"كانون الثاني" 2027.

ودعا التقرير أعضاء الأمم المتحدة إلى ضرورة مُعالجة التحديات والفرص المُباشرة التي تواجه المنظمة، مشيرا الى أنّه من السهل إدراك حالة الضيق التي تعاني منها الأمم المتحدة، ولكن لا بدّ أن نضع في اعتبارنا أن المؤسسة ما تزال منخرطة في العديد من عمليات السلام وجهود الإغاثة المهمة. ومن الصعب للغاية - بل من المستحيل أحيانا - على الجهات الفاعلة الأخرى محاكاة قدرة الأمم المتحدة على إدارة عمليات إغاثة معقدة. 

وألمح التقرير على أن مجلس الأمن ما يزال بمثابة منصة لتبادل المبادرات التي تتعامل مع الأحداث غير المتوقعة، مثل سقوط الرئيس بشار الأسد في سورية، وكذلك الدبلوماسية في كل من القضايا البارزة - مثل الاعتراف بدولة فلسطين والعقوبات المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية ضد إيران - والأزمات المهملة إلى حد كبير مثل أزمة أفغانستان.

وأكد التقرير على أن منظومة الأمم المتحدة تمر بأزمة، فيما لا يوجد بديل موثوق متاح للتعامل مع هذا النطاق من المسؤوليات.

وأضاف أنه على الرغم من الشكوك القائمة حول مستقبل الأمم المتحدة، فإنها ما تزال قادرة على تأدية دور رئيس في العديد من الدول التي تعاني من الأزمات. وتختلف أساليب عملها باختلاف كل حالة. 

وكان التقرير قد حدد 10 تحديات أمام الأمم المتحدة خلال العام المقبل هي: حماية مساعدات الأمم المتحدة إلى فلسطين، وتعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية في السودان، وإعادة النظر في نهج الأمم المتحدة إزاء سورية، وإعادة إحياء المساعدات الدولية إلى هايتي.

كما كان من بين التحديات، تحديث العقوبات المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وتعديل دور بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإعادة التركيز على أزمة اللاجئين الروهينغا، وتلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية في مناطق النزاعات، وإدارة تبعيات إعادة فرض العقوبات على إيران، وتحديد دور محتمل للأمم المتحدة في أوكرانيا.