ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 81 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة.

 

 

ووفقا للإحصائيات التي حصلت عليها "الغد"، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي 3141 علامة تجارية، مقابل 1734 علامة تجارية مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت العلامات التجارية المسجلة على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، منها الصناعة، والتجارة، والصحة، والملابس، والنقل، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات.

وتُعرَّف العلامة التجارية بأنها أي إشارة ظاهرة يستخدمها أو يرغب في استخدامها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

وعادة ما تكون العلامة كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة. ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير مشروعة.

وتبلغ رسوم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية 100 دينار، بالإضافة إلى 50 دينارا رسم النشر في الجريدة الرسمية، و300 دينار لإصدار شهادة التسجيل النهائي، أي ما مجموعه 450 دينارا.

وبررت الوزارة، ردا على استفسارات "الغد"، ارتفاع أعداد العلامات التجارية بجملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة الوعي لدى أصحاب المنتجات أو الخدمات بأهمية العلامات التجارية في حماية المنتجات والخدمات وتعزيز الثقة بجودتها، فضلا عن كون العلامة التجارية تمثل هوية المنتج وتميزه في السوق، وتسهم في ترسيخ حضوره لدى المستهلكين.

وأشارت إلى أسباب أخرى تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي لتسهيل الإجراءات وتمكين بيئة الأعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أتمتة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات في مركز الخدمة.

كما تُظهر الإحصائيات تسجيل الدائرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 66 براءة اختراع، مقابل 30 براءة اختراع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 36 براءة اختراع.

ووفقا للقانون، فإن براءة الاختراع هي أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما، وتؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

وتسجيل براءة الاختراع يقصد به جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تُقدَّم إلى المكتب، ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم الطلب، وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.

وبحسب الإحصائيات، جُدِّدت 2404 علامات تجاريات و231 براءة اختراع، إضافة إلى تغيير اسم وعنوان 525 من حقوق الملكية الصناعية.

ويشار إلى أن مديرية حماية الملكية الصناعية أُنشئت استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأنيطت بها مجموعة من المهام المنظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.