حافظ الدولار على قوته، الاثنين، في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب في الشرق الأوسط، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد المخاوف إلى الأسواق ودعم العملة الأميركية.

 

ورغم تصاعد التوتر، امتدت المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا إلى يومها الثاني، بموجب مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، والقاضية بتمديد وقف إطلاق النار الساري منذ أبريل (نيسان) لمدة لا تقل عن 60 يوماً.

 

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن سرعة تراجع الالتزام ببنود الاتفاق لم تكن مفاجئة، مضيفاً: «ما يهم الأسواق في نهاية المطاف هو استمرار تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز».

 

وأظهرت بيانات ملاحية انخفاضاً حاداً في عدد السفن العابرة للمضيق يوم الأحد، بعد إعلان طهران إغلاقه، وهو ما دعم أسعار النفط، إذ ارتفعت عقود خام «برنت» بنسبة 1.30 في المائة إلى 81.62 دولار للبرميل.

 

وأضاف ويستون: «السوق الفعلية لا تزال تعاني شحاً في الإمدادات، وهو ما يوفر بعض الدعم للأسعار، لكن تحركات أسواق العملات والسلع، ولا سيما الذهب، ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات في أسواق الطاقة».

 

الإسترليني تحت الضغط

تراجع الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة، بينما قيّم المستثمرون التطورات السياسية في بريطانيا، في ظل تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء كير ستارمر يدرس مستقبله السياسي، عقب الفوز الكبير الذي حققه منافسه آندي بورنهام في الانتخابات البرلمانية.

 

وانخفض الإسترليني بنسبة 0.24 في المائة إلى 1.32055 دولار، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1462 دولار.

 

كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.19 في المائة إلى 0.70035 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.573 دولار أميركي.

 

وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي إن الأسواق ستركز على مواقف بورنهام من السياسة المالية، وما إذا كان سيتجه إلى تخفيف القيود المالية الحالية.

 

وأضافوا أن أي تخفيف لقواعد الانضباط المالي «من المرجح أن يلقى استقبالاً سلبياً في سوق السندات البريطانية، ويزيد الضغوط على الجنيه الإسترليني».

 

الين يقترب من أدنى مستوياته في عامين

تراجع الين الياباني إلى 161.53 ين مقابل الدولار، ليبقى قريباً من أدنى مستوياته في عامين التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما قد يؤدي تجاوز مستوى 161.96 ين إلى هبوط العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

 

وقال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، الاثنين، إن السلطات مستعدة للتحرك في أي وقت إذا شهدت سوق الصرف تحركات مفرطة، مكرراً الموقف الرسمي بشأن الاستعداد للتدخل عند الضرورة.

 

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»: «قد تشعر وزارة المالية اليابانية بالعجز أمام صعود الدولار، إذ إن التدخل في مواجهة سياسة نقدية أميركية متشددة وقوة الاقتصاد الأميركي قد يكون مكلفاً وغير مجدٍ».

 

وكان الين قد فقد المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشدداً رهانات المستثمرين على مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

 

وفي أسواق السندات، استمرت الضغوط على سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.2276 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2025.

 

وبات المتعاملون يتوقعون زيادات في أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال العام الحالي، مع تسعير الأسواق بشكل كامل لرفع بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر (أيلول).