التمويل الأخضر ومستقبل الاستثمارات الخضراء*د. بسام الزعبي
الراي
وسط مشاركة محلية وعالمية، عقد في عمان (منتدى التمويل الأخضر والمستدام 2025)، والذي نظمته جمعية البنوك في الأردن، تحت شعار (التمويل الأخضر والمستدام من الرؤية إلى التصميم)، والذي يأتي في وقت أصبح يركز فيه العالم على الاستثمارات الخضراء التي تمولها قروض خضراء، هدفها المساهمة في التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية.
محافظ البنك المركزي الأردني أوضح في كلمته أن البنك أطلق عام 2023 الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023–2028، بالتعاون مع البنك الدولي، وبالشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المالي، مشيراً إلى انضمام البنك عام 2021 لشبكة تخضير النظام المالي العالمية، للمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز استجابة النظام المالي لمخاطر التغير المناخي وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن البنك عمل على بناء القدرات الوطنية في مجال التمويل الأخضر عبر برامج تدريبية متخصصة وتقييم شامل لمخاطر المناخ على القطاع المالي بالتعاون مع البنك الدولي، لافتاً إلى أن إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ في شباط 2025 جاء لتعزيز قدرة البنوك على قياس ومراقبة هذه المخاطر.
كما يعمل البنك المركزي مع وزارة البيئة والبنك الدولي؛ على تطوير التصنيف الوطني الأخضر الذي سيتيح تعريفاً واضحاً للمشاريع الخضراء ويفتح أمامها فرصاً أوسع للحصول على التمويل.
التمويل الأخضر أصبح يشكل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت البنوك والشركات الكبرى تركز على القروض الخضراء في أعمالها، بالتزامن مع تزايد حجم المشاكل البيئية والمناخية على كافة المستويات، مما دفع العديد من الدول لسن تشريعات تلزم البنوك على توفير قروض وتمويلات خضراء للمساهمة في الحد من تلك المشاكل.
مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، والصناعات الكبرى التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وغيرها من المشاريع البيئية والتنموية الكبرى، أصبحت تزداد حاجتها لتمويلات خضراء تدعم نموها وتطورها وتزايدها المتسارع.
والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى مطالبة اليوم بتوفير تمويلات خضراء تساهم في نمو تلك المشاريع، لزيادة مساهمتها في نمو الناتج الإجمالي للدول، ولزيادة قدرتها على تشغيل أيدي عاملة أكثر في المشاريع الخضراء.
ونحن نأمل أن يكون الأردن دائماً في مقدمة الدول الداعمة للنمو الاقتصادي الأخضر في كافة القطاعات، خصوصاً وأن خطة التحديث الاقتصادي تناولت موضوع الاقتصاد الأخضر، كأحد أهم عناصرها للنهوض بالاقتصاد الوطني، وبالفعل بدأت بعض البنوك تركز على القروض الخضراء، ونأمل أن يكون المستقبل مشرق نحو المزيد نحو من المشاريع والقروض الخضراء التي تدعمها.