نسب التغير في أسعار المحروقات لم تعد مؤثرة لتستحق الاهتمام أو المتابعة، كما يرى عبد الرحمن مصطفى، الذي يؤكد أن الفروقات في الأثمان لم تعد ملموسة في الكلفة الشهرية التي يدفعها سواء للبنزين أو حتى لمشتقات التدفئة في فصل الشتاء.

 

 

ويشير عبد الرحمن، الموظف في القطاع الخاص، إلى أن ثبات سعر الغاز المنزلي عند مستوى محدد منذ سنوات ساهم في تراجع اهتمامه، خصوصا وأنه يعتبر الغاز المادة الأهم بالنسبة له، سواء للطهي أو التدفئة في الشتاء. 

وكانت تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية تحظى باهتمام بالغ سابقا، حيث كانت محطات المحروقات تعج بالزبائن عشية الإعلان عن التسعيرة في حال توقعات الرفع، ليستفيد المهتمون من السعر المنخفض.

ويضيف المواطن العشريني، أنه حتى في حال انخفضت الأسعار، فإن وجود ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية يقلل من الأثر الفعلي لهذا الانخفاض.

وتتقاضى الحكومة ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، تبلغ 575 فلسا لكل لتر من البنزين أوكتان 95، و370 فلسا لكل لتر من البنزين أوكتان 90، فيما تواصل الحكومة تجميد الضريبة المفروضة سابقا على مادة الكاز التي تبلغ 165 فلسا لكل لتر.

ومنذ أواخر العام 2012، ومع بدايات تطبيق سياسة التسعير الشهري للمحروقات بشكل منتظم، كان إعلان هذه التسعيرة في نهاية كل شهر يشكل هاجسا للمواطنين الذين كانوا يترقبونها بقلق، ويبنون عليها حساباتهم المعيشية، سواء فيما يتعلق بالمواصلات أو التدفئة خلال فصل الشتاء. 

غير أن هذا الاهتمام أخذ يتراجع تدريجيا في السنوات الأخيرة، حتى أصبح بالنسبة للكثيرين أمرا روتينيا يمر مرور الكرام، إلى حد أن البعض بات لا يلتفت إليه إطلاقا.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، تطبق الحكومة سياسة التسعير الشهري للمشتقات النفطية، حيث يتم احتساب السعر العالمي لكل منتج نفطي بناء على معدل سعره خلال 30 يوما تسبق موعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة، ليحدد سعر البيع للشهر التالي. ويحسب السعر لكل منتج بشكل منفصل، وليس استنادا إلى سعر النفط الخام فقط، وذلك لتجنب التذبذبات الكبيرة.

أما منال محمد، فتروي أنها كانت في السابق تتابع تسعيرة المحروقات لمعرفة تكلفة البنزين، لكنها اليوم لم تعد تهتم بالأمر بعد اقتنائها سيارة كهربائية.

وتضيف، الثلاثينية الموظفة في القطاع الخاص، "حتى فيما يتعلق بالتدفئة، كنا نعتمد سابقا على الديزل، لكننا تحولنا لاستخدام الغاز المركزي، حيث نقوم بتعبئة الخزان مرة واحدة في بداية الشتاء، وبالتالي لم يعد لتقلبات أسعار الديزل تأثير يذكر بالنسبة لنا".

ويوضح الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، أن الاهتمام بتسعيرة المحروقات تراجع جزئيا بالفعل، لكنه لم يختفِ كليا، إذ ما يزال هناك من يتابعها. 

ويشير إلى أن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر مقبولة، وأن التغييرات غالبا ما تكون طفيفة، ما يجعلها غير لافتة للكثيرين. 

ويضيف أنه عند حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار، فإن ذلك يثير جدلا واسعا ويعيد الموضوع إلى دائرة الاهتمام، لكن مثل هذه الارتفاعات الحادة أصبحت نادرة، خاصة مع عودة الاستقرار في المنطقة.

ويرى عقل أن التكرار الشهري لإعلان التسعيرة منذ سنوات  أصبح أمرا روتينيا لدى المواطنين، خصوصا في فترات الاستقرار السعري. لكنه يؤكد في الوقت نفسه، أن التغير الشهري للأسعار له أهمية اقتصادية كبيرة، لما يمثله من تأثير مباشر على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يظهر بشكل خاص في النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتغطيات الإعلامية.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية، قررت تثبيت أسعار البنزين بشقيه للشهر الحالي عند مستويات الشهر الماضي، حيث بقي سعر البنزين أوكتان 90 عند 850 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 عند 1075 فلسا للتر، فيما خفض سعر الديزل بمقدار 15 فلسا ليصبح 675 فلسا للتر، بدلا من 690 فلسا في الشهر السابق. كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.

وتتضمن الأسعار النهائية للمحروقات رسوما وكلفا متعددة، منها رسوم مؤسسة الموانئ، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة، وأجور النقل البري من العقبة إلى الزرقاء، إضافة إلى عمولات شركات التسويق وأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز، والفواقد الناجمة عن التوزيع، وبدل توفير المخزون الاستراتيجي. وتشمل أيضا التكاليف المخصصة لدعم الموازنة، والضرائب الخاصة، إضافة إلى رسوم مطارات مفروضة على مادة وقود الطائرات.