حذّر لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، من أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط قد يُضعف وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ما قد ينعكس سلباً على مسار التضخم.

 

كانت أسعار النفط قد ارتفعت في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت سابق من الشهر، قبل أن تتراجع مؤخراً مع تنامي الآمال بالتوصل إلى حل للصراع. ومع ذلك، يُرجّح أن تظل أسعار الطاقة شديدة التقلب ما دام خطر التصعيد ظل قائماً، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

 

وقال دي غيندوس: «إن اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران يُضيف حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار النفط، وهو ما قد يُثقل كاهل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو». وشدد على أهمية مراقبة تطورات الاقتصاد الحقيقي عن كثب، بوصفه مؤشراً رئيسياً لتوقعات التضخم.

 

وأشار إلى أن أوروبا، بخلاف الولايات المتحدة، تعتمد إلى حد كبير على واردات النفط والغاز، رغم تسارع جهودها في تنمية مصادر الطاقة المتجددة. ويُشكل ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة عبئاً على الأسر والشركات، مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

 

في سياق آخر، قال دي غيندوس إن ارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة قد يُسهم في تهدئة التضخم داخل منطقة اليورو، وإن كان ذلك من خلال إضعاف النمو الاقتصادي، مضيفاً: «من المتوقع فرض رسوم جمركية أعلى، حتى وإن سارت المفاوضات الثنائية بشكل إيجابي».

 

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض في وقت سابق من هذا الشهر، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة، ملوّحاً باحتمال إنهاء دورة التيسير النقدي، مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة، إذ بلغ مستوى أقل بقليل من هذا الهدف في مايو (أيار).

 

وقال دي غيندوس: «نعتقد أننا قريبون جداً من هدف التضخم. ونرى أننا في موقع جيد حالياً».

 

إلا أن تصريحاته الأخيرة توحي بإمكانية إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة لضمان استقرار التضخم عند المستويات المستهدفة.

 

وفي ختام كلمته، شدد دي غيندوس على أن مواجهة بيئة عالمية تتسم بقدر أكبر من التقلب والمخاطر تتطلب تعزيز التكامل الأوروبي، من خلال إزالة الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والعمل على إنشاء أسواق مشتركة للخدمات المصرفية والادخار والاستثمار.

 

وقال: «علينا أن نضع مصلحة أوروبا فوق المصالح الوطنية».