وقال البنك إن تزايد الحواجز الاستثمارية والتجارية ومخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، مما يشكل تهديداً لجهود التنمية.

وقال أيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، في بيان صدر مع التقرير «الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار…تغيير مسار هذا التباطؤ ليس ضرورة اقتصادية فحسب، وإنما أمر حتمي لتوفير فرص العمل والنمو المستدام وتحقيق أهداف النمو الأوسع نطاقاً».

وأشار التقرير إلى أن الركود العالمي وفي مختلف البلدان مرتبط بتراجع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر التقرير أن تراجع الاستثمار الأجنبي ترك «فجوات واسعة في البُنية التحتية» في البلدان النامية وأدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر العالمي وتلبية الاحتياجات الملحة لتغير المناخ.

وقال كوسى إن هناك حاجة إلى إصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق التعاون العالمي، مما قد يحفز زيادة معدلات الاستثمار عبر الحدود.

وقال التقرير، الذي يستند إلى بيانات من 2023، وهي أحدث البيانات المتاحة، إن على الاقتصادات النامية تخفيف القيود التي تراكمت في السنوات القليلة الماضية وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي.

وحث التقرير البلدان على العمل معا للتأكد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية ذات الاحتياجات الاستثمارية الأكبر.

أصدر البنك الدولي التقرير بعد أسبوع من خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بواقع 0.4 في المئة إلى 2.3 في المئة، محذراً من أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.

وأوضح البنك أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر قارب تريليوني دولار سنوياً على مستوى العالم خلال العقد الماضي، مضيفاً أن البيانات تشير إلى أن زيادة 10 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد نام 0.3 في المئة بعد ثلاث سنوات. وقد يكون التأثير أكبر بكثير، بما يصل إلى 0.8 في المئة، في البلدان التي لديها مؤسسات أقوى ونشاط غير رسمي منخفض وافتاح تجاري أكبر.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في 2023، نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعادل 2.3 في المئة فقط، أي ما يقرب من نصف المستوى القياسي المسجل في 2008.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نمت بسرعة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت ذروتها عند ما يقرب من خمسة في المئة الناتج المحلي الإجمالي في 2008، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وأضاف البنك أن نمو التجارة تراجع بشكل ملحوظ بين 2020 و2024، إذ انخفض إلى أبطأ وتيرة له منذ 2000، بينما ارتفع عدم اليقين الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ مطلع القرن.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل إن «ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة»، مشيراً إلى أن الاستثمار آخذ في الانخفاض بينما يصل الدَين العام إلى مستويات عالية قياسية جديدة.

وأضاف في بيان «في السنوات الأخيرة انشغلت الحكومات بوضع عوائق أمام الاستثمار والتجارة، فيما كان ينبغي عليها إزالتها».

واستقبلت أكبر ثلاث دول نامية، الصين والهند والبرازيل، ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2012 إلى 2024. وقال البنك إن الاقتصادات المتقدمة ضخت ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، في حين أن أفقر 26 دولة لم تتلقَّ سوى 2 % فقط من الإجمالي.

ودعا البنك الدولي إلى تعزيز التعاون على مستوى العالم للمساعدة في توجيه التمويل نحو الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات الاستثمار.

من جهة ثانية أظهر تقرير البنك الدولي أن معاهدات الاستثمار التي تعدّ حافزاً لتدفقات الاستثمار انخفض عددها، مشيراً إلى أنه بين عامي 2010 و2024 دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة حيز التنفيذ، أي أقل من نصف عددها بين عامي 2000 و2009، عندما دخل حوالي 870 معاهدة حيز التنفيذ.