تُعتبر المناسبات، ومنها شهر رمضان، والعودة إلى المدارس، والأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى والفصح، وغيرها، من المحطات المهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تُشكل فرصًا اقتصادية كبيرة تنعكس على حركة السوق، وتزيد من النشاط التجاري في مختلف القطاعات، ناهيك عن الأثر الاقتصادي لها بزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز النشاط الاستهلاكي ويحفز النمو الاقتصادي.

 

في هذا المقال، سنستعرض أهمية قياس الأثر الاقتصادي للمناسبات من خلال اقتراح إيجاد مؤشر مرجعي لقياس عائد اقتصاد المناسبات، بما يسهم في تحسين قراءة المشهد الاقتصادي، وتوجيه سياسات الحكومة والقطاع الخاص بناءً على المعطيات التي يمكن لهذا المؤشر توفيرها بشكل منظم وموضوعي؛ سواء تعلق الأمر بقياس نسبة الزيادة في المبيعات في قطاع التجزئة، أو الإيرادات السياحية، أو الإنفاق السياحي المحلي والخارجي، وحجم حركة النقل – عدد الرحلات أو المسافرين – والإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة المرتبطة بالمناسبات.

 

يعزز وجود المؤشر المرجعي فرص تقييم السياسات الاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص بشكل دوري، وتأثير المناسبات على النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، إذا أظهرت البيانات أن هناك زيادة كبيرة في مبيعات التجزئة خلال العيد، يمكن للحكومة اتخاذ خطوات لدعم هذا القطاع أو تحفيز قطاعات أخرى قد تستفيد من هذه المناسبات.

 

أيضًا، يساهم وجود المؤشر في توجيه استراتيجيات التسويق للقطاع الخاص، مما يمكن الشركات التجارية مثل محلات الملابس، والمطاعم، والفنادق من تحديد متى يجب أن تستثمر في الحملات الدعائية أو العروض الخاصة، بما يتناسب مع البيانات التي يوفرها المؤشر.

 

كذلك، يفيد وجود المؤشر القطاع السياحي، حيث تُعتبر المناسبات فترات ذروة في حركة السياحة الداخلية والخارجية، ويمكن للمؤشر أن يساهم في تحديد أفضل أوقات الموسم السياحي وتوجيه الاستثمارات في هذا المجال، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

 

بالإضافة إلى ذلك، ومع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، بما في ذلك البطالة والتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات، يلعب هذا المؤشر أدوارًا إيجابية في عدة مجالات، منها:

 

تحفيز النمو الاقتصادي من خلال قياس الزيادة في الطلب على السلع والخدمات أثناء الأعياد والمناسبات، حيث يمكن تحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي.

 

تحسين فرص العمل، وخاصة المؤقتة، في العديد من القطاعات مثل التجزئة، والسياحة، والنقل.

 

تحقيق استقرار اقتصادي إيجابي، من خلال توفير رؤية واضحة حول الأنشطة الاقتصادية الموسمية، وبالتالي وضع خطط أكثر فاعلية لمواجهة أي تحديات اقتصادية.

 

يتطلب العمل بهذا المؤشر تحديد القطاعات المرتبطة بالمناسبات، أو تلك التي تتأثر بها، مثل: الإنفاق الاستهلاكي، وقطاعات الملابس، والهدايا، والأطعمة، والسياحة، والضرائب، والتوظيف الموسمي، مع جمع البيانات الإحصائية الدقيقة عنها بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.

 

كما يحتاج إنجاز هذا المؤشر إلى أدوات مثل الاستطلاعات الاقتصادية، والتقارير التجارية، والبيانات الإحصائية الرسمية، حيث يُفضَّل أن تكون هذه البيانات ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، لتعطي صورة واضحة عن تأثير المناسبات على مدار العام.

 

ولتحقيق العائد من هذا المؤشر، يجب نشر نتائجه بشكل دوري، سواء من خلال تقارير إحصائية سنوية أو فصلية، لتكون مرجعية للحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، حيث يمكن لهذه الأطراف، بناءً على البيانات التي يوفرها المؤشر، تطوير استراتيجياتها وخططها في الأوقات المناسبة.

 

إيجاد مؤشر مرجعي لاقتصاد المناسبات خطوة هامة لقياس أثرها الاقتصادي بشكل مؤسسي مبني على التغذية الراجعة من السوق، حيث مصنع الاقتصاد الحقيقي، ولتحقيق تنمية مستدامة بشكل علمي، ولتحسين الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالمناسبات، وتعزيز القطاعات المستفيدة مثل السياحة، والتجارة، والترفيه، وزيادة فرص العمل المؤقتة والدائمة أيضًا.