أكد مختصون في قطاع السيارات وحماية المستهلك أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة الخلل المصنعي الذي ظهر في عدد من مركبات (JAC E10X / JAC E10X SEHOL)، معتبرين أن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ووضع خطة تصحيحية لمعالجة الخلل يعكسان حرص الجهات الرسمية على حماية المستهلك وتعزيز متطلبات السلامة في سوق المركبات.

 

 

وأشاد هؤلاء، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، بالإجراءات التي اتخذتها مديرية حماية المستهلك، مؤكدين أهمية التزام الوكلاء المعتمدين بضمانات وكفالات المصانع واحترام شروطها وأحكامها، وداعين المواطنين، عند شراء المركبات الجديدة، إلى التأكد من وجود كفالة مصنعية حقيقية صادرة عن الشركة الصانعة ومن خلال وكيل معتمد، والاطلاع على شروطها ومددها بما يضمن حقوقهم في حال ظهور أي عيوب أو أعطال.

ودعا هؤلاء المواطنين إلى التعامل، عند شراء المركبات، مع وكالات سيارات موثوقة ومعتمدة، وتوفر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، باعتبار ذلك من العوامل الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار إلى جانب السعر والمواصفات، بما يضمن للمستهلك استمرارية الخدمة ويحافظ على حقوقه في حال ظهور أي أعطال أو عيوب في المركبة.

شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في التوقف المفاجئ للمركبة

وقالت مديرة مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رولى ملكاوي، إن المديرية أعدت خطة وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في مركبات من نوع (JAC E10X / JAC E10X SEHOL) من موديلات عامي 2022 و2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبينت ملكاوي أن المديرية تلقت أكثر من 53 شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في التوقف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة، مؤكدة أن التعامل مع القضية يأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وصون حقوقهم التي كفلها قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وضمان مطابقة المركبات لمتطلبات السلامة في الأسواق المحلية.

عيب متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسة للمركبة أو نظام إدارتها

وأوضحت أن الفحوصات الميدانية والفنية التي أجرتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام أجهزة الفحص الخاصة بالشركة الصانعة، أظهرت مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسة للمركبة أو نظام إدارتها (BMS).

فحص 188 مركبة ومعالجة الخلل خلال 3 أشهر

وقالت إنه، وبناء على نتائج التقرير الفني النهائي، أعدت المديرية خطة تنفيذية ومصفوفة إجراءات تصحيحية لمعالجة الخلل، تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون، ووضع ملصقات تحذيرية عليها، وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية.

كما تتضمن الخطة المقترحة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها بالبدء ببرنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من هذا الطراز لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة، والعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول سير الإجراءات ونتائجها.

وبحسب ملكاوي، تشمل الإجراءات المقترحة كذلك تقديم الوكيل والشركة الصانعة تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن معالجة الأعطال مجانا ودون تحميل مالكي المركبات أي تكاليف مالية، إضافة إلى إرسال التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) للوقوف على الإجراءات المتخذة من جانبها حيال الموضوع.

وأكدت ملكاوي أن المديرية ستتابع مدى فعالية الإصلاحات من خلال عينات عشوائية وبصورة شهرية بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حماية سلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الرسمية بحق الجهات المعنية ستتم وفق الأصول، بما يضمن معالجة الخلل وحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم.

دعوة للتعامل مع وكالات موثوقة

من جهته، أشاد ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، محمد الزرو، بالإجراءات التي اتخذتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة الخلل المصنعي، مؤكدا حرص الوكلاء المعتمدين في المملكة على ضمان ما يبيعونه من مركبات واحترام الكفالات المصنعية ضمن شروطها 

وأحكامها.

ودعا الزرو المواطنين، عند شراء أي سيارة أو مركبة جديدة، إلى التحري عن وجود تغطية كفالة مصنعية حقيقية لها، صادرة عن المصنع ومن خلال وكيل الصنف المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بما يضمن حقوق المستهلك ضمن ما تغطيه شروط الكفالة.

كما دعا إلى ضرورة اطلاع المواطنين على شروط الكفالة وأحكامها ومددها والمسافات المنصوص عليها، وأي شروط أو أحكام أخرى يمكن أن تؤثر على استمرارية تغطية الكفالة.

وقال الزرو إن الجمعية تنصح المواطنين المقبلين على شراء السيارات الجديدة باختيار المركبات المغطاة بكفالة مصنعية حقيقية، والابتعاد عن المركبات المستوردة من أسواق خارجية من دون تغطية للكفالة المصنعية، تجنبا للمشكلات الفنية والعيوب التصنيعية التي قد تظهر لاحقا، وضمان حصولهم على خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة ضمن شروط الكفالة.

التشدد في تطبيق المواصفات على المركبات المستوردة

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ماهر الحجات، إن القرار المتعلق بالتقيد بالمواصفة القياسية الأميركية أو الأوروبية لجميع السيارات الداخلة إلى المملكة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لمنع دخول السيارات غير الصالحة للاستخدام أو التي تحتوي على عيوب مصنعية.

وأكد أهمية استمرار الجهات الرسمية في الرقابة على المركبات والتأكد من التزامها بالشروط المنصوص عليها في عقود البيع والكفالات، خصوصا في ظل المبالغ التي يدفعها المواطنون عند شراء السيارات.

ولفت إلى ضرورة ضمان توفر قطع الغيار والتزام الوكلاء بشروط الكفالة، وعدم تحميل أصحاب المركبات تكاليف إضافية عند وجود عيوب مشمولة بالكفالة، داعيا الجهات المعنية إلى وضع ضوابط تضمن حقوق المستهلكين في حال عدم توفر قطع الغيار أو تعذر على الوكيل تنفيذ التزاماته.

ودعا إلى دراسة إيجاد ضمانات مالية أو تأمينات تغطي الأضرار التي قد تلحق بالمركبات وأصحابها في حال عدم قدرة الوكيل على الوفاء بالتزاماته، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن حقوقه.

وقال إن على المواطنين، عند شراء المركبات، التعامل مع وكالات سيارات موثوقة ومعتمدة، والتأكد من قدرتها على توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، باعتبار ذلك من العوامل الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار إلى جانب السعر والمواصفات، بما يضمن للمستهلك استمرارية الخدمة ويحافظ على حقوقه في حال ظهور أي أعطال أو عيوب في المركبة.