أثبت قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية ونموذجه في التمويل القدرة والكفاءة العاليتين في مواجهة التحديات والأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص وبدأت العديد من دول العالم تسعى للاقتراب من هذا القطاع والاستفادة منه كأداة للحصول على السيولة لمعالجة الاختلالات المالية التي شهدتها اقتصاداتها، وقد شهد هذا القطاع نموا سريعا وانتشارا واسع على المستوى العالمي، نلمسه اليوم في فرص الاستثمار وحاجاته التمويلية وفي قطاعات مختلفة مثل تصنيع المنتجات الغذائية الحلال وقطاع السياحة إضافة إلى الاهتمام بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ، ولكننا نتوقف في هذه المقالة عند قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية وضرورة توحيد المعايير والتشريعات الخاصة به، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

 

 

- إدارة السيولة: يكثر الحديث عن تعمد المصارف الإسلامية في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة أعلى من معدلات السيولة في مثيلاتها من البنوك التقليدية؛ حيث تعد السيولة من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في أيامنا هذه بسبب مبررات عدة منها عدم قدرة هذه المصارف على اللجوء للبنك المركزي كمقرض أخير عند حاجتها إلى السيولة بسبب سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي، ومما لا شك فيه فإن هذا يؤثر سلبا على معدل الربحية المتحقق للبنك وكذلك على أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ينتظرون العائد على كامل وديعتهم.

وإذا كنا قد نعذرها؛ أي المصارف الإسلامية، في هذا الجانب لتجنبها، إلا أننا نرى أن توظيف الفائض من السيولة يجب أن يتجه كذلك إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل مثل الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الإسلامية والصكوك الإسلامية؛ حيث تعد هذه الأخيرة من الموجودات شبه السائلة في الوقت الذي أصبحت فيه اليوم الأدوات الاستثمارية الإسلامية متنوعة.

- إدارة الأصول: وتعد إدارة الأصول أهم وسيلة لتبني إستراتيجية نمو وتطور للمصرفية الإسلامية لتمكينها من الابتكار لمنتجات مالية جديدة تلائم حاجة السوق المصرفي المحلي والعالمي وتلبي حاجة عملائها وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء مصرفيّون أن تصل حصة المصارف الإسلامية إلى ما يقرب 45 % من إجمال أصول المصارف العربية مع نهاية العام 2025 والتي من المقدر لها أن تصل إلى 4 ترليونات دولار في نهاية العام 2025، وهذا يؤشر زيادة في نسبة نمو أصولها بشكل عام، ومن المهم أيضا في إدارة الأصول المالية هو الشفافية مع المستثمرين والعملاء ووضوح في الأدوات الاستثمارية المتوفرة لديها وكيفية استخدامها. 

- البنية التشريعية: وحتى تتمكن المصارف الإسلامية من تأدية رسالتها الأخلاقية ووظيفتها المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية فلا بد من توفير بيئة تشريعية وقانونية تساعدها على الابتكار والتجديد لمنتجاتها المالية وذلك من خلال إعادة صياغة للعلاقة مع البنوك المركزية يُراعى فيها خصوصية المصارف الإسلامية ووضع القوانين والتشريعات التي تساعدها على تأدية دورها بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- إيجاد مرجعية موحدة: ومن الأهمية بمكان إيجاد مرجعية موحدة لعموم المصارف الإسلامية تعمل على تنسيق العلاقات فيما بينها ويتم الرجوع إليها في بعض الأمور الخلافية، ومع قناعتنا بضرورة وجود مثل هذه المرجعية إلا أنها أحيانا تصطدم بالقوانين والتشريعات السيادية لبلدان تواجدها، مما يجعلها غير قادرة على التدخل عند الضرورة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن اختلاف المدارس الفقهية في العديد من المجتمعات الإسلامية العاملة بها بعض المصارف الإسلامية سينعكس بكل تأكيد على الدور المرجو من هذه المرجعية ، لهذا كنا ولا زلنا ندعو علماء الأمة وفقهائها إلى توحيد الأراء خدمة لمستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية.

وإننا على قناعة تامة بأن أي مكسب أو نجاح تحققه هذه الصناعة سينعكس إيجابا على اقتصاديات هذه الدول وزيادة مقدرتها على تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية ذات الحاجة وستكون قادرة أيضا على خلق بيئة استثمارية جاذبة والدخول في استثمارات حقيقية تلبي حاجات مجتمعاتنا من التمويل اللازم.