صرّح عضو متشدد في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي بأن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل حاسم»؛ لمعالجة مخاطر التضخم، حتى لو استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، مُسلطاً الضوء على اهتمام البنك بتزايد ضغوط الأسعار.

 

وقال عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا إن التضخم الأساسي كان يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، وكان يرتفع بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع حتى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية متبادلة شاملة.

 

وفي حين أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني والأسعار في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يتحرك تضخم أسعار المستهلك حول مستوى 2 في المائة حتى السنة المالية 2027، حسبما صرّح تامورا، الأربعاء.

 

وقال تامورا لقادة الأعمال خلال مؤتمر في فوكوشيما: «من غير المرجح أن ينخفض ​​تضخم أسعار المستهلك الأساسي، الذي يشهد ارتفاعاً مستمراً»، حيث من المتوقع أن تلتزم الشركات بسياستها المتمثلة في زيادة الأجور والأسعار. وأضاف: «هناك احتمال كبير أن يتحقق هدفنا لاستقرار الأسعار في وقت أبكر من المتوقع».

 

وتُعد هذه التصريحات أكثر تشدداً من تصريحات المحافظ كازو أويدا، الذي شدد على ضرورة تعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً بسبب حالة عدم اليقين «الشديدة» المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية.

 

وفي أحدث الرؤى الصادرة في مايو (أيار)، يتوقع بنك اليابان أن يظل التضخم الأساسي راكداً لبعض الوقت، قبل أن يتسارع مجدداً إلى مستويات تتوافق مع هدفه السعري في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات حتى السنة المالية 2027.

 

وصرح تامورا بأنه ينبغي النظر إلى التوقعات على أنها «مؤقتة» و«عرضة لمراجعات كبيرة»، تبعاً لتطورات سياسة التعريفات الجمركية الأميركية. وأضاف أن التعريفات الجمركية الأميركية قد تُبطئ الانتعاش الاقتصادي الياباني، لكنها لن تُعرقله؛ لأنها تُؤثر بشكل رئيسي على قطاع التصنيع، الذي يُشكل نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأكد تامورا أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان كان أقوى من المتوقع في أبريل ومايو، مضيفاً أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية قد تكون مدفوعة بعوامل دائمة مثل النقص المزمن في العمالة وتغير المناخ.

 

وأضاف أيضاً أن «توقعات التضخم في اليابان على المديين المتوسط ​​والطويل ترتفع تدريجياً مع انتشار ارتفاع الأسعار. أعتقد شخصياً أنه ينبغي التركيز على توقعات التضخم للشركات والأسر، باعتبارها المحرك الفعلي للنشاط الاقتصادي. أعتقد أن هذه التوقعات قد وصلت بالفعل إلى نحو 2 في المائة».

 

وتابع تامورا: «عندما يزداد احتمال تحقيق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، أو عندما تتزايد مخاطر ارتفاع الأسعار، فقد نواجه موقفاً يتطلب منا اتخاذ إجراءات حاسمة، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين».

 

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، وفي يناير (كانون الثاني)، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

 

وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن التأثير الاقتصادي لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو، وعقّد القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

 

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة في اجتماع السياسة النقدية، الأسبوع الماضي. وكان تامورا، المصرفي التجاري السابق، المعارض الوحيد لقرار البنك المركزي بإبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية العام المقبل، داعياً إلى الحفاظ على وتيرة تقليص برنامج شراء السندات الحالية.

 

وفي اجتماع الأسبوع الماضي، انقسم صناع السياسات في بنك اليابان بين من يؤكدون ضرورة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية لقياس تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، وآخرين سلطوا الضوء على تزايد الضغوط التضخمية المحلية، وفقاً لما أظهره ملخص الآراء في الاجتماع، الأربعاء.