ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أشاع حالة من الارتياح في الأسواق المالية.

 

فقد منعت محكمة اتحادية ترمب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ لعام 1977، معتبرة أن القانون لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية أداةً في هذا السياق. وقد رحبت الأسواق بهذا الحكم الذي اعتُبر انتصاراً قانونياً مهماً ضد السياسات التجارية المثيرة للجدل التي تبناها ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

 

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.3 في المائة.

 

وفي آسيا، قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 38.324.19 نقطة، وسط آمال متجددة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من اليابان، الحليف الأوثق للولايات المتحدة في المنطقة.

 

كما ارتفع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ أمام الين الياباني؛ حيث جرى تداوله عند 146.06 ين صباح الخميس، مقارنة بـ144.87 ين أواخر الأربعاء.

 

وجاء الحكم من لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة نظروا في دعاوى قضائية عدّة اتهمت ترمب بتجاوز صلاحياته التنفيذية، ما أثار تساؤلات عميقة حول مستقبل السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي. ورغم أن إدارة ترمب قدمت استئنافاً على الحكم، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوقف جميع الرسوم الجمركية المرتبطة بحالة الطوارئ مؤقتاً.

 

وتوقفت بعض الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترمب – التي وصلت نسبتها في بعض الحالات إلى خانتين عشريتين – لمدة تصل إلى 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات، غير أن غموض النتائج لا يزال يثقل كاهل الشركات ويجعل المستهلكين في حالة ترقب.

 

وقال ستيفن إينيس، كبير المحللين في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «عندما ظن المتداولون أنهم رأوا كل تقلب ممكن في ملحمة الرسوم الجمركية، جاء هذا الحكم كصاعقة عبر المحيط الهادئ». وأضاف أن القرار يمثل على الأقل «هدنة قصيرة قبل العاصفة المقبلة».

 

وفي الأسواق الآسيوية الأخرى، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.328.28 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.355.39 نقطة.

 

وفي كوريا الجنوبية، التي تعتمد بدورها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 2.709.42 نقطة، مدعوماً أيضاً بقرار بنك كوريا خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.75 في المائة إلى 2.5 في المائة.

 

أمّا في تايوان، فارتفع مؤشر تايكس بنسبة 0.5 في المائة.

 

في المقابل، أغلقت الأسواق الأميركية على انخفاض يوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 5.888.55 نقطة، على الرغم من بقائه قريباً من أعلى مستوياته التاريخية بفارق 4.2 في المائة، بعد موجة صعود غذّتها آمال بانتهاء الاضطرابات المرتبطة بالحرب التجارية. وكان المؤشر قد انخفض بنحو 20 في المائة عن ذروته في الشهر الماضي.

 

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 42.098.70 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 19.100.94 نقطة.

 

وسادت الأسواق حالة من الترقب قبيل إعلان شركة «إنفيديا» عن نتائج أرباحها الفصلية بعد إغلاق التداولات، إذ انخفض سهم الشركة بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يقفز بنسبة 4.9 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

 

وشهد سهم شركة «ميسي» تذبذباً طوال اليوم قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض طفيف بنسبة 0.3 في المائة، رغم الإعلان عن تراجع في الإيرادات والأرباح فاق توقعات المحللين.

 

في المقابل، سجلت شركات تجزئة أخرى أداءً فاق التوقعات؛ فقد قفز سهم شركة «أبركرومبي آند فيتش» بنسبة 14.7 في المائة بفضل نمو عالمي واسع النطاق وقوة علامة «هولستر»، كما ارتفعت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية بنسبة 1.7 في المائة بعد أن فاقت أرباحها الفصلية التوقعات وأكدت التزامها بتوقعاتها السنوية.

 

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة من 4.43 في المائة يوم الثلاثاء، دون أن يظهر رد فعل كبير على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة توالياً، مؤجلاً أي تخفيضات مرتقبة وسط استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن السياسات الجمركية.