أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، عن قراره باتخاذ خطوات لتسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي ومراجعة نسب المتطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي. وأوضح البنك أنه لن يمدد الترتيب المؤقت الذي يحدد نسبة متطلبات الاحتياطي عند صفر في المائة حتى نهاية العام، والمخصص للزيادة في التزامات النقد الأجنبي ذات آجال استحقاق تزيد على عام، والتي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل مباشرة من الخارج.

 

وفي سياق آخر، ارتفع صافي احتياطيات البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي بنحو 2.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، وفقاً لمصرفيين. وأظهرت حسابات أجراها خمسة مصرفيين أن صافي الاحتياطيات وصل إلى 72 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الاحتياطيات باستثناء عقود المبادلة بمقدار 2.5 مليار دولار لتصل إلى 57.5 مليار دولار.

 

وقد أشار المصرفيون إلى أن التغير في صافي الاحتياطيات يعود بالكامل إلى تغير سعر الذهب، في حين ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى أكثر من 183 مليار دولار. وتعتمد هذه الحسابات على البيانات الأولية للبنك المركزي، على أن تصدر البيانات الرسمية الخميس.