مبادرات التشجير.. العبرة بالاستدامة لا بأعداد الغراس
الغد-عبدالله الربيحات
أكد خبراء زراعيون أن زيادة المساحات الخضراء في المملكة هدف مهم، لكن تحقيقه لا يرتبط بكثرة المبادرات وحدها، بل بقدرتها على إحداث تغيير مستمر في البيئة.
وأشاروا إلى أن الشجرة التي تنمو وتبقى وتؤدي دورها البيئي هي الإنجاز الحقيقي، أما الغرسة التي لا تجد من يرعاها فستظل رقماً في سجل حملة تشجير، لا إضافة فعلية للغطاء الأخضر.
وبينوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن المطلوب اليوم هو الانتقال من حملات موسمية إلى برامج طويلة الأمد، تتضمن متابعة الغراس وحمايتها وصيانتها، وتحديد مسؤولية الجهات المنفذة، وإشراك المجتمعات المحلية في الرعاية، إلى جانب اعتماد مؤشرات واضحة لقياس نسب بقاء الأشجار بعد ثلاث وخمس سنوات، ونشر النتائج بشفافية.
الاختيار البيئي الدقيق
ويرى وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري أن نجاح التشجير في الأردن يتفاوت بحسب الموقع والنوع النباتي وتوافر الرعاية والمياه، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم سنوياً نحو مليون شجرة للجهات الحكومية والخاصة والتطوعية، ضمن جهود التحريج والحملة الوطنية التي تهدف لزراعة 10 ملايين شجرة.
وأضاف أن مشاريع التشجير في الأردن تحتاج لتقييم يربط كل غرسة بموقع ملائم ومصدر مياه ومسؤولية رعاية ونتيجة قابلة للقياس، موضحا أن الأدلة تشير إلى أهمية الخدمة بعد الزراعة والاختيار البيئي الدقيق، لكنها لا تتيح نسبة وطنية شاملة للنجاح لذلك فإن الخطوة العملية هي الجمع بين تحسين الرعاية فوراً وبناء سجل ميداني موثوق، بحيث تصبح حصيلة الاستثمار غطاءً نباتياً مستقراً يلائم موارد المملكة، لا مجرد أعداد غراس موزعة أو مزروعة.
وقال: "لنجاح عملية التشجير في المملكة لا بد من تصنيف المواقع قبل تحديد أعداد الغراس، بحيث يفصل بين ترميم الغابات، واستعادة المراعي، وتشجير المدن والطرق.
وزاد لكل فئة هدف بيئي وبرنامج خدمة وكثافة زراعة مناسبة، فيما تعطى حماية الغطاء القائم والتجدد الطبيعي أولوية حيث تكون أكثر ملاءمة من الزراعة الجديدة.
ولفت لأهمية إعداد دليل ملاءمة بيئية، مشددا على أن تقود وزارة الزراعة، بمشاركة المركز الوطني للبحوث الزراعية والجامعات والجهات المختصة، إعداد دليل يربط الأنواع بالأقاليم وظروف التربة والمياه بحيث يكون اختيار الأنواع وتحديثه مستنداً إلى نتائج التجارب، مع تجنب تعميم قائمة واحدة على الشمال والجنوب والبادية.
وأشار لضرورة اعتماد خطة مياه قبل بدء المشروع، بحيث تتضمن الخطة المصدر والكميات والكلفة وبرنامج الري ومسؤولية التشغيل وخطة التعامل مع الجفاف، فضلا عن دراسة الحصاد المائي وفق خصائص الحوض والموقع، وتُفحص نوعية المياه المعالجة وملاءمتها للغرض والتربة قبل استخدامها.
وبين أهمية تمويل التأسيس والرعاية معاً، بحيث يقترح تخصيص برنامج رعاية لثلاث سنوات مبدئياً، مع تمديده عند الحاجة وفق النوع والموقع ونتائج المتابعة، مشيرا إلى أن هذه مدة تنظيمية مقترحة وليست قاعدة علمية ثابتة لجميع الأشجار، وتشمل الميزانية الري والصيانة والحماية والتقييم والترقيع المبرر.
وشدد على ضرورة ربط جزء من المستحقات بالنتائج، بحيث تُحدد معايير بقاء ونمو مسبقاً بحسب الموقع والنوع، ويتحقق منها بصورة مستقلة، اضافة الى انه يجب أن تراعي العقود الظروف الاستثنائية المثبتة، وأن تمنع إخفاء النفوق بالاستبدال غير المسجل، كما انه لا يُقترح حد نجاح موحد للمملكة قبل بناء خط أساس واقعي.
ودعا لإشراك المجتمع المحلي في الرعاية، وذلك بوضع عقود واضحة للجمعيات أو مقدمي الخدمة المحليين تحدد مسؤولية الري والحماية والإبلاغ، وربط فرص العمل باستمرار الخدمة.
مواجهة التغير المناخي
من جهته قال المدير التنفيذي لمنصة دمج الاكاديميا بالصناعة د.خالد خريسات، لم تعد مشاريع التشجير مجرد حملات لزيادة المساحات الخضراء، بل غدت ركيزة أساسية في مواجهة التغير المناخي والتصحر وحماية التنوع الحيوي في الأردن، الذي يعاني من شح المياه ومحدودية الغطاء الحرجي.
وأضاف رغم التوسع الملحوظ في مبادرات التحريج الوطنية، يبقى التحدي الحقيقي في تحقيق أثر بيئي مستدام؛ إذ لا يُقاس النجاح بعدد الأشجار المزروعة فحسب، بل بقدرتها على البقاء والنمو واستعادة النظم البيئية، حيث تواجه الغابات في المملكة ضغوطًا طبيعية وبشرية متزايدة، مثل الجفاف والرعي الجائر والاحتطاب والحرائق والتوسع العمراني.
وقال تشير دراسة جامعية أُعدت عام 2023 إلى تراجع مساحة الغابات من نحو 4.6 % من مساحة المملكة عام 1930 إلى أقل من 1 % حاليًا، يتركز 92 % منها في إقليم المرتفعات.
وزاد: تكمن خطورة هذا التراجع في أن الغابات لا توفر غطاءً أخضر فحسب، بل تحمي التربة من الانجراف، وتدعم السياحة البيئية والمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات، حقق الأردن خطوات مهمة أبرزها المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات.
ووفق بيانات وزارة الزراعة، زُرع نحو مليون شجرة في كل من الموسمين الزراعيين (2023 - 2024) و(2024 - 2025)، بدعم من 14 مشتلًا حرجيًا، وميدانيًا، برزت تجارب واعدة كزراعة 3000 دونم في لواء الكورة بأنواع محلية كالخروب والسنديان، و1000 دونم في كفرنجة بالمياه المعالجة، فضلًا عن غابة القطرانة (2200 دونم) التي ضمت أكثر من 190 ألف شجرة بنسبة نجاح تجاوزت 90 %.
وقال خريسات إن زراعة مائة ألف شجرة لا تعني إضافتها فعليًا للغطاء النباتي ما لم تتوافر لها الرعاية والحماية، مؤكدا أنه يتوجب أن يرتكز التقييم الوطني على مؤشرات علمية موحدة، تشمل تتبع نسب البقاء بعد عام وثلاثة وخمسة أعوام، وقياس معدلات النمو، وكفاءة استهلاك المياه، والأثر البيئي الفعلي.
وأشار إلى أن غرس الشتلات هو البداية فقط، وغياب المتابعة والصيانة بعد انتهاء الحملات يُفقد المشاريع جدواها أمام تحديات الجفاف والتعديات.
وقال، لضمان الاستدامة، تتطلب المرحلة المقبلة الانتقال إلى منظومة وطنية متكاملة تبدأ بإعداد خريطة علمية للتحريج تحدد المواقع والأنواع المحلية الملائمة لكل بيئة، وتطوير إدارة المياه عبر الحصاد المائي والري الموفر والمياه المعالجة.
وتابع، كما يستلزم الأمر تخصيص ميزانيات ملزمة للصيانة لعدة سنوات، وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد للرصد الدقيق، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع البلديات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لخلق فرص عمل خضراء.
وأكد أن استعادة البيئة تتطلب التعامل معها كمنظومة شاملة تضم التربة والمراعي والتجدد الطبيعي للنباتات، لا مجرد أرقام للغراس، معتبرا أن نجاحنا الحقيقي يُقاس بقدرتنا على تحويل التخطيط العلمي إلى رعاية مستمرة تترك إرثًا بيئيًا حيًا للأجيال القادمة.
تعدد المبادرات لا يعفي تقييمها
بدوره بين رئيس تعاونية البحوث والاستشارات الزراعية م.سمير سليمان، أن زراعة آلاف الأشجار في يوم واحد إنجاز بيئي، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد مغادرة فرق التشجير للموقع، مضيفا بالقول كم شجرة ستبقى بعد عام؟ وكم منها ستواصل النمو بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ معتبرا أنه هنا تحديداً يمكن قياس نجاح مشاريع التشجير، بعيداً عن أعداد الغراس التي تعلنها الحملات والمبادرات.
وأضاف، إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية جهوداً ومبادرات متعددة لزيادة الغطاء النباتي، عبر برامج وطنية ومشاريع تنفذها المؤسسات الرسمية والبلديات ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأضاف، جهود تستحق الدعم، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وتراجع الغطاء النباتي واتساع رقعة الأراضي المتدهورة.
وتابع لكن تعدد المبادرات لا يعفي من تقييم نتائجها، فبعض مشاريع التشجير تواجه تحديات تتعلق بضعف المتابعة، وعدم ملاءمة أنواع الأشجار لبعض المواقع، ومحدودية المياه، إلى جانب الرعي الجائر والاعتداءات والحرائق، مؤكدا انها عوامل قد تجعل جزءاً من الغراس يفقد فرصته في البقاء، وتؤدي إلى تكرار الزراعة في المواقع نفسها.
وبين انه في بلد محدود الموارد المائية مثل الأردن، لا بد أن يبدأ التخطيط من اختيار الشجرة المناسبة للمكان، مع إعطاء الأولوية للأنواع المحلية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، والاستفادة من حصاد مياه الأمطار والمياه المعالجة حيثما كانت ملائمة، وتطبيق أساليب تحافظ على رطوبة التربة وتقلل الحاجة إلى الري.
وزاد أنه لا ينبغي حصر التشجير في زراعة الأشجار على جوانب الطرق وفي الحدائق العامة، فهناك حاجة موازية لإعادة تأهيل الغابات الطبيعية والمراعي والأراضي المتدهورة، باعتبارها مكونات أساسية للتوازن البيئي والتنوع الحيوي، ولما تؤديه من دور في حماية التربة والحد من التصحر.
وقال إن المطلوب اليوم هو الانتقال من حملات موسمية إلى برامج طويلة الأمد، تتضمن متابعة الغراس وحمايتها وصيانتها، وتحديد مسؤولية الجهات المنفذة، وإشراك المجتمعات المحلية في الرعاية، إلى جانب اعتماد مؤشرات واضحة لقياس نسب بقاء الأشجار بعد ثلاث وخمس سنوات، ونشر النتائج بشفافية.