الأعمال الأردني الباربادوسي" يبحث آفاق الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع
الغد
بحث الأردن وباربادوس فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية في البلدين، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية تتجاوز الأسواق التقليدية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكل منهما للوصول إلى أسواق إقليمية أوسع.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن الأردن نجح في تطوير قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، تشمل قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والأسمدة والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن الصناعات الأردنية تحظى بالاعتراف بجودتها وموثوقيتها والتزامها بالمعايير الدولية.
وأوضح بأن باربادوس، بما تتمتع به من موقع استراتيجي في منطقة الكاريبي، توفر فرصا واعدة للصناعيين الأردنيين الراغبين في استكشاف أسواق جديدة بالمنطقة، في حين يمكن للأردن أن يشكل بوابة للشركات الباربادوسية للوصول إلى أسواق المنطقة.
وأشار الجغبير إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبناء جسور تعاون بين مجتمعي الأعمال بين البلدين، مؤكدا وجود إمكانات كبيرة للتعاون بينهما، بخاصة في مجالات توسيع التجارة وتشجيع الاستثمار وإقامة شراكات صناعية وتجارية.
وأضاف إن المنتجات الصناعية الأردنية تصل اليوم إلى أكثر من 150 سوقا في العالم، ما يعكس تنافسية الصناعة الوطنية وحضورها المتنامي في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية الأردنية، نموذج رائد، لما تنتجه من أدوية عالية الجودة تستوفي المعايير الدولية، وتصدر إلى أسواق العالم.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات الأعمال في البلدين، بما يشمل تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات لتحويل اللقاءات إلى فرص تجارية عملية وشراكات طويلة الأمد.
من جهتها، أكدت رئيسة وزراء باربادوس، ميا أمور موتلي، انفتاح بلادها على إقامة شراكات استثمارية وتجارية مع الأردن، مشيرة إلى وجود فرص واسعة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتعليم والهندسة والاقتصاد الأزرق والسياحة والدفاع والأمن.
وقالت خلال مشاركتها في منتدى الأعمال الأردني الباربادوسي، الذي عقد في غرفة صناعة عمان، إن بلادها تقدر التقدم الذي أحرزه الأردن في تطوير منظومته الرقابية للصناعات الدوائية، مبينة أن باربادوس بدأت بدورها مسارا لإصلاح تشريعاتها، بهدف رفع معاييرها التنظيمية في مجالي تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وأكدت أن باربادوس منفتحة على الأعمال والاستثمارات، وتدرك أهمية توفير اليقين والاستقرار التشريعي والتنظيمي للمستثمرين، وأن حكومتها تعتزم بحث إمكانية إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع الأردن، بما يهيئ أرضية مناسبة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشارت إلى أن فرص التعاون بينهما لا تقتصر على الصناعات الدوائية، بل تمتد إلى التعليم والهندسة والاقتصاد الأزرق والمحافظة على البيئة البحرية والأجهزة الطبية والسياحة وقطاعات الدفاع والأمن.
وبشأن الفرص التجارية، قالت موتلي إن باربادوس يمكن أن تشكل مركزا إقليميا للشركات الأردنية للوصول إلى أسواق منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى واللاتينية، مشيرة إلى أن بلادها تقود السوق الاقتصادية الموحدة التي تضم 13 دولة في المنطقة، كما ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الدومينيكان وكوستاريكا وكولومبيا ودول أخرى.
بدورها، قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء د. رنا عبيدات، إن القطاع الدوائي الأردني يمتلك قاعدة إنتاجية متقدمة، إذ يعود تأسيس الصناعة الدوائية في المملكة إلى عام 1962، فيما أسهم إنشاء "الغذاء والدواء" في تعزيز الرقابة وضمان جودة الدواء الأردني.
وأضافت خلال تقديمها عرضا حول المؤسسة، إنها تعد أول مؤسسة من نوعها في المنطقة، تضطلع بدور رقابي يشمل 5 قطاعات رئيسة تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية والغذاء والتبغ.
وقالت إن المملكة تضم 120 خط إنتاج محليا للأدوية، و24 مصنعا محليا للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبيعية، موضحة أن قيمة صادرات المملكة من الأدوية بلغت نحو 668.7 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 485.5 مليون دينار.
من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، د. فادي الأطرش، إن المنتجات الأردنية التي تتيح فرصا للتعاون تشمل الحقن المعقمة وقطرات العيون المعقمة والمستلزمات الطبية المعقمة والأقراص الدوائية والمكملات الغذائية ومنتجات البحر الميت ومنتجات صحة الحيوان، وغيرها.
وأكد أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يحظى باهتمام كبير، وأدرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2030، التي تستهدف جعل الأردن مركزا إقليميا للصناعات العلاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوفير منصة للابتكار.
وبين أن مستهدفات القطاع التصديرية لعام 2033 تبلغ 2.96 مليار دولار، فيما يستهدف رفع عدد العاملين فيه من 10 آلاف إلى 16 ألف عامل، في إطار الانتقال من عقد النمو إلى عقد التوسع وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، لافتا إلى أن خطة تطوير القطاع تتضمن 11 مبادرة، أنجز نحو نصفها، مؤكدا التطلع إلى بناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة.-(بترا)