فرحة كبيرة في حقول القمح والشعير في عدد من مناطق المملكة مع بداية موسم الحصاد، وبدأ مزارعون بحصد محاصيلهم مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في نهاية شهر أيار وبداية حزيران وصولاً إلى تموز وانتهاء بشهر آب، منقسمين إلى قسم يستخدم الآلات الحديثة وآخر ما زال يستخدم الأسلوب اليدوي القائم على المنجل ولكل أسلوب منها طريقة وتوقيت وقياس.

 

وقال مزارعون في حديثهم، إنَّ زراعة القمح والشعير تجلب كثيرًا من الخير ومن الإنتاج، فهناك بذور القمح والشعير ومنها الطحين ومن ما يتم انتاجه كطعام للمواشي وهو «التبن».

 

متوقعين أن يحقق الموسم إنتاجاً وفيراً هذا العام بأضعاف العام السابق.لوفرة الموسم المطري بالدرجة الأولى. لافتين إلى أن هذا الموسم قد تصل انتاجيته إلى نحو 80 بالمئة .

 

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن كميات إنتاج هذا الموسم من الشعير والقمح قد تصل إلى 100 ألف طن تقريباً، مسجلة بذلك زيادة مضطردة عن العام المنصرم، حيث بلغ حجم المحصول الذي سلّم فيه المزارعون غلّة محاصيلهم 24 ألف طن فقط. 

 

وتشير بيانات المكتب الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من القمح يبلغ 95 ألف طن شهرياً، كما أن كمية المخزون الحالي من القمح تبلغ 988 ألف طن، تكفي المملكة لمدة 10 أشهر ونصف الشهر، في حين يستهلك السوق المحلي من مادة الشعير 87 ألف طن، ويبلغ المخزون المتوفر حالياً 763 ألف طن، يكفي لمدة 8 أشهر ونصف.

 

من جهته، أكد أمين عام وزارة الزراعة ورئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية، المهندس محمد الحياري، في تصريحات صحفية، أن هذا العام شهد زيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالقمح والشعير، والتي تجاوزت 340 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة، وعزّز ذلك الموسم المطري الوفير الذي يُعد من أفضل المواسم المطرية إذا ما قورن بسنوات ماضية، متوقعاً أن يصل إنتاج المادتين هذا العام إلى 100 ألف طن. 

 

وأضاف الحياري أن الوزارة وافقت لما يقارب 2100 مزارع من مزارعي القمح والشعير كانوا قد تقدموا للحصول على شهادات إنتاج للمحصولين، موضحاً أن اللجان المختصة باستلام المحاصيل من المزارعين باشرت عملها في مختلف مناطق المملكة.

 

وأوضح الحياري أن شهادة المنشأ تمثل ضمانة أساسية للحفاظ على حق المزارع الأردني في الحصول على الدعم الحكومي، وأيضاً ضمانة عدم اختلاط الحبوب المحلية بالمستوردة، والحفاظ على المنتج المحلي، مشيراً إلى أن هذه اللجان تمثل عدة جهات رسمية، لافتاً إلى أن الوزارة تزوّد المزارعين بالبذار، ويتم التعاقد مع مزارعين لإنتاج الحبوب الخاصة بالبذار بشكل منفصل. 

 

وبين الحياري أن أغلب المزارعين يبيعون إنتاجهم لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، خصوصاً أنه يتم شراء الحبوب منهم بضعف السعر العالمي دعماً وتشجيعاً لهم، مبيناً أن الأسعار ستكون مجزية هذا العام.

 

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوران، إن ما شهدته المملكة من هطولات مطرية كبيرة أنعش الآمال بجني وفير من محصولي الشعير والقمح هذا الشتاء، والتي بلغت نسبتها 130-170%، إضافة إلى شراء الحكومة هذه المحاصيل بأسعار منافسة، مما يشجع المزارعين على الإقبال على زراعة المزيد من المساحات الموسم المقبل. 

 

وأشار العوران إلى الفائدة التي تنعكس مباشرة على قطاع الثروة الحيوانية، داعياً المزارعين إلى البدء فوراً بحصاد محاصيلهم للحفاظ على المنتج من الحالات الطارئة، في ظل وجود شح في ماكينات الحصاد. وبين العوران أنه حسب التقديرات، فإن إنتاج الموسم الحالي قد يصل إلى 3-4 أضعاف الموسم الماضي، مشيراً إلى أن جميع مناطق المملكة شهدت نمواً جيداً للمادتين اللتين تتناسبان مع المناخ والتربة الأردنية.

 

اربد 

 

بدأ مزارعو محافظة إربد يترقبون موسماً وفيراً لمحصولي القمح والشعير، بعد تحسن الظروف الجوية مقارنة بالموسم الماضي ، وبحسب بيانات مديرية زراعة إربد، فقد بلغ إنتاج المحافظة خلال الموسم الماضي من القمح نحو 1891 طناً ضمن مساحة مزروعة بلغت 11662 دونماً، فيما بلغ إنتاج الشعير 1517 طناً ضمن مساحة 12194 دونماً.

 

غير أن المزارعين يواجهون جملة من التحديات التي تهدد استمرارية التوسع في هذه الزراعة، أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج من بذار وأسمدة ورش وأجور حصادات وأكياس خيش، مقابل هامش ربح محدود لا يغطي الأعباء المالية، كما يشكون من وجود تفاوت في تقديرات لجان الكشف التابعة للزراعة للكميات المنتجة، مما يحرم بعضهم من بيع كامل إنتاجهم للصوامع بالسعر المدعوم، إضافة إلى تعقيدات تتعلق بإجراءات استئجار الأراضي الزراعية واشتراط حضور مالكي الأراضي وتقديم الوثائق. 

 

الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي مدير زراعة محافظة إربد : قال إن المساحة المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي بلغت نحو 99 ألفاً و500 دونم، منها 60 % مزروعة بالقمح والبقية بالشعير، متوقعاً أن يكون الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم السابق من حيث الكميات والإنتاجية. 

 

وأضاف أن نحو 800 مزارع تقدموا بطلبات للحصول على شهادات منشأ بعدد سندات تسجيل بلغ 4600 سند، مشيراً إلى تشكيل 10 لجان ميدانية للتحقق من المساحات المزروعة. موضحا أن هناك تأخراً واضحاً في موعد الحصاد المعتاد هذا العام بسبب استمرار الرطوبة في سيقان وأوراق القمح، متوقعاً أن تبدأ عمليات الحصاد بشكل واسع الأسبوع المقبل. وبين أن مشروع إكثار البذار يشمل هذا الموسم نحو 11 ألف دونم مزروعة بالقمح والشعير.

 

أحمد الخصاونة نائب رئيس اتحاد المزارعين في إربد : قال إنه قام بزراعة 300 دونم من الشعير، مشيراً إلى أن أسعار بذار القمح والشعير مرتفعة وتشكل عبئاً على المزارعين، وأن هامش الربح المحدود يجعل الزراعة غير مجدية اقتصادياً في ظل ارتفاع كلف الإنتاج. 

 

منير العمري (مزارع): قال إنه زرع 40 دونماً من الشعير و4 دونمات قمح، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث يبلغ سعر شوال السماد وزن 50 كيلو نحو 24 ديناراً، مطالباً بتخفيض أسعارها دعماً للمزارعين. وأضاف أن أجور الحصادات ارتفعت إلى 20 ديناراً للدونم، وسعر كيس الخيش من نصف دينار إلى 70 قرشاً، إضافة إلى ارتفاع كلف العمالة اليدوية إلى 25 ديناراً للدونم.

 

أحمد الحرافشة (مزارع في كفرأسد): قال إن لجان الكشف قدرت إنتاجه بنحو 300 كيلو للدونم، بينما يتوقع أن يتجاوز 450 كيلو ،موضحا أن الكمية المقدرة فقط هي التي يسمح ببيعها للصوامع بالسعر المدعوم، وطالب بدعم كلف الحصاد من وزارة الزراعة. 

 

معان 

 

تمثل زراعة القمح في محافظة معان قصة توازن بين الإمكانات والتحديات، ويبقى المستقبل مرهوناً بقدرة السياسات الزراعية على استثمار ما هو متاح، والتكيف مع ما هو متغير، لإعادة الاعتبار لهذا المحصول الحيوي في واحدة من أكثر مناطق الأردن حاجة للتنمية المستدامة. 

 

وأكد مزارعون في محافظة معان ضرورة تمكين القطاع الزراعي لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية ، وتقديم مقترحات لتمكينه بصفته إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن محافظة معان تشكل بمساحتها 34% من مساحة المملكة.

 

وشددوا على أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والعودة إلى زراعة الحبوب التي تُعد ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجة أسباب تعثر الإنتاج الزراعي من خلال تطوير القطاع وترقيته. ولفتوا إلى أن أبرز العقبات تتمثل في محدودية الموارد المائية، وتقلبات الظروف الجوية، وارتفاع كلف الإنتاج من بذور وأسمدة ومحروقات، مؤكدين أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تعزيز الدعم الفني والمالي للمزارعين. وقالوا إن أبناء معان كانوا يفلحون في مناطق الشراة وأذرح، وكانت أوطى الشراقة الواقعة بين معان الشامية والحجازية تُزرع بالقمح والشعير معتمدة على مياه «الضواوي» التي تسلك قنوات ري قديمة يعود تاريخها إلى 3900 ق.م.

 

وقال رجل الأعمال وأحد كبار المزارعين في منطقة المدورة، الشيخ خالد العطون: «كان القمح في الماضي رمزاً للاكتفاء الذاتي في الأردن، أما اليوم فهو يمثل تحدياً وطنياً يتطلب سياسات متكاملة وجهوداً مشتركة لإعادة إحيائه، خاصة في المناطق الواعدة مثل محافظة معان». وأضاف العطون أن زراعة القمح والشعير تمثل مصدر دخل مهماً للعديد من الأسر في المحافظة، لافتاً إلى أن تعزيز هذه الزراعة أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن تحظى باهتمام الحكومة من خلال نهج متكامل يشمل حماية الأراضي، والتوسع في التقنيات الحديثة، ودعم المزارعين، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الواعدة مثل الجفر والمدورة.

 

بدوره، قال مدير زراعة محافظة معان، المهندس طارق العبيديين، إن المحافظة تمتلك مقومات زراعية مهمة تؤهلها للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تقديم الخدمات الفنية والإرشادية. 

 

وأشار العبيديين إلى أن التدرج المناخي في معان يسهم في زراعة القمح خلال مواسم السنة المختلفة، إضافة إلى وجود مسطحات مائية في المدورة والجفر تُعتبر مخزوناً استراتيجياً للزراعة إذا ما تم استغلاله بالشكل الأمثل. 

 

وأوضح الخبير الزراعي الدكتور حسان العسوفي أن زراعة القمح في الأردن كانت توفر الاكتفاء الذاتي في العقود الماضية، حيث كانت المساحات المزروعة تقترب من مليوني دونم، وتجاوز الإنتاج في ستينيات القرن الماضي 295 ألف طن، بينما تراجع حالياً إلى 34.4 ألف طن عام 2024، أي أقل من 4% من الاحتياجات. 

 

وأضاف العسوفي أن معان شهدت تراجعاً كبيراً في الزراعة مقارنة بالماضي، عندما كانت الأمطار تصل إلى 600 مليمتر في لواء الشوبك، مؤكداً أن التغيرات المناخية والمد العمراني وتفتت الملكيات هي أبرز التحديات، لكن معان تبقى فرصة واعدة للتوسع المدروس في زراعة القمح.

 

مادبا 

 

مع بدء موسم حصاد القمح والشعير في محافظة مادبا، شهد هذا العام ناتجاً أفضل من الأعوام السابقة، بفضل الأمطار التي هطلت على الأراضي الزراعية، كون مادبا بسهولها تشتهر بزراعة الحبوب، مما يبشر بموسم حصاد جيد للمزارعين الذين ينتظرون ناتج مزروعاتهم رغم همومهم التي بحاجة إلى حل من قبل الجهات المعنية. 

 

وقال عدد من المزارعين في مادبا إن أصحاب المزروعات من القمح والشعير يقومون بالحصاد حالياً على آلة «الحصادة»، في غياب شبه تام للبيادر التي كانت سائدة، لكن عدم توفر العمالة ساهم في التوقف عن الحصاد بالمنجل الذي كان يوفر مادة التبن لبيعها لأصحاب الماشية. 

 

وطالبوا بالوقوف إلى جانب المزارعين الذين عانوا في السنوات الماضية من ضعف الإنتاج بسبب شح الأمطار، وعدم التوقف عن استلام المنتوجات عندما يكون هناك ضعف في حبوب القمح أو الشعير.

 

وقال عضو غرفة تجارة مادبا وأحد مزارعي القمح والشعير، عوني حمارنة، إن المشكلة الكبرى التي تواجههم عند تسليم محاصيلهم، حيث يتم رفض الحبات الخفيفة أو ضعيفة الوزن من قبل اللجان بحجة ضمور الحبة، مما يتسبب بنقصان قيمة السعر الذي يتحملها المزارع. وأضاف الحمارنة أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بشهادات المنشأ وتفتت الملكية، حيث يستدعي الأمر إحضار «قوشان» (وثيقة ملكية)، وأحياناً يكون أصحابها قد توفوا أو هم مغتربون، مما يساهم في عدم تعاون وزارة الزراعة مع المزارعين بإعطاء شهادات منشأ، وبالتالي منع أخذ المنتوجات. كما أشار إلى معاناة المزارعين من ارتفاع كبير في أسعار الخيش والبلاستيك بنسبة 100 %، وارتفاع الديزل الذي ساهم في ارتفاع أجور الحصادات، إضافة إلى عدم توفر الأيدي العاملة، مطالباً بتدخل المعنيين لتذليل جميع العقبات.

 

من جهته، قال المزارع جمال الجبارات إن المحصول من القمح والشعير لهذا العام جيد مقارنة بالعام الماضي، وأنه يقوم بزراعة أرضه وأرض أخرى بالاستئجار أو الشراكة من أجل زيادة الإنتاج، كونه يعتمد على ناتج الزراعة ويعاني من خسائر السنوات السابقة.  وفي المقابل، أكد مدير مركز المشقر للبحوث الزراعية، المهندس عوض الكعابنة، أن نسبة المحاصيل من القمح والشعير ارتفعت هذا العام عن العام الماضي بنسبة 75%، حيث بلغت منتجات العام الماضي 24 ألف طن، بينما بلغت هذا العام 100 ألف طن، وعزا ذلك إلى كمية الأمطار وتوزيعها التي تجاوزت 50% عن المعدل. 

 

وأكدت مديرة زراعة لواء ذيبان، الدكتورة أسماء البريزات، أنه بفضل أمطار الخير للعام الحالي، تم استغلال ما يقارب 40000 دونم للزراعات الحقلية في اللواء، منها 30000 دونم شعير و10000 دونم قمح، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمزارعين وأرباحاً من بيع محصولهم، ويُقدّر معدل الإنتاج للدونم بـ 350 كيلوغراماً. 

 

من جهتها، قالت مديرة زراعة لواء الجيزة، عايدة المسلم، إن المساحات المزروعة بالشعير في اللواء تبلغ 5000 دونم، وبالقمح 900 دونم، مما يعكس دور المحاصيل الحقلية في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

 

المفرق 

 

تشتهر المفرق بكونها إحدى المناطق الحيوية للزراعة في المملكة، وتشهد الحقول خلال هذه الفترة حركة نشطة باستخدام الآلات والمعدات الزراعية لحصد المحاصيل وتجميعها في «البيادر».

 

واستقبل مزارعو محافظة المفرق موسم حصاد القمح والشعير بمشاعر مختلطة بين الفرح والارتياح، بعد موسم مطري وفير أسهم في جني كميات كبيرة، خاصة من الشعير الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية لدى المزارعين. 

 

ولفترة طويلة ، غابت الحصادات عن الحقول بسبب مواسم الجفاف التي ضربت المنطقة وأثرت على إنتاج الأراضي الزراعية بالمحافظة ومختلف عموم المنطقة، وتراجعت كميات الإنتاج من القمح والشعير بسبب ضعف إنبات القمح والشعير وعدم توفر الحاجة للحصادات لحصاد القمح والشعير.

 

وتضم المفرق بمختلف سهولها الزراعية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تزرع بمحصول القمح والشعير، الذي يحصد بعضه بالأيدي العاملة اليدوية، وبعضه يتم حصاده بالحصادات، خصوصا في المواسم التي تكون جيدة ولا يتمكن المزارعون من حصاد محصولهم باليد لوجود مساحات كبيرة وندرة العاملين بالحصاد اليدوي، حيث يتم الاعتماد على الحصادات الآلية.

 

وشكلت كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المحافظة العام الحالي دفعة قوية لزراعة المحاصيل الحقلية، حيث بلغت كميات الأمطار ببعض المناطق حوالي 650 ملم، أي ضعف معدل الهطول المطري سنويا.

 

وقال المزارع خميس الشرفات إن إنتاج الحبوب هذا العام سيكون وفيراً بمشيئة الله، مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت قحطاً وجفافاً نتيجة انخفاض الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة. وأكد الشرفات أهمية زيادة مساحة الأراضي الصالحة لزراعة القمح والشعير، لما لها من مردود إيجابي ينعكس على مدخولات المواطنين، وفي الوقت نفسه دعم المدخل الوطني وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد من الدول الأخرى، وشكر الحكومة على تقديمها البذار المحسّنة للمزارعين بأسعار مناسبة.