أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، عودة التضخم في سويسرا إلى النطاق الإيجابي خلال يونيو (حزيران) الماضي، مما دفع بالمحللين إلى الاعتقاد أن البنك الوطني السويسري لم يعد يميل إلى إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

 

وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، حيث عوّضت الزيادات في أسعار المنتجات المحلية انخفاض أسعار الواردات، وفق «رويترز».

 

ويشكل هذا تحولاً عن الانخفاض الذي سجّل 0.1 في المائة خلال مايو الماضي، مما يعني عودة التضخم إلى النطاق المستهدف لاستقرار الأسعار الذي حدده البنك الوطني السويسري، والمتراوح بين صفر في المائة واثنين في المائة سنوياً.

 

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار السويسرية بنسبة 0.2 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار «العطلات الدولية» والفنادق، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

 

ومن المرجح أن ترضي هذه الأرقام البنك الوطني السويسري، الذي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى الصفر في خطوة تهدف إلى إضعاف الفرنك السويسري. وكان ارتفاع قيمة العملة، التي تُعد ملاذاً آمناً، أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم، حيث خفّض من تكلفة الواردات.

 

وقال أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، إن البيانات ستطمئن «البنك المركزي» بأنه اتخذ القرار الصحيح في يونيو الماضي بخفض أسعار الفائدة، مع الامتناع عن خفضها إلى مستويات سلبية.

 

وأضاف: «تدعم هذه البيانات توقعاتنا بعدم خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام».

 

من جهته، توقع كارستن جونيوس، الخبير الاقتصادي في «جيه سافرا ساراسين»، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم السويسري خلال المدة المتبقية من العام؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأجور.

 

وأشار جونيوس إلى أن أحدث البيانات «لا تغيّر من موقف البنك الوطني السويسري، لكنها تعكس تردده في اتخاذ قرار سلبي في الاجتماع الأخير».

 

كما توقع أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر حتى نهاية عام 2026، مضيفاً: «تُقلل هذه الأرقام من احتمال إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل».