الغد-طارق الدعجة

 أكدت وزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الكلي داخل المناطق التنموية، ارتفع بنسبة 11.6 % خلال عام.

وبينت الوزارة، ردا على استفسارات "الغد"، أن الحجم الكلي داخل المناطق التنموية وصل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، إلى 6.494 مليار دينار، مقابل 5.819 مليار دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبحسب الوزارة، تتوزع المناطق التنموية على مختلف محافظات الأردن، وتشمل 14 منطقة تنموية صناعية، و3 مناطق سياحية، ومنطقتين متخصصتين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المعرفية، إضافة إلى منطقة تنموية في القطاع الزراعي، ما يعكس توجه المملكة نحو استثمار المزايا النسبية لكل محافظة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المناطق ساهمت في توفير 127,844 فرصة عمل من خلال 1670 استثمارا، موضحة أن الزيادة في حجم الاستثمارات جاءت مدفوعة بأداء قوي لعدد من المناطق، أبرزها منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، التي حققت نموا بلغ 71.4 %، ومنطقة البحر الميت التنموية بنسبة 12.61 %.

وأضافت الوزارة أن النمو المتواصل الذي تشهده المناطق التنموية، سواء على صعيد حجم الاستثمارات أو عدد فرص العمل والاستثمارات العاملة، ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية في المحافظات، ورفع معدلات التشغيل، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة: "في إطار التوسع المستمر للمناطق التنموية، اعتمد مجلس التنظيم الأعلى المخطط الشمولي للتوسعة الثالثة لمجمع الضليل الصناعي على مساحة 386 دونما، وهي التوسعة التي من المتوقع أن تستقطب 39 مشروعا استثماريا صناعيا جديدا، بعد استكمال البنية التحتية والخدمات اللازمة داخل المنطقة".

وأضافت أنها تعمل بالتعاون مع المطور الرئيسي لمجمع الملك الحسين للأعمال على تنفيذ تحديث شامل للنموذج الاستثماري للمنطقة، بهدف تحويلها إلى مركز مالي عالمي، إذ إن العمل جار على المرحلة الثانية من التوسعة  بمساحة 300 دونم، تشمل تطوير البنية التحتية، واستقطاب شركات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والمراكز الإقليمية للشركات العالمية، إلى جانب إنشاء مركز تجاري متكامل يعزز جاذبية المنطقة الاستثمارية.

وأوضحت أنه في القطاع السياحي، العمل جار على اعتماد المخطط الشمولي لمتنزه عجلون الوطني ضمن منطقة الصوان التنموية، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة، التي من المتوقع إنجازها خلال العام الحالي.

وبينت أن المشروع يهدف إلى تعزيز المنتج السياحي في المحافظة، من خلال توفير فرص استثمارية لإقامة الأكواخ والنزل البيئية ومرافق المغامرات والترفيه، بما يساهم في إطالة مدة إقامة الزوار وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وقالت "في القطاع الزراعي تم توقيع اتفاقية التطوير الرئيسية الخاصة بمجمع الصناعات الزراعية في منطقة الغور بالتعاون مع وزارة الزراعة، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الوطنية، واستيعاب فائض الإنتاج الزراعي، ودعم الصناعات الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب توفير فرص جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي".

وأوضحت أنها تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الحوافز والإعفاءات التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، إلى جانب متابعة التزام المطورين بتنفيذ المشاريع والبنية التحتية المطلوبة.

وشددت على أن نجاح المناطق التنموية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات المستقطبة، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر تنموي مستدام في المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل، ودعم التشغيل المحلي، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات والبنية الاقتصادية في المحافظات.

وفي سياق تطوير أداء المناطق التنموية، بينت أنها استحدثت مفهوم "الميزة النسبية" للمناطق التنموية، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المواقع الأكثر ملاءمة وفق الخصائص الاقتصادية والجغرافية والبشرية لكل منطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات، ودعم فلسفة النمو الإقليمي المتوازن، بما يحول المناطق التنموية إلى منصات تنموية فاعلة، تساهم في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المملكة.