حذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن، من أن الموارد المالية الحالية لا تكفي لتغطية تكاليف المساعدات النقدية الشهرية للاجئين بالمخيمات والمجتمعات المحلية إلا حتى نهاية شهر كانون الثاني "يناير" 2026.

 

 

وأكد في تقريره الأخير الذي نشره حول عملياته في المملكة، على أن أولويته خلال المرحلة المقبلة، تتمثل بتأمين التمويل الكافي لتغطية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين بالمملكة.

وأوضح البرنامج، أنه بحاجة لـ64 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، وبحاجة ما يقارب الـ11 مليون دولار لمواصلة أنشطة التغذية المدرسية حتى نهاية عام 2026، ضمن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

وذكر "أنه بدون تمويل إضافي، لن يتمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير وجبات مدرسية مغذية يومية لـ500 ألف طفل أردني ولاجئ من الفئات الأشد ضعفا في المدارس في جميع أنحاء المخيمات والمجتمعات المضيفة".

يأتي هذا في وقت أشارت فيه نتائج رصد الأمن الغذائي للربع الثاني من العام الحالي، إلى تأثير تخفيض المساعدات على اللاجئين حيث كان لهذا التخفيض "تأثير كبير على الأمن الغذائي للاجئين"، ووجد أن 83 % من اللاجئين في المجتمعات المحلية و53 % من اللاجئين في المخيمات يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبحسب النتائج، "فإنه ما يزال ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، وانخفاض المساعدات، ومحدودية خيارات كسب العيش"، يُعيق قدرة اللاجئين على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي.

وبين التقرير، أن الزيادة بأعداد العائدين طوعا من الأردن لسورية، والتي بلغت قرابة 158 ألف فرد بين كانون الأول "ديسمبر" الماضي وأيلول "سبتمبر" الماضي، أدت لانخفاض أعداد اللاجئين المستفيدين من مساعدات البرنامج.

فقد قدم البرنامج في أيلول "سبتمبر" الماضي مساعدات غذائية شهرية لما يقارب 234 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، بمستويات دعم منخفضة تبلغ 15 دينارًا أردنيًا (21 دولارا للشخص الواحد)، كما تم استبعاد نحو 76 ألف لاجئ من قوائم المساعدات منذ بداية عام 2025، نتيجة عودتهم لسورية أو بعد عمليات التحقق الدورية.

وفي إطار دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، استأنف برنامج الأغذية العالمي أنشطته للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025-2026 في منتصف أيلول "سبتمبر" الماضي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وشمل ذلك توزيع أصابع التمر على 380 ألف طالب بالمجتمعات المحلية، إلى جانب توزيع وجبات صحية على 90 ألف طالب في المدارس، وتوسيع نطاق هذه الوجبات لتشمل 25.800 طالب في مخيمي الزعتري والأزرق.

وتتكون الوجبات الصحية من معجنات وخضراوات وفواكه يتم إعدادها بواسطة سيدات يعملن في مطابخ مخصصة، بالتعاون مع مخابز محلية ومزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، في إطار دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المرأة.

ويُعد الأردن من أعلى الدول استضافةً للاجئين بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيه نحو 3.5 مليون لاجئ، بينهم أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، و1.3 مليون لاجئ سوري (منهم ما يقارب 447 ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى أيلول "سبتمبر")، إضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى. وأفاد التقرير بأن الإصلاحات السياسية الأخيرة في الأردن، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، غير أن الصراعات الإقليمية المستمرة ما تزال تُلقي بظلالها على البلاد، خصوصًا على قطاع السياحة، ما فاقم من التحديات الاقتصادية القائمة، كما ما تزال مشكلة البطالة الهيكلية من أبرز التحديات التي تواجه الأردن، لا سيما بين فئة الشباب والنساء.