أظهر محضر اجتماع بنك كوريا المركزي، الصادر يوم الثلاثاء، أن معظم أعضاء مجلس الإدارة أعربوا عن حذرهم إزاء أي خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية، وذلك بعدما قرَّر المجلس في اجتماعه بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.50 في المائة.

 

وصوَّت المجلس بأغلبية 6 أعضاء مقابل صوت واحد لصالح تثبيت الفائدة، في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار المساكن وضعف الوون الكوري. ومع ذلك، أبقى 4 أعضاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض الفائدة خلال الأشهر الـ3 المقبلة، وفق «رويترز».

 

وقال أحد الأعضاء، في إشارة إلى حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة منتصف أكتوبر لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار العقارات وديون الأسر: «ينبغي مراقبة تطورات سوق الإسكان من كثب في أعقاب هذه التدابير الإضافية». وأضاف: «وبما أن التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف تعود إلى عوامل محلية، يجب أن يتركز الاهتمام بشكل أكبر على استقرار سوق العملات الأجنبية عند صياغة السياسة النقدية».

 

واتفق معظم الأعضاء على ضرورة استمرار البنك في تبني توجه تيسيري لدعم النمو الاقتصادي، مع ضرورة تقييم المخاطر بدقة وتعديل وتيرة هذا التيسير وفقاً للظروف الاقتصادية.

 

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، قد سجَّل في الرُّبع الثالث أسرع وتيرة نمو له منذ عام ونصف العام، متجاوزاً توقعات السوق، بفضل قوة الصادرات والحوافز الحكومية التي عزَّزت الإنفاق المحلي.

 

في المقابل، واصل الوون تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مُسجِّلاً أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل (نيسان)، وسط قلق المستثمرين من حزمة استثمارية ضخمة مدرجة ضمن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

 

وقال أحد أعضاء المجلس: «ينبغي في المستقبل اتخاذ قرارات السياسة النقدية بناءً على تقييم شامل لتطورات عوامل الخطر الرئيسية، إلى جانب دراسة المنافع والآثار الجانبية المحتملة لأي تيسير إضافي في السياسة».

 

أما عضو المجلس شين سونغ هوان، المعروف بموقفه الداعم للتيسير النقدي، فقد دعا إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة ممكنة، عادّاً أن التأخير في اتخاذ القرار «كان مفرطاً»، رغم إقراره بأن تعقيدات البيئة المالية تجعل قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة.

 

ومن المقرر أن يعقد بنك كوريا المركزي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام في 27 نوفمبر.