معلوم بالضرورة أن قطاع النقل في أي دولة، يُعتبر الشريان الرئيس في التنمية المُستدامة، لما له من منافع شتى على المواطن من خلال تحسين وضعه المعيشي، وكذلك الوطن عن طريق المُساهمة في تقدمه وازدهاره، وبالتالي جذب المزيد من المشاريع الكُبرى والاستثمارات، التي هي بالأصل من الركائز الأساسية في بناء الأوطان، إذ تُساهم بخلق مشاريع جديدة، وبالتالي توفير فُرص عمل. 

 

 

قطاع النقل أحد المحاور الرئيسة، التي ركز عليها جلالة الملك، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأُمة العشرين، أول من أمس، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام جيدًا في هذا القطاع، خصوصًا بعد انتهاء أو تجميد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يلوح بالأُفق من “صفو” سماء الدول المجاورة من أي حروب أو انقسامات أو نزاعات طائفية أو حتى مشاكل أهلية.

جلالة الملك، يبعث برسالة إلى الجهات المعنية في الحُكومة والهيئات العامة، والقطاعات الأُخرى، مفادها ضرورة التركيز على جعل قطاع النقل أكثر كفاءة من أجل دعم التنمية، وكأن لسان حال الملك يقول بأن الكُرة الآن في ملعب هذه الجهات، ولا يوجد ما يمنع من المضي قدمًا في تطوير هذا القطاع، والوصول به إلى مصاف الكثير من الدول المُتقدمة، كما أن الرسالة فيها ما فيها من إشارات تُشير، بطريقة أو أُخرى، إلى أن الأعذار غير المبنية على المنطق، غير مقبولة أبدًا.

الأمر ليس مُستحيلًا، ولكنه ليس صعبًا أيضًا، خصوصًا إذا ما علمنا بأن النقل، وما يتبعه من شبكة مواصلات حديثة، وشق الطرقات، وتأهيل بعضها الآخر، “مدماك” أساسي، لا بل له نصيب الأسد، بالتنمية، فمن خلال الأخيرة، نستطيع أن نجذب السياح الأجانب، وكذلك الاستثمارات، أكانت محلية أم إقليمية أم دولية، والمصانع والشركات العالمية، وبالتالي “در” مئات الملايين من الدنانير إلى البلد، وهُنا المُستفيد الأول هو المواطن، والذي سينعكس ذلك على أُسرته وذويه، وبالتالي الوطن ككُل.

صحيح بأن الطريق طويل، وفيه ما فيه من “مُنغصات” أو “عراقيل” أو حتى “مطبات”، إن جاز التعبير، لكن تستحق النتائج التي سيتم تحقيقها ذلك العمل الدؤوب، ومواصلة الليل بالنهار، وكذلك “المُغامرة” المدروسة والمُخطط لها، خاصة أن التنمية وبالتحديد في قطاع النقل، ستكون من أسباب رفع مُستوى معيشة المواطن الأردني، وقبل ذلك في توفير فُرص عمل.. باختصار يجب أن يرى المُستثمر الآثار الإيجابية لهذا القطاع بأمّ عينيه، والعائد الإيجابي على مشروعه.

“نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي”.. جُملة أطلقها جلالة الملك أمام مجلس الأُمة، ليقوم الأخير بدورها الرقابي والتشريعي، من أجل تعزيز كفاءة قطاع النقل وتحديثه، كما باقي القطاعات.

نحتاج خريطة طريق، يُشارك القطاعان العام والخاص، من أجل تحديث قطاع النقل، الذي ينظر إليه البعض بأنه أحد المُعيقات الاقتصادية، فهذا القطاع يُسهم بمُستقبل أكثر ازدهارًا، ويرفع من قدرة الاقتصاد الوطني، ومن ثم تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي بهذا الشأن.