أكد خبراء في قطاع النقل والمرور أن نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا يسهم في تحفيز المنافسة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب.

 

 

وبين هؤلاء أن النظام يراعي التوازن بين جميع الأطراف كما يفسح المجال لتحسين خدمات النقل عبر "التاكسي الأصفر".

غير أن شددوا على أهمية أن تحدد التعليمات التي ستصدر بموجب النظام مسؤولية كل طرف وأن توضح ما ورد في النظام وأن تلزم جميع الأطراف الالتزام بما جاء فيه من خلال المتابعة والرقابة والإشراف.

وأشاروا إلى أن فتح باب التراخيص لشركات تطبيقات جديدة وتعويم القطاع سيحسن جودة الخدمة ومستواها، لا سيما في ظل وجود شركات تعمل بدون ترخيص وهو ما ألحق ضررا بالمواطنين وخفض إيرادات الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء أخيرا نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 النظام بانتظار نشره في الجريدة الرسمية ليتم بموجبه إصدار التعليمات التوضيحية له.

وزيرة النقل السابقة لينا شبيب قالت: "النظام تضمن نصوصا عدت بمثابة خطوات إيجابية للعمل على تنظيم القطاع وفتح باب الترخيص وتعويم عدد مركبات التطبيقات "مع وجود شركات غير مرخصة ما يعود سلبا على المواطن والخزينة" مؤكدة أن فتح باب الترخيص وتعويم السوق خطوة إيجابية.

وأشارت إلى أن استثناء مكاتب التاكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال (تسجيل شركة رأسمالها 100 ألف دينار)، ومن كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 4 من النظام (البالغة 50 ألف دينار تصل إلى 100 ألف دينار) يسهم في تحسين خدمات التكسي.

وأكدت شبيب أن اشتراط النظام تدريب الشركات لمن يرغب بالكباتن من العمل على تطبيقها واشتراط توفير مركبات لذوي الاحتياجات الخاصة نقاط تسجل لصالح النظام والارتقاء بخدمات التطبيقات.

 ورغم تأييدها لإبقاء العمر التشغيلي 7 سنوات لمركبة التطبيقات من تاريخ سنة الصنع رأت شبيب أنه كان من الأفضل تخفيض العمر التشغلي للتكسي الأصفر.

 وأشارت إلى أن رفع سن الكابتن الذي يحق له العمل على مركبات التطبيقات إلى 65 عاما بدلا من 60 واشتراط حصول الكابتن على شهادة حسن السيرة وتركيب أجهزة تتبع ومراقبة وشمول من يرغب من مكاتب التكسي الأصفر خطوات إيجابية ومهمة لتنظيم القطاع ورفع كفاءته وتوفير التوازن من خلال عدم ترك تحديد العمولة التي يدفعها الكابتن للشركات دون رقابة.

وقالت شبيب "ننتظر صدور التعليمات لتوضيح النصوص الواردة في النظام مع تأكيدها على أهمية تنفيذ ومتابعة ومراقبة التزام جميع الأطراف بما جاء فيه".

من جانبه قال استشاري النقل والمرور حازم زريقات إن "المركبات العاملة على التطبيقات غطت فراغا كبيرا عانى منه قطاع نقل الركاب من غياب خدمات نقل عام كفؤة" .

ويرى زريقات أن المهم من أي نظام أن يراعي الحفاظ على مستوى وجودة الخدمة واستدامتها وتحسين خدمة النقل للراكب وتحسين خدمة النقل وتنقل المواطنين وتسهيل تنقلهم لأنه الأساس في تحريك عجلة الاقتصاد التنقل إلى العمل وأماكن الدراسة وغيرها.

كما أن من المهم أن يراعي أي نظام الجوانب الاقتصادية للخدمة مثل العمر التشغيلي والرسوم التي يدفعها الكابتن وقدرته على سداد أقساط السيارة وباقي الكلف من رسوم ونسبة الشركة وغيرها خلال العمر التشغيلي البالغ 7 سنوات حسب زريقات.

من جهته أشاد رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي بإقرار مجلس الوزراء للنظام الذي يراعي التوازن بين الأطراف في التطبيقات الذكية ويحسن جودة الخدمة ويحفظ حقوق الجميع ويحسن عوائد الخزينة مشيدا بجهود الحكومة وهيئة تنظيم النقل البري ومدير ملف التطبيقات فيها ولجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في التوافق على هذا النظام وإقراره.

وأكد الرفاعي ضرورة إلزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء فيه وأن تحدد التعليمات التي تصدر بموجبه مسؤولية كل طرف بشكل واضح.

وحاولت "الغد" مرارا  التواصل مع نقيب ونائب نقيب أصحاب السيارات العمومية والتكسي الأصفر للحصول على رأيهم بما ورد في النظام خصوصا ما يتعلق بمكاتب التكسي إلا أنه لم يتسن الحصول على رد النقابة. 

وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية، وذلك بفتح المجال لقبول تراخيص لشركات جديدة، وكذلك توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100,000 دينار لجميع الشركات لضمان الجدية والملاءة المالية، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وسيتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم.

وفيما يتعلَّق بتحسين السلامة العامة، تضمَّن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، ثم المرخَّص له (الشركات) ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.

ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النِّظام ألا يتجاوز عمر السيارة التشغيلي سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصَّاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما نص النظام على ألا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون قد مرت 3 سنوات على الأقل على منحه الرخصة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات من المراكز التدريبية للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرَّح لها نقل الركاب وفق هذا النظام.