قفزت قيمة المخصصات المرصودة لدائرة الإحصاءات العامة ضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل، بما يشمل النفقات الجارية والرأسمالية، إلى 23.538 مليون دينار، مقارنة بالنفقات المُعاد تقديرها لعام 2025 والبالغة 11.215 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 110 %.

 

 

وقدر مشروع الموازنة النفقات الرأسمالية للإحصاءات العامة خلال العام المقبل بنحو 16.330 مليون دينار، مقارنة بالنفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2025 والبالغة 4.525 مليون دينار ليبلغ الفارق نحو 11.805 مليون دينار.

كما قدر المشروع النفقات الجارية للدائرة في العام المقبل بـ 7.208 مليون دينار، مقابل 6.690 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2025، بزيادة تقدر بـ 518 ألف دينار.

وحول أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره لعام 2025 على مستوى النفقات الرأسمالية، فقد تمت زيادة مخصصات مشروع التعداد العام للسكان والمساكن بمبلغ 11 مليون دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة بمبلغ 350 ألف دينار، إلى جانب زيادة مخصصات مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي بمبلغ 50 ألف دينار، فيما بلغت قيمة زيادة مخصصات مشروع الإحصاءات الاقتصادية نحو25 ألف دينار. 

ويضاف إلى ذلك رصد مبلغ 350 ألف دينار لمشروع إنشاء مبنى المقر الدائم لدائرة الإحصاءات العامة، كما تم رصد زيادة بقيمة 15 ألف دينار لكل من مشروع دراسة المسوح الزراعية والبيئية إضافة إلى مشروع تعزيز القدرات المؤسسية.

وفيما يتعلق بالفروقات بين المقدر والمعاد تقديره على مستوى النفقات الجارية، فقد تمت زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 495 ألف دينار، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات والإحداثات الجديدة لعام 2026، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمبلغ 23 ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود الإيجارات والمحروقات وصيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها.

أولويات "الإحصاءات العامة" في 2026

وأشار المشروع إلى أن الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للإحصاءات العامة خلال السنوات 2026-2028، تتركز في عدة ملفات.

والأولوية الأولى تتمثل بإنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي كما هو وارد في خريطة تحديث القطاع العام، وذلك من خلال تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة وإضافة مركز البيانات الوطني التفاعلي، كجزء من الهيكل التنظيمي لتحقيق متطلبات التحديث الإداري. 

وتتمثل الأولوية الثانية في تطوير الإطار التنظيمي بإدارة البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية وضمان الخصوصية وتطبيق سياسات الأمن السيبراني، واعتماد وتصنيف البيانات على المستوى الوطني وفق المعايير والمنهجيات المعتمدة، إذ سيتم تحقيق هذه الأولوية من خلال تعديل قانون الإحصاءات العامة وإضافة بنود تختص بمحور البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية، وكيفية الربط مع المؤسسات والوزارات الحكومية لاعتمادها وتصنيفها على المستوى الوطني، وضمن المعايير والمنهجيات الدولية. 

أما الأولوية الثالثة فتكمن في مراجعة وتحديث إستراتيجية وطنية مفصلة للبيانات (الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي 2026-2029)، إذ من المنتظر تحقيقها من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية، وعقد اتفاقيات مع الوزارات والدوائر الحكومية لتبادل البيانات والمؤشرات التي ستسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة. 

برامج "الإحصاءت" العام المقبل

وبحسب المشروع خصص ما قيمته 15.840 مليون دينار من إجمالي الموازنة المخصصة للإحصاءات العامة خلال العام القادم لتنفيذ برنامج "البرنامج الإحصائي"، مقارنة مع المعاد تقديره لعام 2025 والبالغ 4.400 مليون دينار، ويهدف البرنامج إلى تطوير المنهجيات والأساليب الإحصائية وكفاية العاملين، إضافة إلى تحسين مستوى رضا مستخدمي البيانات عن المنتجات الإحصائية. 

ويشتمل البرنامج الإحصائي للدائرة على العديد من الأنشطة الإحصائية، التي تشكل جزءا من مهام الدائرة والمتمثلة في جمع بيانات متنوعة تغطي كافة الجوانب السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب المجتمعية، مع الإشارة إلى أن البرنامج قد يواجه ضعف الوعي الإحصائي لدى الجمهور.

كما خصص المشروع خلال العام القادم لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة الخاص بالإحصاءات العامة ما قيمته 7.698 مليون دينار، قياسا مع المعاد تقديره لعام 2025 والبالغ 6.815 مليون دينار، ويدعم برنامج الإدارة والخدمات البرنامج الإحصائي، في الجوانب التي يحتاجها والتي تشتمل على الإدارة المالية للمخصصات المرصودة للبرنامج الإحصائي بكافة مكوناته، حيث يتم متابعة بنود موازنات المشاريع المدرجة في البرنامج الإحصائي والعمل على ضمان عدم حدوث عجز في أي من البنود لتسهيل العمل في المشاريع المختلفة. 

كما يشتمل برنامج الإدارة على شؤون العاملين والموظفين واحتياجات البرنامج الإحصائي بكافة مشاريعه من الموظفين المؤقتين لجمع وإعداد وتجهيز البيانات الإحصائية في الأنشطة الإحصائية المختلفة. 

يشار إلى أن تسرب الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، يعد من أبرز القضايا والتحديات التي تواجه دائرة الإحصاءات العامة.