أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "الأردن على خريطة الطاقة العالمية: خطوات مشجعة نحو التقدم والاستدامة"، بهدف تحليل أداء المملكة على المؤشرات الدولية المعنية بقطاع الطاقة، وهما "مؤشر تحول الطاقة العالمي 2025"، و"المؤشر التنظيمي للطاقة المستدامة 2023". 

 

 

ويسعى المنتدى من خلال هذا التحليل إلى تحديد مكامن القوة والضعف في قطاع الطاقة الأردني، وتقديم التوصيات العملية المبنية على النتائج، بما يدعم التطور والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

 خاصة، وأنه قد تم تبني هذين المؤشرين كإطارين مرجعيين لقياس أثر السياسات والأطر التنظيمية لقطاع الطاقة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029).

وأشار المنتدى في ورقته، الى أن الأردن قد بذل خلال السنوات الماضية جهودًا ملموسة في تطوير قطاع الطاقة، وبالأخص في مجال تبني الطاقة المتجددة والتي بلغت مساهمتها نحو 27 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، وفق ميزان الطاقة 2024 الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 

في المقابل، ما تزال منظومة الطاقة تواجه تحديات هيكلية، أبرزها تجاوز نسبة الفاقد الكهربائي لشبكة التوزيع حاجز %11  بحسب التقرير السنوي 2024 الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 علاوة على الاستمرار في الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، والتي تشكل أكثر من %74 من إجمالي خليط الطاقة الكلي، وفق ميزان الطاقة لعام 2024.

وأظهرت نتائج تحليل المنتدى لمؤشر تحوّل الطاقة 2025، والذي يقيس أداء 118 دولة من خلال 43 مؤشر فرعي تندرج تحت محورين رئيسين هما "أداء نظام الطاقة" و"جاهزية التحوّل"، تقدّم كل من السويد وفنلندا والدنمارك في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب العالمي. 

أما على مستوى الدول العربية، فقد حلّت الإمارات في مقدمة الاقتصادات العربية المشاركة (12 دولة) على المؤشر.

 إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً، تلتها السعودية التي حلّت في الترتيب الثاني عربياً، والترتيب 60 عالمياً. فيما حلّت تونس والأردن في المرتبة الثالثة، والرابعة عربيًا، و62، و63 عالمياً.

كما سلطت الورقة الضوء على التحسّن الملحوظ في أداء الأردن على هذا المؤشر خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع مجموع نقاطه من 53.7 في عام 2023، إلى 54.5 في 2025. ونتيجة لذلك، ارتفع ترتيب الأردن من المرتبة 71 في عام 2023 (من بين 120 دولة)، إلى المرتبة 63 في عام 2025 (من بين 118 دولة). هذا، ورغم أن الأردن حافظ على مرتبته عربيًا، إلا أن الفارق بينه وبين أداء الدولة الأفضل في الإقليم (الإمارات) زاد بشكل كبير عن العام السابق.

وللوقوف على واقع هذا الفارق وأسبابه قام منتدى الإستراتيجيات الأردني بإجراء مقارنة بين أدائه وأداء، إضافة إلى انخفاض أدائه في عدد من المؤشرات المرتبطة بكل من كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وحصة الطاقة النظيفة من الاستهلاك النهائي.

 وبالمقابل، أظهرت نتائج التحليل وجود تقارب نسبي في مؤشرات أخرى وهي: "أمن الطاقة" و"الموثوقية" و"المرونة"، لا سيما تلك المرتبطة بتنوّع مصادر توليد الكهرباء، ومرونة النظام الكهربائي، ومستويات موثوقية الخدمة.

أما في محور "الإطار التنظيمي والاستثمار"، فقد بينت الورقة تواضع أداء الأردن عالميا وبالمقارنة مع دولة الإمارات. ففي حين كان أداء الأردن متقاربًا نسبياً في معظم الجوانب التنظيمية الأساسية مع أداء الإمارات، إلا أنه كان متواضعًا في الجوانب المتعلقة بالتزام الحكومة نحو التحوّل في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتمويل والاستثمار، وبالأخص القيود القانونية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

 علاوة على وجود تحديات في البنية التحتية، والابتكار، لاسيما البحث والتطوير كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ضعف مؤشر تنافسية المواهب العالمي.

كما قام المنتدى بتحليل أداء الأردن على المؤشر التنظيمي للطاقة المستدامة 2023، والذي يُعد أحد المؤشرات الدولية المعتمدة لتقييم الأطر التنظيمية والسياسات الناظمة لقطاع الطاقة. ويركّز هذا المؤشر على قياس مدى جاهزية البيئة التنظيمية لدعم التحوّل الطاقي من خلال أربعة محاور رئيسة تشمل توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والوصول إلى الطهي النظيف. 

وفي هذا السياق، أظهرت نتائج الورقة أن الأردن قد حقق نتيجة إجمالية جيدة بلغت 70 نقطة (من أصل 100 نقطة) على مستوى المؤشر العام. أما على صعيد محاوره الأربعة، فقد حصل الأردن على العلامة الكاملة (100 نقطة) في محور "الوصول إلى الكهرباء"، فيما كان أداؤه متقدمًا نسبيًا (71 نقطة) في محور "كفاءة الطاقة"، ومتوسطًا في محور "الطاقة المتجددة" (38 نقطة). في حين لم تتوفر البيانات الخاصة في المحور الرابع "الوصول إلى الطهي النظيف".

وبصورة عامة، بيّن المنتدى أن نتائج هذا المؤشر قد أظهرت قوة الإطار التنظيمي في محوري "الوصول إلى الكهرباء" و"كفاءة الطاقة"، وتواضعه في محور "الطاقة المتجددة".  

أما على مستوى المؤشرات الفرعية فقد بينت الورقة أن الأردن قد سجّل العلامة الكاملة (100 نقطة) في مؤشر "كفاءة الطاقة في القطاع العام"، ليأتي ضمن 18 دولة حققت العلامة الكاملة من أصل 140 دولة.

 كما سجّل الأردن العلامة الكاملة (100 نقطة) في مؤشر "آليات تمويل كفاءة الطاقة"، ليكون ضمن 21 دولة حققت ذات العلامة. وكذلك، الحال بالنسبة لعلامة الأردن في مؤشر "حوكمة كفاءة الطاقة" (98 نقطة)، ومؤشر "معايير الحد الأدنى لكفاءة الطاقة" (81.94 نقطة)، أي في المرتبة 33، و30 من أصل 140 دولة على التوالي.

في المقابل، أشار المنتدى في ورقته إلى أن نتائج محور "الطاقة المتجددة" جاءت بدرجات أقل وفق مكوناته التنظيمية. فقد سجّل مؤشر "تكافؤ الفرص التنظيمي لمشروعات الطاقة المتجددة" (صفر نقطة)، ليحل بذلك ضمن المراتب الخمسة الأخيرة عالميًا. 

وخلصت الورقة الى أن نتائج المؤشرين "مؤشر تحول الطاقة 2025، و"المؤشر التنظيمي للطاقة المستدامة 2023" تُظهر صورة متكاملة لأداء قطاع الطاقة في الأردن. إذ يعكس المؤشر الأول مستوى التقدم المتحقق على صعيد أداء نظام الطاقة وجاهزية التحوّل، فيما يركّز المؤشر الثاني على نضج الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة لهذا التحول.