شهدت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بحزمة التسهيلات الضريبية الحكومية، وتعافي بيئة الاستثمار، وعودة الاستقرار النسبي إلى الإقليم، وفق خبراء ومستثمرين في قطاعي الإنشاءات والإسكان.

 

 

ويتوقع الخبراء أن تواصل المساحات المرخصة نموها خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة التفاؤل السائدة عقب توقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعودة الهدوء إلى البحر الأحمر، إلى جانب الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأردني، ما حفز المواطنين على الإقبال على شراء الشقق، خاصة مع وجود طلب متراكم

ارتفاع في المساحات والرخص

وارتفعت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة %13 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 7.18 مليون متر مربع مقارنة بـ6.36 مليون متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي. كما زاد عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 6 % ليصل إلى 18,248 رخصة، مقابل 17,207 رخص خلال الفترة نفسها، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة. وشكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 66.2 % من إجمالي المساحات، فيما بلغت حصة الأبنية القائمة 33.8 %.

عودة الثقة والاستثمار

وقال الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة "إن توقف العدوان على غزة وعودة الاستقرار للإقليم ساهما في عودة النشاط العمراني تدريجيا، لافتًا إلى أن المساحات المرخصة تجاوزت سبعة ملايين مترا مربعا، لكنها ما تزال أقل من مستويات ما قبل عشرة أعوام، التي تخطت 17 مليون متر مربع".

وأكد العواملة أن أجواء الأمن والاستقرار في الأردن والبيئة الاستثمارية المحفزة تشجع مستثمرين عربًا، يشكلون نحو 10 % من السوق، على العودة للاستثمار في القطاع.

بدوره، قال الرئيس الأسبق للجمعية زهير العمري "إن حالة عدم الاستقرار خلال العامين الماضيين أدت إلى تراجع البناء، لكن "الطلب المتعطش"، سيساهم في استئناف النشاط، مرجحًا أن تظهر نتائجه بشكل واضح خلال العام المقبل، مع بدء تنفيذ المشاريع بعد الحصول على التراخيص".

من جهته، أكد نائب الرئيس الأسبق للجمعية المهندس منير أبو عسل أن ارتفاع المساحات المرخصة يعكس ثقة المستثمر بمتانة الاقتصاد الأردني وتحسن آفاق القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التسهيلات الحكومية في ضريبة الأبنية والمسقفات شجعت على ترخيص الأبنية الجديدة وتوفيق أوضاع الأبنية القائمة، التي شكلت نحو 33.8 % من إجمالي التراخيص.

وبين مسح دائرة الإحصاءات أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية ارتفعت 10 % لتصل إلى 5.6 مليون متر مربع، فيما ارتفعت المساحات المخصصة للأغراض غير السكنية بنسبة 27 % إلى 1.60 مليون متر مربع. وشكلت الأبنية السكنية 77.7 % من إجمالي المساحات المرخصة.

توزيع جغرافي متفاوت

واستحوذ إقليم الوسط على النصيب الأكبر من المساحات المرخصة بنسبة 71 %، بارتفاع نسبته %5.7، بينما بلغت حصة إقليم الشمال 20.4 % بانخفاض بنسبة 10.5 %، وإقليم الجنوب 8.6 % متراجعًا بنسبة 14 %.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة من المساحات السكنية المرخصة مقارنة بعدد السكان بنسبة 13 %، وبمساحة 0.631 متر مربع للفرد، فيما جاءت المفرق بأقل نسبة بلغت 4.6 % وبمساحة 0.225 متر مربع للفرد.

وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات نحو 4.75 مليون متر مربع مقارنة بـ4.05 مليون متر مربع، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع

 نسبته 17.3 %.