فقد أكدت بداية على قطاع التعليم لأهميته البالغه للأردنيين ، وارتفاع كلف التعليم الخاص ، ما أبرزت معه ضرورة التوسع السريع في خدمة " النقل المدرسي " التي طبقتها الحكومه في الجنوب .

كذلك ، التركيز على تطبيق " النقل الوظيفي " من قبل المؤسسات للعاملين لديها ، ما يرفع كفاءة إنتاج الأردني ويساعد في تقليل نسب العزوف عن قبول الوظائف بسبب مصاعب النقل .

وأكدت على ضرورة الإستثمار في الخدمات اللوجستيه وتحويل الأردن لمركز إقليمي لوجستي بالإستثمار في ميناء العقبه والنقل البري والسككي ،  هذا على ضوء التطورات نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتبعات ذلك على التجارة العالمية وطرقها وخطوطها ، ما يخلق فرص عمل للأردنيين.