%14.7 زيادة في عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الثلث الأول
الغد
-إجمالي مساحات الأبنية المرخصة يرتفع %5.1 خلال نيسان
- ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية %20.4
- إقليم الوسط يستحوذ على %71.7 من مساحة الأبنية المرخصة
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 904 آلاف متر مربع خلال نيسان الماضي، مقارنة مع 860 ألف متر مربع للشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع نسبته 5.1 بالمائة.
وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2026 نحو 3.177 مليون متر مربع، مقارنة بـ3.032 مليون متر مربع للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.8 بالمائة.
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 8317 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2026، مقارنة بـ7253 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 14.7 بالمائة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 2.7 مليون متر مربع خلال الثلث الأول من عام 2026، مقارنة بـ2.243 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 20.4 بالمائة، فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 477 ألف متر مربع، مقارنة مع 789 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 39.5 بالمائة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 85 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مقابل 15 بالمائة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغت حصة إقليم الشمال 22.2 بالمائة، بارتفاع 2.6 نقطة مئوية، بينما بلغت حصة إقليم الجنوب 6.1 بالمائة، بانخفاض 2.3 نقطة مئوية.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى حصة، إذ بلغت 15.2 بالمائة، وبمتوسط مساحة قدره 0.324 متر مربع للفرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل حصة للفرد من المساحات الجديدة المرخصة، بلغت 2.7 بالمائة، وبمتوسط 0.057 متر مربع للفرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 53.7 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 46.3 بالمائة.
ويُقصد بالمبنى القائم ذلك الذي شُيّد في سنوات سابقة دون ترخيص، ثم جرى إصدار رخصته خلال الشهر الذي جُمعت فيه البيانات، أما الإضافة إلى مبنى قائم فهي إصدار رخصة لإنشاء جزء جديد على مبنى قائم ومرخص.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.705 مليون متر مربع، مقابل نحو 1.967 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 13.3 بالمائة.-(بترا)