أدرج تقرير "سوق الفحم 2025" الأردن ضمن دول الشرق الأوسط من ناحية التصنيف الجغرافي دون أن يتضمن أي بيانات أو تقديرات تفصيلية حول استهلاك الفحم أو إنتاجه أو استخدامه في قطاعي الكهرباء أو الصناعة.

 

 

 ويدل ذلك وفقا لمعطيات التقرير على محدودية دور الفحم في مزيج الطاقة الوطني مقارنة بدول أخرى وأن الفحم ما زال يشكل ركيزة أساسية في أنظمتها الطاقية.

 وكشف التقرير، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أن الطلب العالمي على الفحم يتجه إلى الاستقرار حتى عام 2030 عند مستويات قريبة من عام 2023، في ظل توسع غير مسبوق في الطاقة المتجددة.

وبحسب التقرير نفسه، فإن تزايد دور الغاز الطبيعي مقابل تراجع تدريجي لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار اعتماده في عدد من الاقتصادات الناشئة يؤدي دورا في هذه المستويات من الطلب على الفحم.

 وبيّن التقرير أن الفحم ما يزال يشكل أكبر مصدر منفرد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا، ما يجعله في صلب السياسات الطاقية والمناخية، إلا أن دوره التشغيلي يشهد تحولا لافتا، إذ تتراجع حصته في مزيج الكهرباء لصالح مصادر الطاقة النظيفة، مع احتفاظه بدور "المصدر الاحتياطي" لضمان أمن التزويد، خاصة في آسيا. ويركز التقرير على الدول ذات الاستهلاك المرتفع للفحم أو التي تشهد تحولات كبيرة في أنماط الطلب، مثل الصين والهند والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا، إذ يُتوقع أن تقود الاقتصادات الناشئة الجزء الأكبر من الطلب العالمي خلال السنوات المقبلة، خصوصا في توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة.

وبحسب التقرير، فإن الطلب العالمي على الفحم المستخدم في توليد الكهرباء سيتراجع بشكل طفيف حتى عام 2030، مدفوعا بارتفاع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى عودة الطاقة النووية في بعض الدول، في حين يُتوقع أن يبقى الطلب على الفحم في القطاعات غير الكهربائية، مثل الصناعات الكيميائية، أكثر صمودا نسبيا.

وأشار التقرير إلى أن غياب دول مثل الأردن عن التحليلات القطرية يعكس تحولات هيكلية في أنظمتها الطاقية، واعتمادها المتزايد على مصادر بديلة أقل كثافة كربونية، الأمر الذي ينسجم مع التوجهات الإقليمية والدولية لخفض الانبعاثات والالتزام بأهداف العمل المناخي. وخلص تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مستقبل الفحم سيظل محكوما بعوامل عدة، أبرزها سرعة دمج الطاقات المتجددة في شبكات الكهرباء، وتطور أسعار الغاز الطبيعي، وتشديد السياسات المناخية، مؤكدا أن أي تباطؤ في التحول الطاقي قد يُبقي الفحم حاضرا لفترة أطول مما هو متوقع حاليا، رغم الاتجاه العام نحو تراجع دوره عالميا.