عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، يوم الإثنين، للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

 

وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب/ أغسطس الحالي وقارنتها مع مثيلاتها لشهر تموز/ يوليو الماضي، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط الأسعار الشهرية، وبخاصة لمادتي الديزل والكاز، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

 

وبالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية عن الشهر الماضي، وبتوجيه من الحكومة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول/ سبتمبر عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر آب الحالي، وعلى النحو التالي:

* بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر

* بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر

* الديزل: 850 فلس/لتر

* الكاز: 550 فلس/لتر

 

كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى (1.6) مليون دينار لشهر أيلول.

 

وأكّدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير، غير أن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي تنتهجها منذ بداية الأزمة، تواصل تحمّل جزء كبير من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً، وعدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية، بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

 

وبيّنت اللجنة أن الفروقات السعرية التراكمية التي تحمّلتها الخزينة نتيجة التدرج وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر آب، بلغت نحو (224) مليون دينار، شاملةً دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

 

وأشارت اللجنة إلى أن قرار تثبيت الأسعار لشهر أيلول يعكس حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.

 

واختتمت اللجنة بيانها بتأكيد مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.