رجحت مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إطلاق الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها إن الوزارة تقوم حاليا، بتحديث استراتيجية قطاع الطاقة التي أطلقت العام 2020 لتغطي القترة (2020– 2030)، بالتعاون مع المستشار المعين لهذا الغرض وجميع الجهات الشريكة في القطاع، إذ سيتم تحديث عمر الاستراتيجية لتشمل السنوات العشر الممتدة بين الأعوام (2025 - 2035)، بهدف مواءمة سياسات الطاقة في الأردن مع المستجدات التكنولوجية والمتغيرات الإقليمية والعالمية. 

 

 

وأضافت المصادر أن مشروع الاستراتيجية المحدثة، يركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وزيادة مساهمة المصادر المحلية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.

كما يتضمن التحديث بحسب المصادر، تعزيز التكامل والربط الإقليمي، ودعم تقنيات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر والتخزين الكهربائي، إضافةً إلى مواءمة التخطيط مع الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، واعتماد المركبات الكهربائية، ومشاريع تخزين الطاقة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ويعد تحديث الاستراتيجية أحد مكونات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة، التي تتضمن وضع خريطة طريق للتحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الإقليم، ووضع أو تعديل السياسات والتشريعات، بما يتواءم مع متطلبات المستقبل، إلى جانب استحداث حوافز لخفض الكلف. إلى ذلك، قالت الوزارة سابقا إن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة، تضمن 28 أولوية تندرج تحتها 6 مبادرات، وإن الأنشطة المطلوب متابعتها خلال شهر أيلول (سبتمبر)، هي 50 نشاطا، %80  منها قيد التنفيذ، إذ تم إنجاز المستهدف من تركيب العدادات الذكية للعام الحالي، وتم تحقيق 91.3 %، وتم حفر 13 بئرا في حقل الريشة الغازي( 10 آبار من قبل شركة الكويتية للحفر و3 آبار من قبل شركة البترول الوطنية).

وفي السياق نفسه، ارتفعت مخصصات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في موازنة العام الحالي بنسبة 7.1 %، لتبلغ 25.269 مليون دينار، مقارنة مع 23.587 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي، وتشمل هذه المخصصات نفقات رأسمالية بقيمة 18.41 مليون دينار بزيادة 7 %، ونفقات جارية مقدرة بنحو 6.85 مليون دينار، مقارنة بـ6.3 مليون دينار العام الماضي، بزيادة قدرها 482 ألف دينار، أي ما نسبته 7.5 %.