سجّلت منصة "العقد الموحد" حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي توقيع 7749 عقدًا جديدًا، بواقع 6443 عقدًا للذكور، و33406 للإناث، ما يعكس زيادة ملحوظة في فرص العمل للكوادر التعليمية والإدارية.

 

 

ووصل إجمالي العقود المنفذة منذ إطلاق المنصة إلى 39849 عقدًا، موزعة على 1680 مدرسة مسجلة، بمعدل 2372 عقدًا لكل مدرسة، فيما أضيفت 110 مدارس جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس توسعًا مستمرًا في التعليم الخاص في الأردن.

وكشفت البيانات عن تفاوت واضح في متوسط الرواتب بين الجنسين، حيث بلغ متوسط راتب الذكور 651.8 دينار، مقابل 447.06 دينار للإناث. 

كما تباينت الرواتب بحسب نوع الوظيفة؛ فبينما وصل متوسط الراتب في الوظائف الإدارية إلى 810.76 دينار للذكور و561.56 دينار للإناث، بلغ متوسط رواتب وظائف التعليم 720.11 دينار للذكور مقابل 448.55 دينار للإناث، أما الوظائف التشغيلية والعملية فكان متوسط الراتب فيها 378.96 دينار للذكور و331.07 للإناث.

وتأتي هذه الأرقام عقب خطوة غير مسبوقة لتعزيز العمل اللائق وتحقيق العدالة في قطاع التعليم الخاص، حيث أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات العمال مشروع العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الدراسي 2024–2025. 

كما تأتي هذه المبادرة في إطار دعم منظمة العمل الدولية لحقوق العاملين في القطاع الخاص منذ عام 2015، وتعزيز مبادئ الشفافية واستقرار التوظيف.

وكان أحد أبرز بنود العقد الموحد هو تمديد مدة العقد الأول للمعلمين الجدد من 10 أشهر إلى 12 شهرًا، ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويتيح فرصًا أكبر للتطور المهني، وتعد هذه الخطوة استجابة للتحديات السابقة التي واجهها العاملون في القطاع، خاصة فيما يتعلق بانتهاء العقود قصيرة الأجل وعدم الاستقرار المالي. وتم اعتماد إصدار العقود في منصة إلكترونية متخصصة، لضمان توثيقها بطريقة آمنة وفعالة. 

وتشير البيانات إلى أن آلاف العقود صدرت إلكترونيًا منذ إطلاق المنصة في تموز (يوليو) 2024، مع التأكيد على دفع الرواتب في الوقت المحدد ومنع أي تجاوزات، كما أُلزم أصحاب المدارس بتحويل الرواتب إلكترونيًا إلى حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية معتمدة، لتعزيز الشفافية والأمان المالي.

وألغى العقد الموحد الحاجة للمصادقة الورقية على العقود في النقابات، ما خفض التكاليف وقلل الوقت المستغرق للإجراءات الإدارية، وساهم في حماية البيئة من خلال تقليل استخدام الورق.

وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم جميع الأطراف المعنية، وعقدت اجتماعات دورية لمتابعة تطوير منصة العقد الموحد الآلي، كما عُقدت اجتماعات مع وزير التعليم لضمان تنفيذ النظام في جميع المدارس الخاصة في مختلف محافظات المملكة. 

ويعد هذا القطاع من بين الأكثر توظيفًا للنساء، حيث يشكل المعلمون والمعلمات نسبة كبيرة من القوة العاملة فيه، ما يجعل الالتزام بالعقد الموحد خطوة مهمة لتعزيز حقوقهم وتحسين بيئة العمل.