أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Nov-2026

ميناء الماضونة البري.. الانتقال بالمملكة لمركز إقليمي لسلاسل التوريد

 الدستور- – ماجدة أبو طير 

 
تولي الحكومة اهتماماً بمشروع ميناء الماضونة البري، باعتباره ركيزة استراتيجية لتعزيز مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة والترانزيت، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
 
وأكد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، أن المملكة توظف موقعها الجغرافي لتكون بوابة للربط الاقتصادي وإعادة الإعمار في المنطقة، من خلال تطوير منظومة نقل وخدمات لوجستية متكاملة تربط أسواق الخليج العربي وبلاد الشام بالأسواق الدولية.
 
وأوضح أن خطة تحديث القطاع ترتكز على تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والمعابر الحدودية والموانئ البرية، ضمن نظام نقل متعدد الوسائط، تدعمه الحلول الرقمية وأنظمة تتبع البضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية.
 
ويستمد المشروع أهميته من موقعه جنوب شرق عمّان، عند تقاطع الطريق الدائري وشبكة الطرق الدولية الرابطة بين العقبة وحدود العراق والسعودية وسوريا، ما يجعله نقطة محورية لتجميع البضائع وتخفيف الازدحام داخل العاصمة وتسريع عمليات النقل والتخليص الجمركي. كما يشكل مركزاً لوجستياً متكاملاً للتخزين وإدارة المخزون وإعادة التوزيع وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.
 
ويرى محللون، في تصريحات لـ»الدستور»، أن المشروع يمثل تحولاً في بنية القطاع اللوجستي الأردني، إذ ينقل المملكة من مجرد ممر لعبور البضائع إلى منصة إقليمية لإدارة سلاسل التوريد، مؤكدين أن تعظيم عائده الاقتصادي يرتبط بتكامله مع منظومة النقل متعدد الوسائط وسرعة الإجراءات الجمركية، بما يخفض كلف الشحن ويوفر فرص عمل نوعية.
 
قالت أستاذة سلاسل التزويد والدعم اللوجستي الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، الدكتورة مها الشيخ، إن مشروع الماضونة يتيح للأردن الاستفادة من قيمة اقتصادية أكبر للبضائع التي تمر عبر أراضيه، من خلال توفير خدمات التخزين والفرز والتعبئة والتوزيع، بدلاً من الاقتصار على أجور النقل والعبور.
 
وأضافت أن وجود مخزون مدروس من المواد الأساسية والحرجة في الماضونة، بالقرب من المصانع، يساعد على مواجهة تأخر الشحنات، ويمنح المنشآت الصناعية مرونة أكبر في مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن.
 
وأوضحت أن نجاح النقل متعدد الوسائط يتطلب احتساب كلفة الرحلة كاملة، بما يشمل النقل والمناولة والانتظار والتخزين والتخليص الجمركي، إلى جانب التنسيق بين مواعيد القطارات والشاحنات وجاهزية الجهات الجمركية. وبينت أن الربط السككي المخطط له سيتيح نقل الحاويات من العقبة إلى الماضونة بالقطار، ثم استكمال الإجراءات ونقلها بالشاحنات إلى المصانع والمستودعات.
 
ولفتت إلى أن انتظام مواعيد التسليم يمنح المصانع والتجار ميزة تنافسية، ويساعد على تقليل المخزون الاحتياطي وتحرير جزء من رأس المال للتشغيل والإنتاج، كما يعزز قدرة الأردن على استقطاب حركة التجارة المتجهة إلى العراق والسعودية وسوريا.
 
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن مشروع الماضونة يمثل فرصة استراتيجية للاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن نجاحه مرهون بربطه الفاعل بشبكات الطرق والسكك الحديدية والمراكز الجمركية، وتوفير سياسات استثمارية وتشغيلية جاذبة للأنشطة المساندة.
 
وأوضح الحموري أن قيمة المشروع لا تكمن في كونه مرفقا لوجستيا فحسب، بل في قدرته على إعادة هيكلة انسيابية البضائع وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يقلّص زمن المناولة ويعزّز كفاءة سلاسل الإمداد. كما أشار إلى أثره المباشر وغير المباشر في خلق فرص العمل، لا سيما في شرق عمّان، وتحريك عجلة قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية. وأضاف أن حسن توظيف المشروع واستثماره يفتح أمام الأردن بابا أوسع لترسيخ حضوره مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية، ومنافسة المراكز الإقليمية الكبرى، مستثمرا موقعه الجغرافي المحوري كجسر يصل أسواق المشرق العربي بدول الخليج، ليغدو منصة استقطاب رئيسية لاستثمارات الشحن والتخزين وإعادة التصدير والخدمات المساندة.