شهد عجز تجارة السلع الأميركية اتساعاً، في مايو (أيار) الماضي، نتيجة انخفاض الصادرات، في حين يُتوقع أن يسهم تراجع تدفق الواردات في دعم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

 

وأفاد مكتب الإحصاء بوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن عجز تجارة السلع ارتفع بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 96.6 مليار دولار، الشهر الماضي، مع انخفاض صادرات السلع بمقدار 9.7 مليار دولار إلى 179.2 مليار دولار، في حين بقيت واردات السلع مستقرة تقريباً عند 275.8 مليار دولار، وفق «رويترز».

 

وقد أسهمت الزيادة الكبيرة في تدفق الواردات، خلال الربع الأول، بسبب اندفاع الشركات إلى استيراد السلع قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تسجيل عجز قياسي لتجارة السلع، وهو ما كان له أثر كبير في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5 في المائة خلال تلك الفترة.

 

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة، خلال الربع الحالي، لكن الاقتصاديين حذّروا من عدم تفسير هذا الانتعاش المتوقع كمؤشر لقوة الاقتصاد، نظراً لتقلبات الواردات.

 

كما أشارت بيانات مبيعات التجزئة وسوق الإسكان وسوق العمل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة.