يتكرر في كل عيد أضحى يمر به سوق اللحوم في الأردن ثغرات تتعلق بأسعار الأضاحي، أبرزها تذبذب تلك الأسعار بين أيام العيد، فضلاً عن ارتباك في عملية استيراد أو تصدير الأضاحي، نتيجة الآلية البيروقراطية التي تُدار بها رخص الاستيراد والتصدير، ما يطرح أسئلة حول كيفية التغلب على هذه التحديات لإعادة الاستقرار إلى سوق اللحوم.

 

 

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء زراعيون أن استقرار سوق اللحوم في الأردن لا يتحقق عبر التسعير الإداري المباشر، بل من خلال بناء سوق مرن وعميق قادر على امتصاص الصدمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية بكفاءة أعلى.

وبينوا لـ"الغد"، أن تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة وتسمين وإعادة تصدير المواشي واللحوم يعد فرصة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد الزراعي ورفع القيمة المضافة المحلية، فضلاً عن تحسين استقرار السوق على المدى الطويل، شريطة بناء منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والرقابة الصحية والبنية التحتية الحديثة والسياسات المرنة.

انفلات الأسواق

في هذا السياق، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أنه لا يمكن تفكيك أزمة انفلات أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي دون توجيه نقدٍ بنيوي لاذع للمنظومة التنظيمية والتعليمات الحالية الصادرة عن وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة.

وقال الزعبي: إن تلك المنظومة تحولت بمرور الوقت من أدوات لحماية السوق والمستهلك إلى بيئة تشريعية خصبة لتكريس الاحتكار والمغالاة السعرية. 

وأضاف، إن أبرز هذه الانتقادات يكمن في "سياسة حظر وتقنين رخص الاستيراد" التي تُدار بآلية بيروقراطية جامدة؛ حيث تمنح الوزارة رخص استيراد المواشي الحية لعدد محدود جداً من كبار التجار والشركات النافذة في السوق تحت ذريعة حماية المنتج المحلي، ما خلق نوعاً من "الاحتكار الثنائي أو القلة" في سوق اللحوم المستوردة كالروماني والأسترالي والسوري.

وبين أن هذا التقييد الممنهج جعل تحكّم هذه الفئة القليلة بآليات العرض في السوق أمراً بالغ السهولة، لتقفز أسعار الحلال في مواسم الأعياد إلى مستويات قياسية تفوق كلف الشحن والإنتاج الحقيقية بكثير، وسط غياب تام لأي سقوف سعرية مرنة تفرضها وزارة الصناعة والتجارة قبل مواسم الذروة بمدد كافية.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز ثغرة تنظيمية وعملياتية قاتلة في التعليمات الحالية لأمانة عمان والبلديات الكبرى فيما يتعلق بترخيص ساحات وحظائر الأضاحي. 

وزاد أن التعليمات الحالية تفرض رسوماً مرتفعة وشروطاً تعجيزية لتخصيص مواقع الذبح، الأمر الذي دفع بمربي المواشي الصغار وأصحاب الحلال الحقيقيين إلى العزوف عن التواجد المباشر في هذه الساحات، تاركين الساحة بالكامل لـ"الوسطاء" وتجار التجزئة الطفيليين الذين يستأجرون هذه الحظائر ويشترون الحلال من المزارع بأسعار بخسة، ثم يعيدون مضاعفة السعر على المواطن بذريعة تغطية كلف الترخيص المرتفعة. 

وتابع: "يُضاف إلى هذا الخلل غياب تطبيق إلزامية البيع بالوزن القائم، حيث تسمح التعليمات السائدة حالياً بالبيع العشوائي بالعين والتقدير الجزافي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للمضاربات السوداء وخداع المستهلكين ليلة العيد، في حين تكتفي فرق الرقابة والتفتيش بالجولات البروتوكولية الصحية دون امتلاك أي صلاحيات قانونية لضبط فوضى الأسعار أو إجبار التجار على إبراز الفواتير وكشوفات التكلفة."

وقال الزعبي: إن إصلاح هذا الاختلال يتطلب التحول نحو سياسة "السيادة الغذائية التشاركية" التي تتجاوز صلاحيات وزارة الزراعة المنفردة، وتبدأ أولاً بالإلغاء الفوري لسياسة الحصص (الكوتة) في الاستيراد، وفتح الباب أمام أي شركة وطنية تحقق الشروط البيطرية دون قيود كميّة، لضمان تدفق مستمر للحوم المبردة والحية من مناشئ بديلة وغير تقليدية كالسودان وجيبوتي وجورجيا وباكستان لتدمير الحلقات الاحتكارية الحالية. 

وزاد: "يترافق ذلك مع تحول نوعي في دور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بحيث يتم تعديل أنظمتهما الداخلية ليتحولا من مجرد منافذ بيع بالتجزئة تتعاقد مع المستوردين المحتكرين، إلى مستورد مباشر للحوم الحية والمذبوحة بالوزن من مناشئ رخيصة التكلفة، وطرحها للمواطنين بسعر التكلفة التشغيلية الصافية، ما يجبر السوق المفتوح على الهبوط الاضطراري لمجاراة هذا المنافس الحكومي القوي."

أما على الصعيد العملياتي المباشر، فبين الزعبي، أنه ولضبط المواسم المقبلة ومواجهة تجاوز سعر رأس الغنم حاجز الـ 350 ديناراً، لا بد من صياغة تآلف تنفيذي بين أمانة عمان والبلديات ونقابة مربي الثروة الحيوانية، يفضي إلى تأسيس أسواق مجانية موازية ومفتوحة "من المنتج إلى المستهلك" مباشرة دون أي وسيط، بحيث تُعفى هذه الأسواق من الرسوم شريطة التزام المزارع بالبيع المباشر للمواطن. 

وتابع: "وينبثق عن هذا الإجراء إلزام قانوني صارم ومراقب من مؤسسة المواصفات والمقاييس يمنع البيع بالعين منعاً باتاً، ويفرض وضع موازين إلكترونية في كافة الحظائر المرخصة مع تحديد سقف سعري للكيلو القائم (كأن لا يتجاوز 5.25 دينار للبلدي و 4.25 للمستورد بناءً على دراسات كلف الأعلاف الحالية)". 

وشدد على أن الانتقال بهذه الحلول من الحبر إلى الواقع، بالتوازي مع تسريع تأسيس شركة مساهمة وطنية للأمن الغذائي تملك مخزوناً إستراتيجياً حياً في مزارع تسمين خارجية، هو الكفيل بإنهاء فوضى الأسعار الموسمية وإعادة اللحوم الحمراء إلى الموائد الأردنية بأسعار عادلة ومستدامة للجميع.

وقال: "ولضمان كبح جماح الأسعار في مرحلة ما بعد العيد تحديداً وكسر جمودها الاقتصادي، يتوجب الانتقال من الرقابة المكتبية المجربة سابقاً إلى آلية التدخل السلعي المباشر؛ حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع أمانة عمان والبلديات بإلزام المسالخ المركزية الحكومية بتقديم خدمة الذبح والتوزيع بأسعار مدعومة للجزارين الملتزمين بنسب هوامش ربح منخفضة، بالتوازي مع فتح باب الاستيراد الفوري للحوم المبردة جوّاً وبراً لتعويض أي نقص، ما يمنع تجار التجزئة من التذرع بقلة المعروض المحلي." 

واستطرد: "كما تشتمل الآلية التنفيذية على تفعيل "بطاقة المستهلك الذكية" في منافذ المؤسستين المدنية والعسكرية لتقديم حصص شهرية مدعومة من اللحوم الحمراء الطازجة للأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما يسحب جزءاً كبيراً من القوة الشرائية من السوق التقليدي ويجبر الملاحم التجارية على خفض أسعارها طوعاً لاستقطاب الزبائن بعد أن تفقد احتكارها للمستهلك." 

وقال: إن هذا الجهد يتكامل مع تسريع تأسيس شركة مساهمة وطنية للأمن الغذائي تملك مخزوناً إستراتيجياً حياً في مزارع تسمين خارجية تضخ إنتاجها بانتظام عبر منافذ موازية دائمة، لتكون بمثابة صمام أمان يمنع أي قفزات سعرية مفاجئة.

تقلبات أسواق اللحوم

من جهته، أشار وزير الزراعة السابق سعيد المصري، إلى أن أسواق اللحوم في الأردن تعاني من تقلبات دورية ناتجة عن ارتباطها المباشر بالأسواق العالمية للمواشي والأعلاف والطاقة والشحن، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الموسمي، خصوصاً خلال المواسم والأعياد وشهور الاستهلاك المرتفع. 

وقال المصري إن أسعار اللحوم الحمراء لا تتحدد فقط وفق الكلف المحلية، بل تتأثر أيضاً بأسعار الاستيراد العالمية وأسعار الأعلاف وحركة النقل البحري والبري وأسعار الطاقة وتقلبات أسعار الصرف وسياسات الدول المصدّرة.

وأضاف أنه في ظل هذه المعطيات، يصبح من الصعب الاعتماد على أدوات التسعير الإداري المباشر لضبط أسعار اللحوم، لأن أي تدخل غير مدروس قد يؤدي إلى نقص المعروض أو عزوف المستوردين، أو نشوء سوق موازية أو ارتفاع كلف الاستيراد بصورة غير مباشرة، لذلك فإن الحل الأكثر استدامة يكمن في إدارة السوق وتعميقه وتعزيز مرونته بدل محاولة كسر قوانين العرض والطلب العالمية.

وتابع: "من هنا تبرز فكرة تحويل الأردن من سوق استهلاكي محدود إلى مركز إقليمي مرن لتجارة وتسمين وإعادة تصدير المواشي واللحوم ضمن إطار متكامل يعزز الأمن الغذائي والاستقرار السعري ويرفع القيمة المضافة المحلية."

وأوضح أن تلك الرؤية المقترحة تعتمد على تطوير نموذج اقتصادي زراعي ولوجستي يقوم على استيراد المواشي الحية إلى الأردن، ثم تسمين جزء منها محلياً وإعادة تصديرها إما كمواشٍ حية أو كلحوم طازجة مبردة بعد الذبح والتجهيز، مع الإبقاء على مخزون حي مناسب لتغطية احتياجات السوق المحلي بشكل مستقر.

وبين المصري أن هذا النموذج يهدف إلى تحويل الأردن إلى منصة إقليمية للتجارة الحيوانية والخدمات البيطرية والتسمين وإعادة التوزيع، بما يسمح برفع حجم التداول الحيواني داخل المملكة بصورة دائمة بدل الارتباط بالمواسم فقط، ويمنح التجار مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية وحركة البيع والشراء بين الأسواق المحلية والإقليمية.

وزاد أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والغذائية والإستراتيجية، أهمها تعزيز استقرار أسعار اللحوم محلياً وتقليل حدة التقلبات الموسمية، ورفع وفرة المعروض داخل المملكة من المواشي الحية واللحوم، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي الحيواني ورفع القدرة على مواجهة الأزمات، وتحسين مرونة التجار والمستوردين في إدارة السيولة وحركة التجارة، وتنشيط قطاع التسمين والخدمات البيطرية والنقل والتبريد والمسالخ.

كما تهدف الرؤية، بحسبه، إلى رفع القيمة المضافة المحلية بدل الاكتفاء بالاستيراد للاستهلاك فقط، ودعم فرص إعادة التصدير للأسواق الإقليمية المجاورة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المرتبطة، إضافة إلى تطوير الأردن كمركز إقليمي للتجارة الحيوانية والغذائية.

وقال المصري: إنه من شأن هذا النموذج أن يسهم في زيادة عمق السوق الأردني للمواشي واللحوم، لأن ارتفاع حجم التداول يرفع مستوى وفرة المعروض داخل المملكة ويقلل احتمالات حدوث نقص مفاجئ في السوق المحلي، كما أن وجود خيارات متعددة للبيع محلياً أو إعادة التصدير يمنح التجار قدرة أكبر على الاحتفاظ بمخزون حي لفترات أطول دون الخوف من تجميد السيولة.

وتابع: "كذلك، فإن توسع عمليات التسمين وإعادة التصدير ينعكس إيجاباً على قطاعات اقتصادية متعددة مثل الأعلاف والنقل والخدمات البيطرية والمسالخ الحديثة والتبريد والتغليف والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية المرتبطة باللحوم، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع حجم العمليات التجارية إلى تحقيق وفورات اقتصادية مرتبطة باقتصاد الحجم الكبير، ما يساهم في تخفيض جزء من الكلف التشغيلية واللوجستية للوحدة الواحدة."

وأوضح أن مرتكزات التنفيذ تتمثل بتنويع مصادر الاستيراد، وهو ما يتطلب فتح وتنويع أسواق استيراد المواشي واللحوم بما يخفف مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الدول الموردة، والتوسع في التسمين المحلي من خلال تشجيع إقامة مشاريع تسمين حديثة تعتمد على الكفاءة الإنتاجية العالية وتقنيات التغذية الحديثة، وإعادة التصدير من خلال السماح بإعادة تصدير المواشي المستوردة بعد التسمين سواء كمواشٍ حية أو كلحوم طازجة مبردة، بما يرفع مرونة السوق ويعزز تدفق السيولة التجارية.

وأكد ضرورة بناء مخزون إستراتيجي مرن للتدخل في حالات الأزمات والارتفاعات الحادة للأسعار وضمان استمرارية التزويد، وتطوير البنية التحتية عبر تحديث المحاجر البيطرية والمسالخ وشبكات التبريد والنقل وأنظمة التتبع والرقابة الصحية، فضلاً عن تعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات غير العادلة وضبط حلقات التداول بين المستوردين والوسطاء وتجار التجزئة.

وبين المصري أنه ورغم أهمية هذا التوجه، فإن نجاحه يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات، أهمها محدودية المياه والأعلاف في الأردن، والحاجة إلى بنية تحتية بيطرية ولوجستية متقدمة، ومخاطر الأمراض الوبائية وانتقال العدوى، إضافة إلى ضرورة تحقيق توازن بين إعادة التصدير واحتياجات السوق المحلي، والحاجة إلى تشريعات مرنة تنظم السوق دون تعطيل حركة التجارة، وكذلك الحاجة إلى أنظمة رقمية للتتبع والرقابة والإحصاء.

الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة

بدوره، قال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، إنه وفي ظل الأحداث المتسارعة في العالم واعتماد الغذاء كوسيلة ضغط، وارتفاع مستلزمات الإنتاج بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تتفاقم يومياً، فضلاً عن أن الثروة الحيوانية في الأردن لا تزال منذ أكثر من عقدين من الزمن لا تلبي إلا نسبة 30 % من احتياجات السوق المحلي، فإن الأوان آن لمزيد من الاهتمام والعناية والرعاية وتفعيل دور البحث العلمي بشكل حقيقي.

وأضاف العوران أن البحث العلمي لا يقتصر على مجرد استيلاد فحول المواشي، بل ضرورة إجراء تلقيح صناعي لكامل القطيع باستخدام تقنية الأسفنجيات، إضافة إلى ضرورة التخلص من الحيازات الوهمية عبر إجراء تعداد دقيق حتى لا تنشأ لدينا أزمة أعلاف، والاستفادة من الحفائر المائية لغايات زراعة المراعي وتطويرها، وتفعيل صندوق دعم الثروة الحيوانية واتخاذ إجراءات صارمة بعدم تصدير إناث المواشي أو ذبحها كإجراء سريع لزيادة الثروة الحيوانية، علاوة على تفعيل التعاونيات فيما يخص المراعي وإقامة ري تكميلي للمناطق الرعوية.

فوضى الأسعار

وكان رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت بين لـ"الغد" أن موسم بيع الأضاحي للعام الحالي شهد تراجعاً ملموساً وسط فوضى الأسعار التي سادت السوق المحلية وانعكست سلباً على مستوى العرض والطلب. 

وبين الكواليت أن الطلب على الأضاحي خلال هذا الموسم في السوق المحلية، سجل تراجعاً بنحو 20 %، مقارنة مع مستوياته للعام الماضي. 

وأرجع سبب ارتفاع أسعار الأضاحي خلال هذا الموسم إلى وقع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتبعاتها الاقتصادية على أسعار الشحن والأعلاف عالمياً، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وضعف القدرة الشرائية لديهم. 

وبين أن السوق المحلية شهدت فوضى غير مسبوقة في الأسعار وتبايناً واضحاً في الارتفاع ما بين سوق بيع المواشي التقليدية، والحظائر والتجار، معتبراً أن هناك نوعاً من المبالغة أحياناً في تسعير المواشي لا سيما فيما يتعلق بالخروف الروماني الذي يحظى عادة بطلب جيد محلياً. 

وقدر الكواليت عدد الأضاحي التي استهلكها الأردنيون خلال الموسم الحالي بنحو 120 ألف رأس مقارنة مع 150 ألفاً في الموسم الماضي. 

وبين أن الخروف البلدي حظي بأعلى نسبة طلب خلال العام الحالي، إذ شكل نحو 50 % من إجمالي الأضاحي المباعة محلياً، فيما حظي الجدي السوري بما يقارب 20 % من الطلب، والأمر ذاته للخروف الروماني الذي شهد ارتفاعات حادة في أسعاره خلال الموسم الحالي تجاوزت 30 % لبعض الأحجام والأوزان، بينما توزع 10 % من حجم الطلب على مصادر المواشي الأخرى. 

وتراوحت أسعار الأضاحي لهذا العام من الخراف البلدية بين 5 و6.25 دينار للكيلو غرام الواحد (القائم) بينما تراوحت أسعار الأضاحي للخراف الرومانية بين 4.5 دينار و5.5 دينار.