صدرت الإرادة الملكية السامية أخيرا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بشأن اتفاقية اقتصادية مع جمهورية أوزبكستان تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها في العاصمة الأوزبكية في 26 آب (أغسطس) الماضي.

 

 

وبموجب الاتفاقية، يتعهد كل من الأردن وأوزبكستان بتشجيع الاستثمارات المتبادلة إلى أقصى حد ممكن، وتوفير الحماية الكاملة لها، ومنحها المعاملة العادلة والمنصفة، وضمان عدم اتخاذ أي تدابير تمييزية من شأنها عرقلة إدارة أو تشغيل أو تصفية تلك الاستثمارات.

كما تنص الاتفاقية على منح المستثمرين من الطرفين معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمستثمري أي دولة ثالثة، مع مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية وتشمل الحماية مختلف أشكال الأصول الاستثمارية، مثل حقوق الملكية الفكرية والأسهم والمطالبات المالية أو حقوق أخرى لها قيمة مالية مرتبطة بالاستثمار.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الإشعارات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الطرفين، وتبقى سارية لمدة عشر سنوات، وتجدد تلقائيا ما لم يتم إنهاؤها بإشعار مسبق قبل عام من انتهاء مدتها.

وفي حال إنهاء الاتفاقية، تبقى أحكامها سارية لمدة عشر سنوات إضافية على الاستثمارات القائمة قبل تاريخ الإنهاء.

الاتفاقية التي تم نشر بنودها بالجريدة الرسمية أخيرا تمثل خطوة لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للأردن في منطقة آسيا الوسطى، وفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الاستثمار وحماية رؤوس الأموال، بما يسهم في تحفيز تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي على أسس تحقق المنفعة المشتركة للطرفين.

وأكد الجانبان في الاتفاقية أن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة يشكل خطوة مهمة نحو توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين، تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، مع الالتزام بحماية الصحة والسلامة والبيئة وحقوق العمال وفق المعايير الدولية.

الالتزامات والضمانات

وتشمل الاتفاقية بنودا واضحة حول عدم جواز نزع الملكية أو التأميم إلا لأغراض المصلحة العامة، وبطريقة عادلة وغير تمييزية، وبعد دفع تعويض فوري وكاف وفعال للمستثمر المتضرر.

كما تكفل الاتفاقية حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح والعوائد والتعويضات من وإلى أراضي الطرفين دون قيود أو تأخير، بما في ذلك الأرباح والفوائد والأجور وعائدات بيع الاستثمارات.

ونصت الاتفاقية أيضا على إجراءات تعويض المستثمرين عن الخسائر التي قد تنشأ نتيجة الحرب أو النزاعات أو الاضطرابات المدنية، مع ضمان معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمستثمري الدولة المضيفة أو مستثمري أي دولة أخرى.

تسوية النزاعات والتحكيم الدولي

وأقرت الاتفاقية آليات واضحة لتسوية النزاعات بين الطرفين أو بين المستثمرين والدول، بما في ذلك اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، أو إلى هيئة تحكيم خاصة وفق قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو أي جهة تحكيم أخرى يتم الاتفاق عليها.

كما تتيح الاتفاقية للطرفين حل النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكامها عبر التفاوض المباشر أو التحكيم الثنائي الدولي، بما يضمن العدالة والشفافية في معالجة أي خلافات محتملة.